استحدثت فئة الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين تنسيقية وطنية جديدة تحت لواء مجلس ثانويات الجزائر "الكلا"، للمطالبة بحقوق 15 ألف أستاذ مستخلف في قطاع التربية، حيث دعت وزيرة القطاع نورية بن غبريط إلى تجميد كافة مسابقات التوظيف قبل إدماج هاتين الفئتين.
وحملت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، المستحدثة تحت لواء مجلس ثانويات الجزائر، أمس، في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، وزارة التربية لحالة التذبذب الذي يشهدها قطاع الوظيف العمومي، وهذا بحسب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولو القطاع، والتي تنبئ بمحاولة مستقبلية لتقليص مناصب التوظيف في قطاع التربية والتعليم، من دون التطرق إلى فئة الأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين، وهذا حسب التنسيقية ناتج عن اتباع سياسية التوظيف الهش التي خلقت قلقا على مستوى هذه الفئة دون أن تخدم أيا من الطرفين من تلاميذ وأساتذة.
وجاء في ذات البيان أن الحوار بين وزارة التربية ونقابات القطاع، أفضى إلى إنشاء هذه التنسيقية الجديدة للمطالبة بحقوق فئة الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الذي بلغ عددهم 15 ألفا على المستوى الوطني، والمتمثلة أساسا بمنحهم الأولوية في الإدماج قبل خوض مصالح القطاع في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد.
كما تطالب التنسيقية بدفع المخلفات والمستحقات المالية بصفة منتظمة (شهريا)، محملة الوزارة الوصية مهمة الحرص على حماية الفئة من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات، وكذا تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة.
ووجهت التنسيقية الجديدة المنضوية تحت لواء مجلس ثانويات الجزائر "الكلا" دعوة إلى كافة الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين للانضمام إليها من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق