اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف"، مسعود عمراوي، أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تجاوزت القانون، بفرضها إتقان اللغة الفرنسية والتحكم في نصوصها، على المترشحين لاجتياز امتحان مسابقة توظيف الأساتذة، المزمع أجراؤها نهاية شهر أفريل المقبل. وأكد المتحدث في تصريح لـ"الشروق"، أن المرسوم الوزاري المؤرخ في 16 سبتمبر 2009، يمنح الحرية للمترشح في اختيار اللغة الأجنبية التي يريدها، ".. لكن أن تفرض وزيرة التربية الوطنية إتقان اللغة الفرنسية على المرشح عن جميع الشعب، لمنصب أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، واشتراط حصوله فيها على معدل لا يقل عن 5، يُعتبر ظُلما للمترشح". وأضاف العمراوي: كما أن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، يؤكد أن التعليم الابتدائي يتم على أساس الشهادة فقط، فيما ربطته الوزيرة بن غبريط باجتياز امتحان كتابي، وهو الإجراء المعمول به في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد. رغم- يضيف القيادي في لونباف– أن السلكين اللذين كانا المعنييّن بالامتحان الكتابي، هما أساتذة التعليم المتوسط والثانوي فقط.
وهو ما جعل المتحدث يصف الوضع الراهن، بـ"الدوس على القوانين، من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية على حد السواء... وهو إجراء نندد به باعتبارنا شريكا اجتماعيا ".
وبدورها، عاودت نقابة "الكناباسات" التنديد بسياسة تهميش الشركاء الاجتماعيين التي تعتمدها الوصاية، حيث أكد ناطقها الرسمي، مسعود بوديبة، أنهم يطلعون على آخر قرارات الوزيرة بن غبريط من الأعلام، فالوزيرة حسب قوله "اتخذت مؤخرا قرارات مختلفة ومتنوعة دون استشارة الشركاء، ومنها تغيير نمط مسابقة توظيف الأساتذة مرورا بالاختصاصات المسموح بها وبمحتوى هذه المسابقة... وهو ما يُعرّضها دوما لسيل من الانتقادات بسبب تفسير كل طرف للقرار حسب رؤيته".
وأكد المتحدث أن المجلس الوطني لثلاثي الأطوار لطالما حذر من قرارات كهذه، يعود في الغالب أثرها بالسلب على الأساتذة والتلاميذ. وهذه الأمور هي ما سيرهن استقرار القطاع.
وخلص بوديبة إلى نتيجة أن وزارة التربية ورغم تغنيها بالحوار ".. ما يحدث بالميدان، دليل صريح على عدم إيمانهم بالشراكة الفعلية التي يتكلمون عنها". وتطرق المتحدث إلى ميثاق أخلاقيات المهنة، الذي رفضته الكناباست، معتبرة أنه "مجرد إسكات للرأي العام، يستحيل تجسيده في الميدان".
ومن جهة أخرى، فسّر الأمين العام للنقابة الوطنية المنسقة لأساتذة التعليم الابتدائي "سناباب"، حميدات محمد، قرار وزارة التربية الوطنية، بإلزام المترشحين لمسابقة التوظيف بإتقان اللغة الفرنسية، بأنه "محاولة لإقصاء مبكر لأكبر عدد منهم، مادامت نقطة الفرنسية إذا نزلت عن 5 تكون إقصائية، وجميعنا يعلم ضعف مستوى الكثير في اللغة الفرنسية"، وتساءل المتحدث في اتصال مع "الشروق" عن سبب إجبار أستاذ في اللغة العربية في الطور الابتدائي على الامتحان في الفرنسية"، وكان الأجدر بوزارة التربية، يقول حميدات "أن تمتحن كل مترشح في اختصاصه، خاصة أن المسابقة تشهد هذه المرة وجود اختصاصات مختلفة، كما أن أستاذ التعليم الابتدائي ليس في حاجة إلى معدل جيد في الفرنسية على غرار أساتذة الطورين المتوسط والثانوي".
وأكد الأمين العام لـ"سناباب" أن الشركاء الاجتماعيين وافقوا على قرار الوزيرة بن غبريطـ، خلال الندوات التي جمعتهم مؤخرا مع وزيرة القطاع، بجعل امتحان المسابقة كتابيا، مثلما كانت الحال عليه في عهد الوزير بن بوزيد، بمبرر "التركيز على كفاءة الأستاذ، لأن كثيرا منهم يحمل الشهادة، لكنه عاجز عن الوقوف أمام السبورة... لكننا لم نبلغ بالسعي إلى فرض اللغة الفرنسية على المترشحين".
ولفت المتحدث الانتباه إلى نقطة مهمة، وهي المتعلقة بتوقيت إجراء مسابقة التوظيف، متسائلا: "هل الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات ومن خلفه وزارة التربية مهيأة فعلا للتكفل بالمسابقة التي تعتبر مهمة، من ناحية عدد المرشحين الكبير ومراقبة وتصحيح الأوراق من طرف الأساتذة، لأنه تم برمجتها في وسط السنة الدراسية، وخلال التحضير لامتحانات مصيرية (السانكيام والبيام والباك)..." ويوضح: "السنة المنصرمة، تم الإعلان عن المسابقة في شهر جويلية وجرى تنظيمها في سبتمبر أي قبل انطلاق السنة الدراسية، ما جنبنا الضغط". ومن جهة أخرى، أشار حميدات إلى أن كثيرا من الأساتذة المتعاقدين هددوا بمقاطعة التدريس والتخلي عن مناصبهم من الآن. وهو ما سيضع الوزارة أمام مشكل المناصب الشاغرة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق