الخميس، 22 يناير 2015

اللغة العربية Langue arabe

بن غبريط تجمع النقابات لتقديم الاقتراحات حول امتحان البكالوريا والمواقيت الزمنية كل التفاصيل حول المحاور الكبرى التي يمسها إصلاح الطور الثانوي

رفض التكتل النقابي الذي يضم 7 نقابات مستقلة مناقشة ملف الخدمات الاجتماعية في لقاء دعت إليه وزيرة التربية، حيث طالبت النقابات تأجيل الملف إلى وقت لاحق، وهذا أمام ترويج أطراف بأنه يكون التكتل النقابي قد أفشل مخطط الوزارة الهادف إلى تكسير التكتل بما يسمى قنبلة الخدمات الاجتماعية، ويأتي هذا فيما كشفت وزارة التربية عن المحاور الكبرى التي قررت تغييرها في مرحلة التعليم الثانوي محددة تاريخ الندوة الوطنية لقطاع التربية من 6 إلى 8 جويلية القادم للكشف عن هذه الاصلاحات، التي باشرت في طرحها على الشركاء الاجتماعيين لتقديم اقتراحهتم.
حسب المعلومات التي صدرت عن اللقاء الذي ترأسته وزيرة التربية نورية بن غبريط مع 9 تنظيمات نقابية فإنه تناول لقاء نقابة الاسنتيو وباقي النقابات المعتمدة بثانوية الرياضيات بالقبة بالعاصمة محورين أساسيان حيث المحور الأول تمثل في قضية الخدمات الاجتماعية حيث طالبت النقابة بالاتفاق مع النقابات الأخرى الحاضرة ضرورة عدم مناقشة هذا الملف في هذا اللقاء وتأجيل ذلك حتى تلتقي كل النقابات مع بعض ومحاولة التفاهم على طريقة تسيير ملف الخدمات وعرض مقترح النقابات على الوزارة لعمل به، وفي حال عدم الوصول لحل بين النقابات سوف تقوم الوزارة الوصية بعرض مقترحها لنقاش بعد ذلك.
في المقابل تحدث نقابيون أن تأجيل الملف إلى وقت لاحق ”يكون بذلك التكتل النقابي قد أفشل مخطط الوزارة الهادف إلى تكسير التكتل بما يسمى قنبلة الخدمات الاجتماعية التي تختلف كما يعلم الجميع النقابات في شكل تسييرها، حيث أرادت الوزارة وفق اتهاماتهم ”إثارة هذا الملف في هذا التوقيت الحساس لضرب الوحدة في مهدها، لكن أثبتت النقابات انها تريد المضي قدم في طريق الوحدة قرارات حاسمة في اجتماعه اليوم حيث سيتناقش 7 نقابات منضوية تحت التكتل نقطتين أساسيتين اللائحة المطلبية وتحديد نوع الاحتجاج وتوقيته، ويأتي هذا فيما أكدت ”أسنتيو” وعبر مكلفها بالاعلام يحياوي وقويدر وفي ما يخص ماتم تداوله حول دخول النقابة في إضراب ليوم 22 جانفي فإن النقابة تؤكد عدم دخولها أو إشعارها بأي حركة احتجاجية في هذا التاريخ وكل ماتم تداوله مؤخرا هو مجرد إشاعات.
ندوة وطنية بداية من 6 جويلية وندوات ولائية وجهوية بداية جانفي الجاري 
أما المحور الثاني الذي نوقش في اللقاء فقد عرف قراءة في المنشور الوزاري رقم 23-15 المتعلق بعملية تقييم مرحلة التعليم الثانوي، والذي يعتبر امتدادا لإصلاح التعليم الأساسي الذي شرعت فيه وزارة التربية الوطنية منذ الدخول المدرسي 2006/2005 وفق نظام عصري متطور اعتمادا على استراتيجية جديدة من ثلاثة محاور سيتم مناقشتها واثرائها في النداوات التي برمجتها الوزارة، حيث تنظم ندوات على مستوى الثانويات من 18 جانفي إلى 29 جانفي وندوات ولائية على مستوى مديريات التربية من 1 جانفي إلى 26 فيفيري وندوات جهوية من 8 مارس إلى 19مارس تنتهي بندوة وطنية على مستوى الوزارة من 6 إلى 8 جويلية.
وأفرجت الوزارة خلال اللقاء على أهم ما سيسلط عليه إصلاح الطور الثانوي من خلال المحاور المحددة والتي ترتكز على هيكلة التعليم الثانوي ”الجذوع المشتركة الشعب المفتوحة” ونمطية الثانويات تقييم البرامج من حيث المضامين الملائمة بين مضامين البرامج والحجم الزمني التواريخ السنوية مساعي التعليم والتعلم المعاملات والكتب المدرسية وتنظيم الزمن المدرسي ”اليومي والأسبوعي والفصلي والسنوي وعلاوة على التوجيه المدرسي التقييم البيداغوجي وامتحان البكالوريا، في ظل التركيز على توظيف الوسائط البيداغوجية وتكنولوجيات العلام والاتصال، مع حرصها على فتح ملف مؤسسات التعليم المتخصص والمؤسسات الخاصة للتربية والتعليم ونظام الحكامة وومشروع المفتش مع الدعم البيداغوجي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التسيير البيداغوجي.
وفي المجال الإداري قررت الوزارة فتح ملف تنظيم العلاقات في المؤسسة وظروف التمدرس والحياة المدرسية والتشريع المدرسي والنظم وأساليب التسيير وميزانية التسيير واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التسيير المالي، مع التأكيد على محور التكوين وكذا توظيف الأساتذة.
وتعمل الوزارة الوصية على دراسة المحاور المقترحة لتقييم مرحلة التعليم الثانوي من خلال التنفيذ والاسترجاع مع الحرص على معالجة كل محور بإسقاط الأسئلة التي يتضمنها التصمم الموالي والإجابة عليها مع التقيد بهذا التصميم تحسبا لإعداد الحوصلات الولائية والجهوية والوطنية.

وشددت الوزارة وفق المحاور التي حددتها على تقديم عرض     حول كل المحاور من أجل التركيز على المكتسبات ونقاط القوة   وماهي الجوانب التي تتطلب التغيير وماهي العوائق والصعوبات ونقاط الضعف والاختلالات والتعرف على الأسباب التي كانت أصل النقائص وماهي الأسباب التي تعتبر أصل النقائص، مع تقديم اقترحات إجرائية للمعالجة والتحسين، مشددة على أهمية معرفة كيفية الحصول على استراتيجيات التنفيذ وما هي إجراءات التنظيم والعمل وشروط الانجاز مع البحث في التحسينات المقترحة في مجال تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية وكيفية تكوين نظم المرافقة والمتابعة والتقييم والضبط وماهي اتجاهات التطور الممكنة والمرجوة في الأمدين المتوسط والطويل.

بن غبريت تُحقق مع أعضاء اللجنة الوطنية هذا الاثنين عودة الجدل حول تسيير ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية -

قررت وزارة التربية الوطنية استدعاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في 26 من شهر جانفي الجاري، من أجل تقديم حصيلة عهدتها التي تنتهي في شهر فيفري المقبل، في لقاء يجمع مسؤولين عن الوزارة الوصية وممثلي النقابات المستقلة، إضافة إلى أعضاء اللجنة.
 حسب مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية متحدثا لـ”الخبر”، فإن الوزيرة أصرّت، خلال اللقاء الذي جمعها بنقابات التربية مساء أول أمس، على ضرورة معالجة ملف الخدمات الاجتماعية، ورأت أن ”تغيير نمط التسيير بات ضرورة ملحة”، بعد الانتقادات الحادة التي طالت هذه اللجنة خلال العهدة السابقة، وما لحقها من حل لهيكل التسيير. 

غير أن الوزيرة المسؤولة الأولى عن القطاع أكدت على ضرورة استدعاء جميع الأطراف بتاريخ 26 من الشهر الجاري من أجل مناقشة الموضوع، حيث يحضر ممثلو النقابات المستقلة، إضافة إلى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وهي التي ستجبر على تقديم حصيلة ثلاث سنوات، وفي حال ثبت وقوع تجاوز أو اختلالات في الميزانية، فإن الوزارة ستضطر إلى فتح تحقيق.
غير أن النقابات المستقلة ولدى لقائها بالوزيرة في ثانوية الرياضيات بالقبة اختلفت حول نمط التسيير، حيث طالب بعضها بأن يتم تغييره ليكون محليا، فيما دافعت نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين (اينباف) على ضرورة التمسك باختيار العمال الذين انتخبوا التسيير المركزي، خاصة إذا لم يثبت وجود تجاوزات خلال العهدة السابقة، إما إذا تم اكتشاف اختلاس فدعت إلى فتح تحقيق.
ونظرا لهذا الاختلاف حول ملف الخدمات الاجتماعية، قررت الوزيرة تأجيل البت فيه إلى تاريخ 26 جانفي المقبل، حيث يلتقي ممثلو الوزارة الوصية ونقابات التربية إضافة إلى أعضاء الجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من أجل تقديم الحصيلة النهائية، على أن تستقبل الوزارة مقترحات النقابات حول نمط التسيير.
على صعيد آخر، أعطت الوزارة الوصية النقابات منشورا خاصا بتقييم مرحلة التعليم الثانوي من أجل إثرائه بالاقتراحات، والذي يتضمن ثلاثة محاور أساسية وهي التحوير البيداغوجي (المناهج التعليمية، التوجيه، ومتابعة وتيرة تنفيذ وتقييم البرامج)، والمحور الثاني نظام الحكامة (عصرنة التسيير البيداغوجي، الإداري والمالي مع تكافؤ فرص النجاح)، ومحور ثالث يتمثل في التكوين (مسعى الاحترافية وتحسين جودة الأداء التربوي عن طريق التكوين).
كما ينتظر أن تعقد ندوات وفق البرنامج التالي: الأولى على مستوى الثانويات من 18 جانفي إلى 29 جانفي، وأخرى ولائية على مستوى مديريات التربية من 1 جانفي إلى 26 فيفيري وندوات جهوية من 8 مارس إلى 19 مارس، على أن تنتهي الاستشارة بندوة وطنية من 6 إلى 8 جويلية.

الأربعاء، 21 يناير 2015

قالت أن المشاكل المطروحة لا يمكن تسويتها بشكل فوري

بن غبريط:  من المؤسف أن تلجأ النقابات إلى الإضراب بشكل تلقائي
تأسفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس الثلاثاء، للجوء النقابات تلقائيا إلى الإضراب بالرغم من وجود إرادة حقيقية ـ كما ذكرت ـ لدى الوصاية لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية التابعة للقطاع.
و قالت الوزيرة «أتأسف كثيرا لأنه بالرغم من توفر إرادة حقيقية لتسوية الصعوبات العديدة لاسيما في مجال تسيير الموارد البشرية فان النقابات تلجأ تلقائيا إلى الإضراب».


و كرد فعل على قرار تنسيقية نقابات قطاع التربية التي تضم تقريبا جل نقابات القطاع بتنظيم إضراب الخميس المقبل جددت الوزيرة تأكيدها على أنه تم التكفل بأهم المطالب المطروحة من قبل كل نقابة». 
و اعترفت في هذا السياق،في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تسوية المسائل المطروحة «يأخذ وقتا كونه يستلزم اتخاذ مبادرات و إجراءات و فتح تحقيقات في بعض الأحيان». و أعلنت التنسيقية مؤخرا، عن قرار تنظيم يوم احتجاجي يوم 22 جانفي نظر لما وصفته بـ»إهمال» الوزيرة لمحاضر الاجتماعات الثنائية و «عدم تطبيق» الاتفاقات المبرمة. 
و ذكرت بن غبريط أنه تم تنظيم لقاءات ثنائية مع كل نقابة معتمدة للقطاع و التي توجت بمحاضر «نلتزم بالتكفل بها».
و اعتبرت في هذا الإطار أن الوقت اللازم لمعالجة المطالب «لا يمكن اعتباره إهمالا بل بالعكس فإنه يعتبر تكفلا حقيقيا بها كون المشاكل التي طرحتها النقابات لا يمكن تسويتها بشكل فوري».
و أشارت وزيرة التربية في نفس السياق إلى أن الوضع المهني و الاجتماعي لموظفي التربية الوطنية «تحسن بشكل كبير بعد سنة 2008 على عكس ما أكده الشركاء الاجتماعيين الذين أشاروا إلى أن الزيادات المتحصل عليها خلال السنوات الأخيرة «تظل غير كافية نظرا لغلاء المعيشة». و أضافت أن «هذا التحسن فرض تطلعات و متطلبات جديدة تستلزم تحديد الأولوية منها». و اعتبرت الوزيرة أن وضع موظفي القطاع أحسن بكثير من وضع موظفي قطاعات أخرى للوظيف العمومي. و أكدت بن غبريط في هذا الشأن «أن تحسين ظروف العمل من أولويات القطاع لأننا متأكدون من أن هذا سيسمح بضمان التزام أكبر حتى تكون نوعية التكوين في مستوى تطلعات المجتمع». و اعترفت الوزيرة بأن القانون الأساسي لسنة 2008 الذي تمت مراجعته بشكل استعجالي سنة 2012 «قد أحدث بعض الإختلالات فيما يخص التوازنات و المهام الإستراتيجية لمختلف الأسلاك». و تابعت تقول «أنها اختلالات لطالما أثارت انشغالنا و انشغال الفئات المعنية على حد سواء». و عن سؤال حول التوظيف في سلك التربية الوطنية أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع، أنه ستكون هناك عمليات توظيف منتظمة حسب احتياجات القطاع و الاحتياجات الناجمة عن استقبال منشآت قاعدية مدرسية جديدة و التقاعد.
و ذكرت في هذا الخصوص، بأن التربية الوطنية «هو أكبر قطاع عمومي موفر لمناصب الشغل (أكثر من 25.000 منصب شغل في جويلية 2014) مشيرة إلى أنه سيتم فتح عملية توظيف في مارس المقبل.
و أضافت أن التربية الوطنية التي تعد خدمة عمومية بامتياز، تستفيد من ترتيبات خاصة تسمح باللجوء إلى التعاقد و الاستخلاف في حال غياب ظرفي لأستاذ بسبب المرض أو حادث أو غيره». 
و أكدت في هذا المضمون أنه «لا ينبغي حرمان أبنائنا من التعليم لأي سبب من الأسباب».
و أكدت في ردها على انتقادات لتنسيقية نقابات التربية الوطنية فيما يخص تفضيلها لبعض النقابات «لقد التقيت مرارا بمجموع النقابات و منصبي يفرض علي الحياد».

لمطالبة الوزيرة بالعدول عن قرارها تلاميذ ولايات الغرب يقاطعون الدراسة ويدخلون في إضراب بسب إلغاء العتبة

دخل أول أمس تلاميذ الأقسام النهائية لولايات غرب الوطن على غرار وهران في إضراب مفتوح بعدما وقعوا على عريضة يطالبون فيها وزيرة التربية الوطنية بالعدول عن قرارها الذي يقضي بمنع تحديد العتبة هذا العام. وهدد تلاميذ الأقسام النهائية لثانويات الولايات الغربية من الوطن، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بالخروج إلى الشارع والتصعيد من احتجاجاتهم في حال لم يتم العدول عن قرارها القاضي بمنع تحديد العتبة هذا العام، متسائلين في هذا الشأن لماذا تم 

الاستغناء عن النظام هذه السنة؟ وتساءل التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا عن سبب استغناء الوزارة عن هذا النظام في سنة 2015، وتوعد التلاميذ بالتصعيد عبر كل الولايات الغربية والخروج إلى الشارع استجابة لنداء تلقوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، منتقدين وبشدة استغناء الوزارة عن هذا النظام بعد العمل به طيلة سنوات طويلة وحذروا الجهات الوصية من التعنت في قرارها في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم. يأتي هذا في وقت يعيش فيه قطاع بن غبريط على صفيح ساخن خاصة بعد إنشاء تكتل نقابي جديد يضم 7 نقابات هدفها توحيد مطالبها، حيث هددت هذه الأخيرة بشل القطاع في شهر فيفري القادم حسبما أكدته مصادر مقربة من الاتحاد الوطني للتربية والتكوين ”الأنباف” وهو ما تتخوف منه الوزارة خاصة أن سبب التكتل الحقيقي لهذه النقابات هو عدم الإفراج عن ملفات عديدة منها ملف طب العمل، ملف الأسلاك الآيلة للزوال، المساعدين التربويين، والمقتصدين وغيرها من النقاط الأخرى التي تدخل في جملة مطالب قطاع التربية. .. من جهة أخرى صعّد، نهار أمس العشرات من تلاميذ وطلبة ثانويتي محمد بوضياف وبشير منتوري ببلدية فرجيوة الواقعة على بعد 33 كم من عاصمة ولاية ميلة احتجاجاتهم بخروجهم للشارع للتظاهر للمطالبة بالعتبة، جاء ذلك بعد وقفة سابقة داخل فناء الثانويتين. وقد ردد التلاميذ عبارات يطالبون فيها الوزارة بتحديد عتبة دروس شهادة البكالوريا وهددو بمواصلة احتجاجهم إلى غاية تلبية الوزارة الوصية لمطلبهم، ومن جهتهم خرج العشرات من تلاميذ بعض الثانويات والمتوسطات بمدينة ميلة للاحتفال بالفوز الأول للخضر في كان غينيا الاستوائية، وقاطعوا الدراسة طيلة الفترة الصباحية في سابقة خطيرة حسب رئيس جمعية فدرالية أولياء التلاميذ الذي أعرب عن رفضه واستيائه لمثل هذه التصرفات التي لا تمت صلة بالعلم، مؤكدا على أن الاحتفال مساندة الألوان الوطنية ينبغي أن تكون بطلب العلم لا بمقاطعة الدراسة والتظاهر في الشوارع، وقد تجمع التلاميذ المحتفلين بالمنتخب الوطني في ساحة أمام ثانوية عبد الحفيظ بوالصوف حاملين الرايات الوطنية ويهتفون بحياة المنتخب الوطني، وقد سارعت مصالح الأمن لتأطير خرجة التلاميذ المفاجئة والتي أدت إلى استياء أولياء التلاميد الدين طالبو المدراء بمزيد من الصرامة من هذه التصرفات التي اعتبروها مسيئة إلى المنظومة التربوية بالولاية وتشجع على التمرد داخل المؤسسات التعليمية عبر الولاية.

وزارة التربية توعّدت بإقصائهم من البكالوريا "خلية أزمة" لمتابعة خروج التلاميذ إلى الشارع

نصبت وزارة التربية، "خلية أزمة" لمتابعة قضية خروج تلاميذ الأقسام النهائية للشارع للمطالبة بعتبة الدروس في امتحان البكالوريا، مؤكدة بأن عقوبات ستطال المتغيبين بدون مبرر تصل إلى حد الإقصاء من البكالوريا.
وأضافت المصادر أن الولايات التي شهدت خروج تلاميذ الأقسام النهائية للشارع للمطالبة بالعتبة في البكالوريا، بسبب تصريحات وزيرة التربية نورية بن غبريط التي أعلنت إلغاء عتبة الدروس لإعادة الاعتبار للبكالوريا، هي تيزي وزو، البويرة، بومرداس، الجلفة، الجزائر غرب وشرق وبعض الثانويات بمديرية الجزائر وسط، بالإضافة إلى ولاية البيض التي لا يزال التلاميذ لحد الساعة يرفضون الالتحاق بأقسامهم منذ 6 أسابيع كاملة.  

الوزارة سارعت لتنصيب "خلية أزمة" من مهامها المتابعة الدقيقة والآنية لقضية خروج تلاميذ ثالثة ثانوي بهذه الولايات، وتسليط عقوبات تصل إلى إقصاء التلاميذ من اجتياز امتحان شهادة البكالورريا، بإسقاط صفة "متمدرس" من ملف التسجيل، والسماح لهم باجتياز الامتحان كمرشحين "أحرار" وذلك بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 
وأكدت، المصادر أن معدلات الناجحين في بكالوريا هذه السنة، ستتجاوز 12 على 20، وبالتالي لن يكون هناك ناجحون بمعدلات متوسطة أي 10 و11 على 20، وذلك بعد تطبيق ما يعرف "بالبطاقة التركيبية" أو التقويم المستمر لتلاميذ الأقسام النهائية، عن طريق احتساب المعدل السنوي الذي يتضمن معدلات الفصول الثلاثة زائد معدل البكالوريا المحصل عليه، يضرب في المعامل 3 والكل تقسيم 4.

وزيرة التربية تخاطب النقابات عشية الإضراب ”وضعيتكم تحسنت كثيرا... فلا تحرموا أبناءنا من الدراسة”

صرحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، عشية الإضراب الذي ستشنه النقابات، غدا الخميس، أن ”وضعية الأساتذة تحسنت كثيرا منذ سنة 2008”، وخاطبتهم بالقول: ”لا تحرموا أبناءنا من الدراسة من دون سبب”، فيما اعترفت بوجود اختلالات في القانون الأساسي تسعى مصالحها لمعالجتها. 
وحسب المسؤولة الأولى لقطاع التربية، فإن الإضراب الذي تم الإعلان عنه يأتي ”بالرغم من وجود إرادة حقيقية” لدى الوصاية لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية التابعة للقطاع. واعترفت في هذا السياق أن تسوية المسائل المطروحة ”يأخذ وقتا كونه يستلزم اتخاذ مبادرات وإجراءات وفتح تحقيقات في بعض 


الأحيان”.  وذكرت السيدة بن غبريت أنه تم تنظيم لقاءات ثنائية مع كل نقابة معتمدة في القطاع، والتي توجت بمحاضر ”نلتزم بالتكفل بها”. واعتبرت في هذا الإطار أن الوقت اللازم لمعالجة المطالب ”لا يمكن اعتباره إهمالا، بل بالعكس فإنه يعتبر تكفلا حقيقيا بها، كون المشاكل التي طرحتها النقابات لا يمكن تسويتها بشكل فوري”.  وأشارت وزيرة التربية، في نفس السياق، إلى أن الوضع المهني والاجتماعي لموظفي التربية الوطنية ”تحسن بشكل كبير بعد سنة 2008، على عكس ما أكده الشركاء الاجتماعيون الذين أشاروا إلى أن الزيادات المتحصل عليها خلال السنوات الأخيرة ”تظل غير كافية نظرا لغلاء المعيشة”.  واعترفت بن غبريت، في حوار لها مع وكالة الأنباء الجزائرية، بأن القانون الأساسي لسنة 2008 الذي تمت مراجعته بشكل استعجالي سنة 2012 ”قد أحدث بعض الاختلالات فيما يخص التوازنات والمهام الإستراتيجية لمختلف الأسلاك”، وأردفت تقول ”إنها اختلالات لطالما أثارت انشغالنا وانشغال الفئات المعنية على حد سواء”. وعن سؤال حول التوظيف في سلك التربية الوطنية أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أنه ”ستكون هناك عمليات توظيف منتظمة حسب احتياجات القطاع والاحتياجات الناجمة عن استقبال منشآت قاعدية مدرسية جديدة والتقاعد”. وأكدت في هذا المضمون أنه ”لا ينبغي حرمان أبنائنا من التعليم لأي سبب من الأسباب”. وأوضحت من جهة أخرى أنه ”من واجبها التعامل مع جميع النقابات بنفس الطريقة”، وأكدت في ردها على انتقادات لتنسيقية نقابات التربية الوطنية فيما يخص تفضيلها لبعض النقابات ”لقد التقيت مرارا بمجموع النقابات ومنصبي يفرض علي الحياد”. -

القران الكريم Coran

الثلاثاء، 20 يناير 2015

لمحة تاريخية عن التعليم في الجزائر


لمحة تاريخية عن التعليم في الجزائر
التعليم قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر
عملت فرنسا منذ الغزو على محاربة الثقافة العربية، فقضت على المراكز الثقافية المزدهرة في الجزائر منذ قرون خلت، كذلك أغلقت نحو ألف مدرسة ابتدائية وثانوية وعالية كانت موجودة في الجزائر في سنة 1830. وقد حمل أحد الكتاب الفرنسيين وهو ًيولارً فرنسا مسؤولية تأخر الجزائر في القرن العشرين، إذ يقول :
لقد أشاع دخول الفرنسيين إلى الأوساط العلمية والأدبية، اضطرابا شديدا فهجر معظم الأساتذة الأفذاذ مراكزهم هاربين. ولقد كان يقدر عدد الطلاب قبل 1830 م بمائة وخمسين ألف طالب أو يزيدون ؛ ومهما يكن من أمر فلم ينجح من المدارس القديمة سوى عدد قليل من المدارس الصغيرة، وحرمت أجيال عديدة من التّعليم

روّجت الدّوائر الاستعمارية في أوساط الأجيال الصاعدة، أن الجزائر قد بلغت في القرون الماضية أسفل درجات الجهالة والهمجية، إذا لم يكن بالبلد أي تعليم منظم ولا حياة فكرية فلا عالم بينهم ولا كاتب أديب ولا شاعر.

التعليم في الجزائر

1 لمحة تاريخية عن التعليم في الجزائر

Isolation and identification of native microalgae for biodiesel production



La demande croissante en carburants, ainsi que les changements climatiques dus au
réchauffement planétaire poussent le monde entier à chercher des sources d’énergie capables
de produire des combustibles alternatifs aux combustibles
fossiles. Durant les dernières
années, plusieurs sources potentielles ont été identifiées, les premières à être considérées sont
les plantes oléagineuses comme source de biocarburant, cependant l’utilisation de végétaux ou
d’huiles végétales ayant un lien avec l’alimentation humaine peut engendrer une hausse des
prix des denrées alimentaires, sans oublier les questions éthiques qui s’imposent. De plus,
l'usage des huiles non comestibles comme sources de biocarburants, comme l’huile de
jatropha, de graines de tabac ou de jojoba, révèle un problème de manque de terre arable ce
qui oblige à réduire les terres cultivables de l'industrie agricole et alimentaire au profit des
cultures non comestibles.
Dans ce contexte, l'utilisation de microorganismes aquatiques, tels que les microalgues
comme substrats pour la production de biocarburant semble être une meilleure solution. Les
microalgues sont faciles à cultiver et peuvent croitre avec peu ou pas d'entretien. Elles peuvent
ainsi se développer dans des eaux douces, saumâtres ou salées de même que dans les terres
non cultivables. Le rendement en lipide peut être largement supérieur aux autres sources de
biocarburant potentiel, sans oublier qu’elles ne sont pas comestibles et sans aucun impact sur
l'industrie alimentaire. De plus, la culture intensive de microalgues pour la production de
biodiesel pourrait également jouer un rôle important dans l'atténuation des émissions de CO2.
Dans le cache de ce travail, nous avons isolé et identifié morphologiquement des espèces
de microalgues natives du Québec, pour ensuite examiner et mesurer leur potentiel de
production de lipides (biodiesel). L’échantillonnage fut réalisé dans trois régions différentes
du Québec: la région de Montréal, la gaspésie et le nord du Québec, et dans des eaux douces,
saumâtres ou salées. Cent souches ont été isolées à partir de la région de Montréal,
caractérisées et sélectionnées selon la teneur en lipides et leur élimination des nutriments dans

17e Salon national du livre : Le SNEL prévoit des « semaines du livre algérien » au profit de la communauté nationale établie à l’étranger

Le Syndicat national des éditeurs de livre (SNEL) prévoit prochainement l’organisation d’expositions sous le titre « Semaines du  livre algérien » au profit de la communauté nationale établie à l’étranger, a annoncé dimanche dernier le président du SNEL. « Initiées par le SNEL en collaboration et coordination avec les ministères des Affaires étrangères, de la Culture et du Commerce, ces manifestations culturelles seront organisées en direction de notre communauté établie à l’étranger, tout comme pour les non-Algériens », a souligné à l’APS Ahmed Madi en 
marge du 17e Salon national du livre, qui se déroule à

Oran du 12 au 24 du mois en  cours.          
Ces expositions, dont le lancement est prévu cette année, seront organisées également en collaboration avec les centres culturels algériens à l’étranger,  a-t-il ajouté. « Ces manifestations visent à dresser une passerelle de communication et de liaison entre la communauté algérienne établie dans différents pays du monde et la production culturelle nationale », a encore déclaré M. Madi.          
L’initiative contribuera aussi à la promotion du livre algérien et à sa diffusion en encourageant les talents algériens dans le domaine de l’écriture, de la publication et de l’exportation du livre algérien, a ajouté le président du SNEL, réélu récemment pour un nouveau mandat de trois années.          
Ces semaines verront, entre autres, l’animation de conférences sur la production culturelle et littéraire en Algérie, dans le but de promouvoir les échanges culturels internationaux, a encore souligné M. Madi notant qu’il est prévu également l’organisation de semaines du livre de pays étrangers en Algérie.          
Par ailleurs, le même syndicat s’apprête à signer, la semaine prochaine, un accord avec l’université d’Oran 1 et l’Assemblée populaire de la wilaya (APW)  d’Oran, pour la tenue, en février de journées d’études sur « le développement du lectorat et de la lecture en Algérie à l’ère de la domination électronique. Cette rencontre sera une opportunité pour débattre de plusieurs questions et défis auxquels les éditeurs sont confrontés, tels que la problématique de  la diffusion du livre et les travaux visant à mener le livre algérien au plus loin point possible », a indiqué l’interlocuteur.          
Dans ce sens, M. Madi a annoncé la création prochaine d’une entreprise  de diffusion du livre, avec la contribution des membres de son syndicat et le soutien et l’aide du ministère de la Culture.          
Le SNEL prépare également un riche programme, en prévision d’une participation  massive au programme de la manifestation « Constantine, capitale de la culture arabe 2015 », a-t-il signalé.          
Le syndicat s’apprête aussi à ouvrir dans toutes les wilayas, des maisons de vente du livre représentant les éditeurs membres du SNEL. La promotion de la formation dans la gestion de l’édition et de la publication  du livre et sa diffusion ainsi que sa promotion figurent également à l’agenda du programme du nouveau mandat du SNEL

La ministre de l'Education regrette le recours à la grève

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a regretté mardi que malgré la «disponibilité et la volonté réelles» de la tutelle de résoudre les difficultés des ressources humaines du secteur, les syndicats «n'ont comme réponse que la grève». «Je suis désolée que malgré la disponibilité et la volonté réelles de résolution des difficultés très nombreuses notamment en matière de gestion des ressources humaines, les syndicats n'ont comme réponse que la grève», a indiqué Mme Benghabrit dans un entretien à l'APS. Réagissant à la décision de l'intersyndicale du secteur de l'Education qui regroupe la quasi-totalité des syndicats (CNAPEST, 
SNAPEST, UNPEF, CLA, SNTE, SATEF, SNAPAP) 
d'observer une journée de grève jeudi, la ministre a
réaffirmé que l'essentiel des problèmes abordés par chacun des syndicats «a fait l'objet d'une prise en charge». Elle a dans ce contexte reconnu que le règlement des situations soulevées «prend du temps car cela suppose des démarches, des mesures et des enquêtes +à diligenter, parfois». L'intersyndicale a annoncé récemment sa décision d’organiser une journée de protestation le 22 janvier en réaction ce qu’elle qualifie de «négligence» de la ministre au sujet des procès verbaux des réunions bilatérales et surtout la «non-application» des accords conclus.

بن غبريط تتأسف للجوء إلى الإضراب بالرغم من إرادة قطاعها إزالة العراقيل

تأسفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، اليوم الثلاثاء، انه بالرغم من "وجود إرادة حقيقية" لدى الوصاية لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية التابعة للقطاع فان النقابات "تلجأ تلقائيا إلى الإضراب".


و أشارت السيدة بن غبريط في حديث لواج تقول "أتأسف كثيرا لأنه بالرغم من توفر إرادة حقيقية لتسوية الصعوبات العديدة لاسيما في مجال تسيير الموارد البشرية  فان النقابات تلجأ تلقائيا إلى الإضراب". و كرد فعل على قرار تنسيقية نقابات قطاع التربية التي تضم تقريبا جل نقابات القطاع بتنظيم إضراب يوم الخميس المقبل  جددت الوزيرة تأكيدها على انه تم التكفل بأهم المطالب المطروحة من قبل كل نقابة". و اعترفت في هذا السياق أن تسوية المسائل المطروحة "يأخذ وقتا كونه يستلزم اتخاذ مبادرات و إجراءات و فتح تحقيقات في بعض الأحيان". و أعلنت التنسيقية مؤخرا عن قرار تنظيم يوم احتجاجي يوم 22 يناير نظر لما وصفته ب"إهمال" الوزيرة لمحاضر الاجتماعات الثنائية و "عدم تطبيق" الاتفاقات المبرمة. و ذكرت السيدة بن غبريط انه تم تنظيم لقاءات ثنائية مع كل نقابة معتمدة للقطاع و التي توجت بمحاضر "نلتزم بالتكفل بها". و اعتبرت في هذا الإطار أن الوقت اللازم لمعالجة المطالب "لا يمكن اعتباره إهمالا بل بالعكس فانه يعتبر تكفل حقيقي بها كون المشاكل التي طرحتها النقابات لا يمكن تسويتها بشكل فوري". و أشارت وزيرة التربية في نفس السياق إلى أن الوضع المهني و الاجتماعي لموظفي التربية الوطنية "تحسن بشكل كبير بعد سنة 2008 على عكس ما أكده الشركاء الاجتماعيين الذين أشاروا إلى أن الزيادات المتحصل عليها خلال السنوات الأخيرة "تظل غير كافية نظرا لغلاء المعيشة". و أضافت تقول أن "هذا التحسن فرض تطلعات و متطلبات جديدة تستلزم  تحديد الأولوية منها". و اعتبرت الوزيرة أن وضع موظفي القطاع أحسن بكثير من وضع موظفي قطاعات أخرى للوظيف العمومي.  و أكدت السيدة بن غبريط في هذا الشأن "أن تحسين ظروف العمل من أولويات القطاع لأننا متأكدون من أن هذا سيسمح بضمان التزام أكبر حتى تكون نوعية التكوين في مستوى تطلعات المجتمع". و اعترفت الوزيرة بأن القانون الأساسي لسنة 2008 الذي تمت مراجعته بشكل استعجالي سنة 2012 "قد أحدث بعض الإختلالات فيما يخص التوازنات و المهام الإستراتيجية لمختلف الأسلاك". و أردفت تقول "أنها اختلالات لطالما أثارت انشغالنا و انشغال الفئات المعنية على حد سواء". و عن سؤال حول التوظيف في سلك التربية الوطنية أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أنه "ستكون هناك عمليات توظيف منتظمة حسب احتياجات القطاع و الاحتياجات الناجمة عن استقبال منشآت قاعدية مدرسية جديدة و التقاعد". و ذكرت في هذا الصدد بأن التربية الوطنية "هو أكبر قطاع عمومي موفر لمناصب الشغل (أكثر من 25.000 منصب شغل في جويلية 2014) مشيرة إلى أنه سيتم فتح عملية توظيف في مارس المقبل. و أضافت أن التربية الوطنية التي تعد خدمة عمومية "بامتياز" تستفيد من ترتيبات خاصة تسمح باللجوء إلى التعاقد و الاستخلاف في حال غياب ظرفي لأستاذ بسبب المرض أو حادث أو غيره". و أكدت في هذا المضمون أنه "لا ينبغي حرمان أبنائنا من التعليم لأي سبب من الأسباب".  و أوضحت من جهة أخرى أنه "منا التعامل مع جميع النقابات بنفس الطريقة". و أكدت في ردها على انتقادات لتنسيقية نقابات التربية الوطنية فيما يخص تفضيلها لبعض النقابات "لقد التقيت مرارا بمجموع النقابات و منصبي يفرض علي الحياد".


لجنة وزارية تحل بالولاية لحل الأزمة طرد 140 طالبا بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية

هدد طلبة جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية بالخروج إلى الشارع في حال تمسك رئاسة الجامعة بقرارها الخاص بطرد 140 طالبا وهي الحادثة التي خلقت أجواء مشحونة داخل الجامعة التي شلت جميع مصالحها منذ يوميين حسب ما كشفت عنه 

للفجر مصادر محلية موثوقة مضيفة أن الطلبة المطرودين هم الذين قضوا سنوات 
طويلة بالجامعة وهم يعيدون السنة دون أن يتوصلوا إلى إتمام مسارهم الجامعي في وقته المحدد وأضافت ذات المصادر أن المجلس العلمي لإدراة الجامعة عقد لقاءا تشاوريا مع ممثلين من الطلبة المطرودين والمعنيين بغية دراسة القضية وقد تم الوصول إلى قرار يقضي السماح إعادة السنة لهؤلاء الذين قضوا أقل من خمس سنوات في حين أصحاب أكثر من خمس سنوات مجبرون بالدخل تلقائيا إلى الامتحانات لإثبات مستواهم وكانت لجنة وزارية قد تنقلت إلى ولاية بجاية لإيجاد حل عاجل لهذه الأزمة خصوصا وأن المحتجين يطالبون بإعادة إدماج فوج من 840 طالبا تم إبعادهم بسبب ”ضعف المردود الدراسي لهم ما عرقل سير المخابر كما توقف النشاط على مستوى رئاسة الجامعة”.

استحدثوا تنسيقية وطنية 15 ألف أستاذ يطالبون بأولويتهم في التوظيف

استحدثت فئة الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين تنسيقية وطنية جديدة تحت لواء مجلس ثانويات الجزائر "الكلا"، للمطالبة بحقوق 15 ألف أستاذ مستخلف في قطاع التربية، حيث دعت وزيرة القطاع نورية بن غبريط إلى تجميد كافة مسابقات التوظيف قبل إدماج هاتين الفئتين.

وحملت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، المستحدثة تحت لواء مجلس ثانويات الجزائر، أمس، في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، وزارة التربية لحالة التذبذب الذي يشهدها قطاع الوظيف العمومي، وهذا بحسب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولو القطاع، والتي تنبئ بمحاولة مستقبلية لتقليص مناصب التوظيف في قطاع التربية والتعليم، من دون التطرق إلى فئة الأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين، وهذا حسب التنسيقية ناتج عن اتباع سياسية التوظيف الهش التي خلقت قلقا على مستوى هذه الفئة دون أن تخدم أيا من الطرفين من تلاميذ وأساتذة. 
وجاء في ذات البيان أن الحوار بين وزارة التربية ونقابات القطاع، أفضى إلى إنشاء هذه التنسيقية الجديدة للمطالبة بحقوق فئة الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الذي بلغ عددهم 15 ألفا على المستوى الوطني، والمتمثلة أساسا بمنحهم الأولوية في الإدماج قبل خوض مصالح القطاع في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد. 
كما تطالب التنسيقية بدفع المخلفات والمستحقات المالية بصفة منتظمة (شهريا)، محملة الوزارة الوصية مهمة الحرص على حماية الفئة من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات، وكذا تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة. 
ووجهت التنسيقية الجديدة المنضوية تحت لواء مجلس ثانويات الجزائر "الكلا" دعوة إلى كافة الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين للانضمام إليها من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

الاثنين، 19 يناير 2015

l'apprentissage de l'ordinateur تعليم الكومبيوتر computer learning

L'etudiant الطالب

Exploitation Gaz de schiste : Les étudiants disent NON !

Les étudiants de Ouargla et Tamanrasset ont été les premiers à répondre à l’appel des organisateurs de la protestation anti-gaz de schiste d’In Salah. Lancée le 31 janvier, alors que les vacances scolaires et universitaires arrivaient à leur fin, la première manifestation organisée sur la RN1 qui a été coupée à la circulation, comptait une vingtaine d’étudiants de la ville qui ont décidé de prolonger leur séjour parmi les leurs à l’occasion de la manif.

Le surlendemain, alors que les forces de l’ordre avaient procédé à la réouverture de la Transsaharienne, deux bus pleins d’étudiants du centre universitaire de Tamanrasset sont arrivés à In Salah où ils ont organisé une marche au centre-ville avant de se joindre au sit-in devant la daïra. Les étudiants de la région ont activement participé à ce mouvement, certains ont décidé de boycotter la rentrée, d’autres sont repartis vers le nord avec des idées dans la tête.
Salim, qui prépare un mastère en langues, se dit «partie prenante, je ne pouvais me résigner à laisser derrière moi ma famille, mes amis qui sont dehors depuis le début». Salim a quitté In Salah jeudi soir, après la visite du ministre de l’Energie pour Alger. «Comme les vols sont comptés, je voulais justifier mon absence auprès de l’université et sonder l’ambiance dans la capitale, je sais que les manifestations sont interdites, mais je pense qu’il faut qu’on marque notre présence et qu’on fasse passer le message.» Mardi matin, Salim a pris part à la marche organisée par les étudiants du Sud.

Munis de banderoles et de tee-shirts taggés «Non au gaz de schiste au Sud», ils pensaient pouvoir arpenter la rue et crier leur opposition aux forages dans les rues de la capitale. La marche a été violemment réprimée. «On nous a battus, un policier m’a collé au mur, il allait m’embarquer, mais un des ses collègues lui a demandé de me relâcher.» Les étudiants ont été obligés à faire demi-tour pour rester à la cité Taleb Abderrahmane,
Mobilisation pour la Milyonia anti-gaz de schiste
A 1600 km de là, les étudiants du centre universitaire de la wilaya de Tamanrasset n’ont pas baissé les bras. Ils interpellent au quotidien les autorités locales sur la question de l’exploitation du gaz de schiste et renouvellent par des marches et des sit-in leur soutien aux manifestations d’In Salah. 2000 personnes, des étudiants pour la plupart, mais aussi quelques enseignants du centre, ont participé la semaine dernière à la première marche entre le centre universitaire et le siège de la wilaya.
Comme à In Salah, les banderoles reprennent les revendications du mouvement, à savoir l’arrêt immédiat du forage à Dar Lahmar, à 28 km d’In Salah. Ces slogans sont clairement opposés à la politique de Sonatrach dans la région  «Non au gaz de schiste», «On a peur pour nos enfants», «Basta la marginalisation», «L’Algérie n’est pas à vendre», «quelle honte on vend le Sahara pour des dollars». Et à 800 km de la capitale, les étudiants de l’université Kasdi Merbah se sont joints au collectif Houmat Al Watan qui chapeaute le mouvement de protestation anti-gaz de schiste à Ouargla et à travers les autres wilayas du Sud.
Après une manifestation organisée au sein-même de l’université, ces étudiants ont participé au rassemblement du 10 janvier dernier. Les préparatifs d’une Milyonia anti-gaz de schiste à travers le Sud du pays vont bon train. Le 15 janvier a été choisi comme date pour cette méga manif, où plusieurs wilayas se mobilisent pour soutenir activement In Salah, affirme Tahar Belabes et Nadir Boukhetta qui président le mouvement à Ouargla.