رفض التكتل النقابي الذي يضم 7 نقابات مستقلة مناقشة ملف الخدمات الاجتماعية في لقاء دعت إليه وزيرة التربية، حيث طالبت النقابات تأجيل الملف إلى وقت لاحق، وهذا أمام ترويج أطراف بأنه يكون التكتل النقابي قد أفشل مخطط الوزارة الهادف إلى تكسير التكتل بما يسمى قنبلة الخدمات الاجتماعية، ويأتي هذا فيما كشفت وزارة التربية عن المحاور الكبرى التي قررت تغييرها في مرحلة التعليم الثانوي محددة تاريخ الندوة الوطنية لقطاع التربية من 6 إلى 8 جويلية القادم للكشف عن هذه الاصلاحات، التي باشرت في طرحها على الشركاء الاجتماعيين لتقديم اقتراحهتم.
حسب المعلومات التي صدرت عن اللقاء الذي ترأسته وزيرة التربية نورية بن غبريط مع 9 تنظيمات نقابية فإنه تناول لقاء نقابة الاسنتيو وباقي النقابات المعتمدة بثانوية الرياضيات بالقبة بالعاصمة محورين أساسيان حيث المحور الأول تمثل في قضية الخدمات الاجتماعية حيث طالبت النقابة بالاتفاق مع النقابات الأخرى الحاضرة ضرورة عدم مناقشة هذا الملف في هذا اللقاء وتأجيل ذلك حتى تلتقي كل النقابات مع بعض ومحاولة التفاهم على طريقة تسيير ملف الخدمات وعرض مقترح النقابات على الوزارة لعمل به، وفي حال عدم الوصول لحل بين النقابات سوف تقوم الوزارة الوصية بعرض مقترحها لنقاش بعد ذلك.
في المقابل تحدث نقابيون أن تأجيل الملف إلى وقت لاحق ”يكون بذلك التكتل النقابي قد أفشل مخطط الوزارة الهادف إلى تكسير التكتل بما يسمى قنبلة الخدمات الاجتماعية التي تختلف كما يعلم الجميع النقابات في شكل تسييرها، حيث أرادت الوزارة وفق اتهاماتهم ”إثارة هذا الملف في هذا التوقيت الحساس لضرب الوحدة في مهدها، لكن أثبتت النقابات انها تريد المضي قدم في طريق الوحدة قرارات حاسمة في اجتماعه اليوم حيث سيتناقش 7 نقابات منضوية تحت التكتل نقطتين أساسيتين اللائحة المطلبية وتحديد نوع الاحتجاج وتوقيته، ويأتي هذا فيما أكدت ”أسنتيو” وعبر مكلفها بالاعلام يحياوي وقويدر وفي ما يخص ماتم تداوله حول دخول النقابة في إضراب ليوم 22 جانفي فإن النقابة تؤكد عدم دخولها أو إشعارها بأي حركة احتجاجية في هذا التاريخ وكل ماتم تداوله مؤخرا هو مجرد إشاعات.
ندوة وطنية بداية من 6 جويلية وندوات ولائية وجهوية بداية جانفي الجاري
أما المحور الثاني الذي نوقش في اللقاء فقد عرف قراءة في المنشور الوزاري رقم 23-15 المتعلق بعملية تقييم مرحلة التعليم الثانوي، والذي يعتبر امتدادا لإصلاح التعليم الأساسي الذي شرعت فيه وزارة التربية الوطنية منذ الدخول المدرسي 2006/2005 وفق نظام عصري متطور اعتمادا على استراتيجية جديدة من ثلاثة محاور سيتم مناقشتها واثرائها في النداوات التي برمجتها الوزارة، حيث تنظم ندوات على مستوى الثانويات من 18 جانفي إلى 29 جانفي وندوات ولائية على مستوى مديريات التربية من 1 جانفي إلى 26 فيفيري وندوات جهوية من 8 مارس إلى 19مارس تنتهي بندوة وطنية على مستوى الوزارة من 6 إلى 8 جويلية.
وأفرجت الوزارة خلال اللقاء على أهم ما سيسلط عليه إصلاح الطور الثانوي من خلال المحاور المحددة والتي ترتكز على هيكلة التعليم الثانوي ”الجذوع المشتركة الشعب المفتوحة” ونمطية الثانويات تقييم البرامج من حيث المضامين الملائمة بين مضامين البرامج والحجم الزمني التواريخ السنوية مساعي التعليم والتعلم المعاملات والكتب المدرسية وتنظيم الزمن المدرسي ”اليومي والأسبوعي والفصلي والسنوي وعلاوة على التوجيه المدرسي التقييم البيداغوجي وامتحان البكالوريا، في ظل التركيز على توظيف الوسائط البيداغوجية وتكنولوجيات العلام والاتصال، مع حرصها على فتح ملف مؤسسات التعليم المتخصص والمؤسسات الخاصة للتربية والتعليم ونظام الحكامة وومشروع المفتش مع الدعم البيداغوجي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التسيير البيداغوجي.
وفي المجال الإداري قررت الوزارة فتح ملف تنظيم العلاقات في المؤسسة وظروف التمدرس والحياة المدرسية والتشريع المدرسي والنظم وأساليب التسيير وميزانية التسيير واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التسيير المالي، مع التأكيد على محور التكوين وكذا توظيف الأساتذة.
وتعمل الوزارة الوصية على دراسة المحاور المقترحة لتقييم مرحلة التعليم الثانوي من خلال التنفيذ والاسترجاع مع الحرص على معالجة كل محور بإسقاط الأسئلة التي يتضمنها التصمم الموالي والإجابة عليها مع التقيد بهذا التصميم تحسبا لإعداد الحوصلات الولائية والجهوية والوطنية.
وشددت الوزارة وفق المحاور التي حددتها على تقديم عرض حول كل المحاور من أجل التركيز على المكتسبات ونقاط القوة وماهي الجوانب التي تتطلب التغيير وماهي العوائق والصعوبات ونقاط الضعف والاختلالات والتعرف على الأسباب التي كانت أصل النقائص وماهي الأسباب التي تعتبر أصل النقائص، مع تقديم اقترحات إجرائية للمعالجة والتحسين، مشددة على أهمية معرفة كيفية الحصول على استراتيجيات التنفيذ وما هي إجراءات التنظيم والعمل وشروط الانجاز مع البحث في التحسينات المقترحة في مجال تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية وكيفية تكوين نظم المرافقة والمتابعة والتقييم والضبط وماهي اتجاهات التطور الممكنة والمرجوة في الأمدين المتوسط والطويل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق