الجمعة، 25 مارس 2016

بن غبريت تصف معارضي الإصلاحات التربوية بالإيديولوجيين وتتحداهم: أنتم لا تخيفونني


قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إنها مستهدفة من طرف أصحاب إيديولوجيات معينة أزعجتها عملية تحسين الإصلاحات التي بدأتها مؤخرا على الطور الابتدائي، وخاطبت "خصوم" إصلاحاتها: "أنتم لا تخيفونني".
كان يفترض أن ترد الوزيرة، أمس، على سؤال شفهي، طرحه عليها نائب في المجلس الشعبي الوطني، يتعلق بالنقائص العامة في قطاع التعليم، لكن السؤال يعود إلى سنة 2012، لكن البرلماني قدر أن سؤاله لم يعد صالحا، وحين سؤاله، تماشيا مع الوضع العام، خاصة في ظل الحديث عن إصلاحات غامضة تقوم بها الوزيرة بن غبريط، بالاستعانة بخبراء فرنسيين، وتهدف الإصلاحات إلى إحداث هيمنة الفرنسية على العربية لدى التلاميذ، بحسب أصحاب هذا الطرح.
وبعدما رفضت الوزيرة الرد على السؤال "القديم الجديد"، ظهر أن غضبها من الملاحظات التي وجهها النائب، جعلها تدافع عن نفسها في مواجهة الكم الهائل من الاتهامات، قائلة: "سأتلكم دون عقدة، وأنا مستعدة للرد على كل الأسئلة التي تدور في الساحة، ودون خوف". وكشفت بن غبريط، أنها اقترحت على رئيس لجنة التربية في الغرفة السفلى للبرلمان، إجراء جلسة سماع لها، تخصص كلية للحديث عن عملية الإصلاحات التي شُرع فيها، على أن تتم بداية الشهر الداخل.
وصنفت المتحدثة القراءات التي تتهمها بمحاولة "تغريب" المدرسة بأنها مجرد إشاعات وبلبلة، وتساءلت: "ما نقوم به يدخل في إطار الشفافية الكاملة والمطلقة، وفي إطار مبدإ تحسين الحوكمة، أما إذا أصبحت المواقف تتخذ استنادا على الإشاعات والبلبلة، فيصبح الموضوع دون تبرير". وتابعت: "ما نقوم به هو تحسين الإصلاحات، التي شرع فيها سنة 2003، لكن ما أستغربه أنه لا أحد تحدث أو رفض إجراء العتبة الذي استمر 10 سنوات كاملة، ولا أحد تحدث عن الاضطرابات التي كانت تحصل في القطاع، أنا لم أسمع أبدا هذه الأسئلة، ولكن عندما أصحبت لنا الرغبة في التحسين، وأن نخدم مصلحة الأطفال وازدهار شخصيتهم، وأن تصبح المدرسة الجزائرية ذات نوعية، بدأت هذه الأصوات".
وحددت الوزيرة التي قدمت نفسها على أنها مختصة في علم الاجتماع، خصومها ووصفتهم بـ"أصحاب الإيديولوجية"، وقالت عنهم: "أنا مختصة في علم الاجتماع، أفهم بعض الأطراف والإيديولوجيات، ولكنهم لا يخيفونني ". واستطردت متحدثة عن الخصوم: "كلما نطرح المسائل الحقيقة يكون الضجيج... هنالك مقاومة للتغير"، وإن اكتفت الوزيرة بالتعميم في حديثها عن خصوم، وتصنيفهم في إيديولوجية محددة، فإن الغالب وفق منظور الوزيرة أنهم "المدافعون عن اللغة العربية تحديدا، في مواجهة هيمنة الفرنسية، في طور التعليمي الابتدائي".
المصدر :  الشروق اليومي

بن غبريط تثير زوبعة أخرى بقرار جديد النّقابات: إجبارية "الفرنسية" في مسابقات التوظيف خرق للقانون


اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف"، مسعود عمراوي، أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تجاوزت القانون، بفرضها إتقان اللغة الفرنسية والتحكم في نصوصها، على المترشحين لاجتياز امتحان مسابقة توظيف الأساتذة، المزمع أجراؤها نهاية شهر أفريل المقبل. وأكد المتحدث في تصريح لـ"الشروق"، أن المرسوم الوزاري المؤرخ في 16 سبتمبر 2009، يمنح الحرية للمترشح في اختيار اللغة الأجنبية التي يريدها، ".. لكن أن تفرض وزيرة التربية الوطنية إتقان اللغة الفرنسية على المرشح عن جميع الشعب، لمنصب أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، واشتراط حصوله فيها على معدل لا يقل عن 5، يُعتبر ظُلما للمترشح". وأضاف العمراوي: كما أن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، يؤكد أن التعليم الابتدائي يتم على أساس الشهادة فقط، فيما ربطته الوزيرة بن غبريط باجتياز امتحان كتابي، وهو الإجراء المعمول به في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد. رغم- يضيف القيادي في لونباف– أن السلكين اللذين كانا المعنييّن بالامتحان الكتابي، هما أساتذة التعليم المتوسط والثانوي فقط.
وهو ما جعل المتحدث يصف الوضع الراهن، بـ"الدوس على القوانين، من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية على حد السواء... وهو إجراء نندد به باعتبارنا شريكا اجتماعيا ".
وبدورها، عاودت نقابة "الكناباسات" التنديد بسياسة تهميش الشركاء الاجتماعيين التي تعتمدها الوصاية، حيث أكد ناطقها الرسمي، مسعود بوديبة، أنهم يطلعون على آخر قرارات الوزيرة بن غبريط من الأعلام، فالوزيرة حسب قوله "اتخذت مؤخرا قرارات مختلفة ومتنوعة دون استشارة الشركاء، ومنها تغيير نمط مسابقة توظيف الأساتذة مرورا بالاختصاصات المسموح بها وبمحتوى هذه المسابقة... وهو ما يُعرّضها دوما لسيل من الانتقادات بسبب تفسير كل طرف للقرار حسب رؤيته".
وأكد المتحدث أن المجلس الوطني لثلاثي الأطوار لطالما حذر من قرارات كهذه، يعود في الغالب أثرها بالسلب على الأساتذة والتلاميذ. وهذه الأمور هي ما سيرهن استقرار القطاع.
وخلص بوديبة إلى نتيجة أن وزارة التربية ورغم تغنيها بالحوار ".. ما يحدث بالميدان، دليل صريح على عدم إيمانهم بالشراكة الفعلية التي يتكلمون عنها". وتطرق المتحدث إلى ميثاق أخلاقيات المهنة، الذي رفضته الكناباست، معتبرة أنه "مجرد إسكات للرأي العام، يستحيل تجسيده في الميدان".
ومن جهة أخرى، فسّر الأمين العام للنقابة الوطنية المنسقة لأساتذة التعليم الابتدائي "سناباب"، حميدات محمد، قرار وزارة التربية الوطنية، بإلزام المترشحين لمسابقة التوظيف بإتقان اللغة الفرنسية، بأنه "محاولة لإقصاء مبكر لأكبر عدد منهم، مادامت نقطة الفرنسية إذا نزلت عن 5 تكون إقصائية، وجميعنا يعلم ضعف مستوى الكثير في اللغة الفرنسية"، وتساءل المتحدث في اتصال مع "الشروق" عن سبب إجبار أستاذ في اللغة العربية في الطور الابتدائي على الامتحان في الفرنسية"، وكان الأجدر بوزارة التربية، يقول حميدات "أن تمتحن كل مترشح في اختصاصه، خاصة أن المسابقة تشهد هذه المرة وجود اختصاصات مختلفة، كما أن أستاذ التعليم الابتدائي ليس في حاجة إلى معدل جيد في الفرنسية على غرار أساتذة الطورين المتوسط والثانوي".
وأكد الأمين العام لـ"سناباب" أن الشركاء الاجتماعيين وافقوا على قرار الوزيرة بن غبريطـ، خلال الندوات التي جمعتهم مؤخرا مع وزيرة القطاع، بجعل امتحان المسابقة كتابيا، مثلما كانت الحال عليه في عهد الوزير بن بوزيد، بمبرر "التركيز على كفاءة الأستاذ، لأن كثيرا منهم يحمل الشهادة، لكنه عاجز عن الوقوف أمام السبورة... لكننا لم نبلغ بالسعي إلى فرض اللغة الفرنسية على المترشحين".

ولفت المتحدث الانتباه إلى نقطة مهمة، وهي المتعلقة بتوقيت إجراء مسابقة التوظيف، متسائلا: "هل الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات ومن خلفه وزارة التربية مهيأة فعلا للتكفل بالمسابقة التي تعتبر مهمة، من ناحية عدد المرشحين الكبير ومراقبة وتصحيح الأوراق من طرف الأساتذة، لأنه تم برمجتها في وسط السنة الدراسية، وخلال التحضير لامتحانات مصيرية (السانكيام والبيام والباك)..." ويوضح: "السنة المنصرمة، تم الإعلان عن المسابقة في شهر جويلية وجرى تنظيمها في سبتمبر أي قبل انطلاق السنة الدراسية، ما جنبنا الضغط". ومن جهة أخرى، أشار حميدات إلى أن كثيرا من الأساتذة المتعاقدين هددوا بمقاطعة التدريس والتخلي عن مناصبهم من الآن. وهو ما سيضع الوزارة أمام مشكل المناصب الشاغرة".

إختبارات اللغة العربية (3) الفصل الثاني- الأولى ابتدائي 2015/2014


إختبارات اللغة العربية (3) الفصل الثاني- الأولى ابتدائي 2015/2014


مذكرات مادة التربية التشكيليةالسنة الاولى ابتدائي


مذكرات مادة التربية التشكيليةالسنة الاولى ابتدائي



مذكرات مادة اللغة العربية الرابعة ابتدائي


مذكرات مادة اللغة العربية الرابعة ابتدائي 31

الكفاءة المستهدفة:القدرة على استعمال الاسلوب الوصفي وابداء الرأي .


المصدر :  عيون البصائر

كتب تسيير اداري و بيداغوجي و مالي


 كتب التسيير   

livre_gestion
  





كتب الإدارة / مدير ثانوي ومتوسط   

livre_gestion






كتب الإدارة / مدير مدرسة ابتدائية  

photo




كتب التفتيش

كتب التفتيش/ مفتش التعليم المتوسط   

photo














كتب التفتيش/ مفتش التعليم الإبتدائي    

photo


مواد مشتركة للتكوين المتخصص

photo


photo




photo






المركز الوطني لتدريب اطارات التربية

تعميم الإعلام الآلي في مراكز تكوين الأساتذة


تضمن مرسوم وزاري مشترك بين وزارتي التربية الوطنية والمالية، ضرورة استعمال الإعلام الآلي من قبل المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية في البرنامج التكويني والبيداغوجي والإداري والمالي والوثائقي، وفي تنظيم ومتابعة سير المسابقات والامتحانات المهنية.

وحدد القرار الصادر في العدد رقم 5 من الجريدة الرسمية،  التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، حيث جاء في المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2015، أن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، يضم كلا من نيابة مديرية التكوين والمسابقات والامتحانات المهنية، نيابة مديرية الدراسات والبحث والتوثيق، ونيابة مديرية الإدارة والوسائل العامة، حيث تكلف نيابة مديرية التكوين والمسابقات والامتحانات المهنية بضمان تنظيم ومتابعة سير المسابقات والامتحانات المهنية وتقييمها وفقا للتنظيم المعمول به، وضمان تنظيم ومتابعة سير العمليات التكوينية وتقييمها، بالإضافة إلى ترقية وتجديد معارف مختلف أسلاك التربية الوطنية وفق مجالات اختصاصاتهم.

وشدد القرار، على تحيين الكفاءات المهنية لموظفي القطاع وفق السياسة التربوية المسطرة من الدولة، وتحسين المردود البيداغوجي لموظفي التأطير التربوي، وإعداد برنامج النشاطات والحصيلة السنوية ومشروع نيابة المديرية. ويضم هذا الفرع ثلاث مصالح هي مصلحة تنظيم التكوين، مصلحة تنظيم سير المسابقات والامتحانات المهنية ومصلحة المتابعة والتقييم.

المصدر : جريدة البلاد