تضمن مرسوم وزاري مشترك بين وزارتي التربية الوطنية والمالية، ضرورة استعمال الإعلام الآلي من قبل المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية في البرنامج التكويني والبيداغوجي والإداري والمالي والوثائقي، وفي تنظيم ومتابعة سير المسابقات والامتحانات المهنية.
وحدد القرار الصادر في العدد رقم 5 من الجريدة الرسمية، التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، حيث جاء في المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2015، أن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، يضم كلا من نيابة مديرية التكوين والمسابقات والامتحانات المهنية، نيابة مديرية الدراسات والبحث والتوثيق، ونيابة مديرية الإدارة والوسائل العامة، حيث تكلف نيابة مديرية التكوين والمسابقات والامتحانات المهنية بضمان تنظيم ومتابعة سير المسابقات والامتحانات المهنية وتقييمها وفقا للتنظيم المعمول به، وضمان تنظيم ومتابعة سير العمليات التكوينية وتقييمها، بالإضافة إلى ترقية وتجديد معارف مختلف أسلاك التربية الوطنية وفق مجالات اختصاصاتهم.
وشدد القرار، على تحيين الكفاءات المهنية لموظفي القطاع وفق السياسة التربوية المسطرة من الدولة، وتحسين المردود البيداغوجي لموظفي التأطير التربوي، وإعداد برنامج النشاطات والحصيلة السنوية ومشروع نيابة المديرية. ويضم هذا الفرع ثلاث مصالح هي مصلحة تنظيم التكوين، مصلحة تنظيم سير المسابقات والامتحانات المهنية ومصلحة المتابعة والتقييم.
المصدر : جريدة البلاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق