صرحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، عشية الإضراب الذي ستشنه النقابات، غدا الخميس، أن ”وضعية الأساتذة تحسنت كثيرا منذ سنة 2008”، وخاطبتهم بالقول: ”لا تحرموا أبناءنا من الدراسة من دون سبب”، فيما اعترفت بوجود اختلالات في القانون الأساسي تسعى مصالحها لمعالجتها.
وحسب المسؤولة الأولى لقطاع التربية، فإن الإضراب الذي تم الإعلان عنه يأتي ”بالرغم من وجود إرادة حقيقية” لدى الوصاية لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية التابعة للقطاع. واعترفت في هذا السياق أن تسوية المسائل المطروحة ”يأخذ وقتا كونه يستلزم اتخاذ مبادرات وإجراءات وفتح تحقيقات في بعض
الأحيان”. وذكرت السيدة بن غبريت أنه تم تنظيم لقاءات ثنائية مع كل نقابة معتمدة في القطاع، والتي توجت بمحاضر ”نلتزم بالتكفل بها”. واعتبرت في هذا الإطار أن الوقت اللازم لمعالجة المطالب ”لا يمكن اعتباره إهمالا، بل بالعكس فإنه يعتبر تكفلا حقيقيا بها، كون المشاكل التي طرحتها النقابات لا يمكن تسويتها بشكل فوري”. وأشارت وزيرة التربية، في نفس السياق، إلى أن الوضع المهني والاجتماعي لموظفي التربية الوطنية ”تحسن بشكل كبير بعد سنة 2008، على عكس ما أكده الشركاء الاجتماعيون الذين أشاروا إلى أن الزيادات المتحصل عليها خلال السنوات الأخيرة ”تظل غير كافية نظرا لغلاء المعيشة”. واعترفت بن غبريت، في حوار لها مع وكالة الأنباء الجزائرية، بأن القانون الأساسي لسنة 2008 الذي تمت مراجعته بشكل استعجالي سنة 2012 ”قد أحدث بعض الاختلالات فيما يخص التوازنات والمهام الإستراتيجية لمختلف الأسلاك”، وأردفت تقول ”إنها اختلالات لطالما أثارت انشغالنا وانشغال الفئات المعنية على حد سواء”. وعن سؤال حول التوظيف في سلك التربية الوطنية أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أنه ”ستكون هناك عمليات توظيف منتظمة حسب احتياجات القطاع والاحتياجات الناجمة عن استقبال منشآت قاعدية مدرسية جديدة والتقاعد”. وأكدت في هذا المضمون أنه ”لا ينبغي حرمان أبنائنا من التعليم لأي سبب من الأسباب”. وأوضحت من جهة أخرى أنه ”من واجبها التعامل مع جميع النقابات بنفس الطريقة”، وأكدت في ردها على انتقادات لتنسيقية نقابات التربية الوطنية فيما يخص تفضيلها لبعض النقابات ”لقد التقيت مرارا بمجموع النقابات ومنصبي يفرض علي الحياد”. -
وحسب المسؤولة الأولى لقطاع التربية، فإن الإضراب الذي تم الإعلان عنه يأتي ”بالرغم من وجود إرادة حقيقية” لدى الوصاية لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية التابعة للقطاع. واعترفت في هذا السياق أن تسوية المسائل المطروحة ”يأخذ وقتا كونه يستلزم اتخاذ مبادرات وإجراءات وفتح تحقيقات في بعض
الأحيان”. وذكرت السيدة بن غبريت أنه تم تنظيم لقاءات ثنائية مع كل نقابة معتمدة في القطاع، والتي توجت بمحاضر ”نلتزم بالتكفل بها”. واعتبرت في هذا الإطار أن الوقت اللازم لمعالجة المطالب ”لا يمكن اعتباره إهمالا، بل بالعكس فإنه يعتبر تكفلا حقيقيا بها، كون المشاكل التي طرحتها النقابات لا يمكن تسويتها بشكل فوري”. وأشارت وزيرة التربية، في نفس السياق، إلى أن الوضع المهني والاجتماعي لموظفي التربية الوطنية ”تحسن بشكل كبير بعد سنة 2008، على عكس ما أكده الشركاء الاجتماعيون الذين أشاروا إلى أن الزيادات المتحصل عليها خلال السنوات الأخيرة ”تظل غير كافية نظرا لغلاء المعيشة”. واعترفت بن غبريت، في حوار لها مع وكالة الأنباء الجزائرية، بأن القانون الأساسي لسنة 2008 الذي تمت مراجعته بشكل استعجالي سنة 2012 ”قد أحدث بعض الاختلالات فيما يخص التوازنات والمهام الإستراتيجية لمختلف الأسلاك”، وأردفت تقول ”إنها اختلالات لطالما أثارت انشغالنا وانشغال الفئات المعنية على حد سواء”. وعن سؤال حول التوظيف في سلك التربية الوطنية أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أنه ”ستكون هناك عمليات توظيف منتظمة حسب احتياجات القطاع والاحتياجات الناجمة عن استقبال منشآت قاعدية مدرسية جديدة والتقاعد”. وأكدت في هذا المضمون أنه ”لا ينبغي حرمان أبنائنا من التعليم لأي سبب من الأسباب”. وأوضحت من جهة أخرى أنه ”من واجبها التعامل مع جميع النقابات بنفس الطريقة”، وأكدت في ردها على انتقادات لتنسيقية نقابات التربية الوطنية فيما يخص تفضيلها لبعض النقابات ”لقد التقيت مرارا بمجموع النقابات ومنصبي يفرض علي الحياد”. -
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق