Absence de perspectives d’emplois pour les universitaires

Les nouveaux chiffres de l’Office national des statistiques (ONS) sur l’emploi,  rendus publics la semaine dernière ont font ressortir une hausse des chômeurs diplômés, principalement les universitaires. Avec un taux de 16,4%, on relève une augmentation de 3,4% en septembre 2014 par 

rapport au mois d’avril de la même année.

La sortie de nouvelles promotions de diplômés des universités algériennes entre juin et septembre a fait grimper le nombre de demandeurs  d’emploi. Au bout d’un cursus universitaire pas toujours facile, les nouveaux diplômés se retrouvent livrés à un marché où l’offre de travail reste limitée pour de nombreuses raisons.

L’inadéquation entre la formation et les exigences des universités, un point souvent évoqué par les experts et les hommes d’affaires, en sus d’autres facteurs, contribuent à l’amplification du taux de chômage chez les universitaires. «Le problème du niveau de chômage des diplômés universitaires revient à l’employabilité de ces diplômés qui doit répondre  à plusieurs critères et paramètres», explique à ce sujet le premier responsable de l’Observatoire de l’emploi au niveau de l’université Houari Boumediène des sciences et technologies (USTHB), Merzak Ferroukhi.

Ce dernier citera, entre autres,  la nécessité de  réduire le décalage et l’anachronisme entre l’université et l’entreprise pour permettre aux entreprises d’accéder aux universités en leur proposant de dispenser des formations qui répondent aux besoins du marché du travail et d’être à jour avec les nouvelles technologies. Car, dira-t-il, «l’entreprise est une entité productive et n’a pas de temps à perdre pour recycler les nouveaux recrutés».

Le fait aussi que les universitaires cherchent  à accéder au monde de l’emploi sans passer par les étapes intermédiaires de préemploi (dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale de l’emploi)  amplifie le taux de chômage, selon notre interlocuteur. «Dans le constat amer du chômage, tout le monde est  impliqué : l’université qui forme, l’entreprise qui recrute et le diplômé qui s’entête à exercer un travail en attendant de trouver mieux», résumera M. Ferroukhi, qui plaidera pour un vrai dialogue entre toutes les parties. «La synergie doit être réelle et efficace», dira-t-il Même constat dans la formation professionnelle.

Les diplômés des instituts sont également confrontés au problème du chômage, alors que parallèlement, il est difficile de trouver la main-d’œuvre qualifiée dans certain secteurs, à l’image du bâtiment et de l’agriculture. Une situation paradoxale  qui pousse à la réflexion. Dans ce cadre, le département de la Formation professionnelle a opté pour la signature de conventions de partenariat avec les entreprises, notamment étrangères.

Exemple, la semaine dernière des conventions de partenariat ont été conclues entre la direction de wilaya de la formation professionnelle, l’Entreprise publique des tracteurs agricoles (Etrag) et la Société des matériels de gerbage et de manutention (German). Les jeunes formés dans les filières de la mécanique dans les établissements d’enseignement professionnel bénéficieront ainsi  de stages en vue de leur insertion dans ces deux entreprises.

Mais il reste à généraliser cette option à d’autres spécialités et avec d’autres entreprises, notamment celles relevant du secteur privé.  Ce dernier est en effet appelé à être impliqué dans le recrutement des diplômés et à réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande. Un problème qualifié de «structurel» par l’Organisation international du travail (OIT) dans son rapport sur les tendances mondiales de l’emploi des jeunes en 2013 dans la région Mena (Afrique du Nord/Moyen-Orient).

Un rapport dans lequel l’OIT avait relevé le décalage professionnel et l’inadéquation des compétences et avait même averti sur l’amplification du phénomène (avec une prévision d’un taux de chômage de 24% chez les jeunes en Afrique du Nord en 2018) «faute de politiques propices à la requalification des demandeurs d’emploi en collaboration étroite avec le secteur privé».

La sonnette d’alarme est également tirée par d’autres institutions internationales. Les perspectives s’annoncent d’ailleurs moroses. «Les perspectives de trouver un emploi pour les personnes ayant achevé un cursus universitaire ne sont guère réjouissantes», avait avisé l’OIT en 2013. Ce qu’a  confirmé l’ONS dans son dernier rapport

”الكلا” يحذّر من التوظيف الهش في قطاع التربية 20 ألف أستاذ دون أجور ومدارس الوطن تفتقر إلى 40 ألف أستاذ

انتقد مجلس الثانويات الجزائرية ”الكلا” هشاشة التوظيف في قطاع التربية من خلال وجود أكثر من 20 ألف أستاذ مستخلف دون أجور منذ تنصيبهم في سبتمبر، ويأتي هذا فيما سلطت النقابة الضوء على العجز في الأساتذة الذي تعانيه المؤسسات التربوية في مختلف الأطوار، والذي يتجاوز 40 ألف أستاذ، قبل أن تعرج إلى قضية التكتل النقابي الذي حذّرت من تحركه لشل المدارس بسبب عدم تسوية المطالب العمالية.

عقب اجتماع للمكتب الوطني الذي عقده ”الكلا” منذ يومين خلص فيه المجتمعون إلى رفض سياسة التقشف المتبعة من طرف الحكومة والمتعلقة بتجميد التوظيف في القطاع وتقليص النفقات العمومية، كما يمكن تحميل عبء الأزمات الناجمة عن الخوصصة للعمال، أو إضفاء البعد الاجتماعي عليها.

ويأتي هذا بعد أن أكدت ”الكلا” أن اجتماع النقابة جاء في ظل سياسة التقشف التي انتهجتها السلطات العمومية بعد انخفاض سعر البترول، وخاصة فيما يخص قطاع التربية ونشأة تكتل نقابي لنقابات التربية، وكذا في ظروف تتسم بتنظيم مسابقات الترقية لمختلف أطوار قطاع التربية واستشارة مع الوصاية حول طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، وتقييم إصلاح التعليم الثانوي، علاوة على هشاشة التوظيف من خلال وجود أكثر من 20 ألف أستاذ مستخلف دون أجور منذ تنصيبهم وعدم إلغاء المادة 87 مكرر، ناهيك عن الحراك الاجتماعي ضد استغلال الغاز الصخري في الجنوب ومن أجل تحسين ظروف المعيشة والعمل. وفي خضم ذلك أكد ”الكلا” أنه وخلال الاجتماع تم فيه التأكيد على عضوية النقابة في تكتل نقابات التربية، ومشاركتها في إعداد لائحة المطالب المشتركة من أجل الحركات الاحتجاجية المقررة لاحقا، مع اغتنام الفرصة بالتنديد بظروف إجراء مختلف مسابقات الترقية والمتعلقة بجميع أطوار وعمال التربية، معايير الانتقاء المستعملة، وكذا عدد المناصب المفتوحة حسب المواد وطرق توزيعها على مستوى الولايات، كما يجدد ”الكلا” مطلبه المتعلق بالترقية الآلية لكل 5 سنوات في درجات أعلى في انتظار إعادة فتح القانون الأساسي.

وقرر ”الكلا” المشاركة في اللقاء الذي ستنظمه وزيرة التربية الوطنية يوم الثلاثاء 20 جانفي 2015. بثانوية الرياضيات -القبة-، من أجل تجديد موقفه حول تمسكه بمبدأ تنظيم استشارة وطنية حول تسيير الخدمات الاجتماعية، وتنصيب لجنة حكومية لجرد الممتلكات الخدمات الاجتماعية، وكذا الدفاع عن وجهة نظره حول إصلاح التعليم الثانوي. في المقابل وجه التنظيم النقابي نداء عاجل إلى وزيرة التربية من أجل الدعوة إلى فتح 40 أألف منصب مالي في قطاع التربية لإدماج كل المتعاقدين ومواجهة طلبات الإحالة إلى التقاعد، كما يعلن عن إنشاء اللجنة الوطنية لأساتذة المتعاقدين للدفاع عن حقهم المشروع في الإدماج.

كما ندد ”الكلا” بغياب الاستشارة مع كل النقابات من أجل سياسة أجور تتناسب والقدرة الشرائية يعلم بأن إلغاء المادة 87 مكرر التي طالما انتظرها جميع العمال، لم تخلص إلى إعادة تعريف لن تسمح إلا باستفادة تتراوح بين 500 دج و3000 دج”. هذا ونقل ”الكلا” في سياق آخر مسانتده مع الحراك الشعبي الاجتماعي في الجنوب من أجل الوقف الفوري لاستغلال الغاز الصخري، وأكد على حرية التعبير، وحذّر من الإساءة للأديان، مؤكدا رفضه المساس بالديانات باسم حرية التعبير، بعد أن استنكر وبشدة الاستفزازات ضد الرسول ”صلى الله عليه وسلم”.

احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم و تدني الأوضاع المهنية الانباف يشل المؤسسات التربوية بعنابة بداية من اليوم

من المنتظر أن تشل اليوم النقابة الوطنية لعمال التربية و التكوين ‘’الانباف’’ بولاية عنابة مختلف المؤسسات التربوية بالأطوار التعليمية الثلاث حيث سيدخلون في احتجاج و امتناع عن العمل اليوم و غدا و ذلك احتجاجا على الأوضاع المهنية بالولاية

كما سيقوم الأساتذة و العمال المهنيون في اليوم الأول بوقفات احتجاجية داخل  المؤسسات التربوية وفي اليوم الثاني سيتم تنظيم اعتصام ولائي أمام مقر مديرية التربية لولاية عنابة و بحسب البيان الصادر عن الانباف والتي تحصلت آخر ساعة على نسخة منه مفاده بأن للجوء إلى الاحتجاج لمدة يومين قد جاء تنديدا للمعاملة السيئة من قبل الإدارة الوصية من المستخدمين و إلى جانب التأخر في صرف الرواتب و المنح لعمال التربية و وجود خلط في الترقيات بالنسبة لأستاذ مكون و أستاذ رئيسي .وفي هذا الخصوص كشف الأمين الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين “الأنباف” بعنابة لــ آخر ساعة أن هناك أطرافا تريد تغليط العمال بخصوص الاحتجاج المقرر تنظيمه اليوم وغدا على أساس أنه تم الاتفاق بين الإدارة الوصية والشريك الاجتماعي “الأنباف” بخصوص المطالب وإلغاء الاحتجاج في الوقت الذي أكد فيه المتحدث أن قرار الاحتجاج لا رجعة فيه وأنه لم يتلق أي تعليمة رسمية بخصوص الاتفاق ولهذا فإن الاحتجاج سيكون في موعده و أضاف المتحدث أنه قد تلقى عدة مكالمات هاتفية من طرف رئيس المستخدمين بمديرية التربية لولاية عنابة وكذا المدير ولكنه لا يعتبر أن المكالمة الهاتفية شيء رسمي لتوقيف الاحتجاج مؤكدا بأنه سيكون في الموعد من خلال القيام بوقفات احتجاجية بالمؤسسات التربوية في اليوم الأول مع التوقف عن العمل وتنظيم اعتصام ولائي من طرف الأساتذة والعمال المهنيين أمام مقر مديرية التربية في اليوم الثاني.`

لجنة خاصة من الوزارة الوصية لم تحل قضيتهم: الطلبة المقصون يشلــون جامعة بجاية ويطـــالبـــون بإعــــادة إدماجــــهـــم

شهدت، أمس، جامعة عبد الرحمان ميرة، ببجاية، موجة احتجاجات، حيث أقدم الطلبة المقصون على شل الحركة على مستوى الجامعة من خلال غلق أبواب هذه الأخيرة، وتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة إدماجهم.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أوفدت لجنة إلى ذات المؤسسة الجامعية، حلت بها نهاية الأسبوع الماضي بالقطب الجامعي تارقة أزمور، واستمعت لعميد الجامعة بوعلام سعيداني، وكذا ممثل الطلبة المقصين حول الأزمة، التي دامت طويلا منذ الدخول الجامعي الماضي، إلا أن المشكل ظلا قائما، سيما وأن 140 طالب تم فصلهم مؤخرا، بعد اجتماع المجلس العلمي بالجامعة. وبحسب ممثل الطلبة المقصيين، فانه تحاور مع البعثة الوزارية من أجل دراسة القضية المذكورة ووافقت هذه الأخيرة بنقل الفكرة إلى عميد الجامعة، من اجل السماح للطلبة المقصيين، الذين سبق وأن زاولوا دراستهم قبل خمس سنوات إعادة التسجيل أنفسهم، لكن المجلس العلمي للأساتذة رفض الفكرة، واشترط إعادة درس قضية الطلبة حالة بحالة، وبعد ظهور هذا الاختلاف، قرر المقصون من الدراسة غلق أبواب الجامعة، إلى غاية تسوية الوضعية وإعادة إدماج المقصيين من الدراسة.

توصيات اللجنة الوزارية في مهب الريح الوضع يتوجه نحو التعفن في جامعة بجاية

لا يزال العشرات من الطلبة يشلون القطبين الجامعيين ببجاية وتارقة أوزمور وأبوداو، رغم التوصيات التي خلصت إليها اللجنة الوزارية التي حضرت إلى الولاية بهدف إيجاد مخرج للأزمة وتمكين الطلبة من مواصلة الدراسة لتفادي السنة البيضاء. 

أوصت اللجنة الوزارية بإعادة النظر في بعض الحالات المتعلقة بالطلبة المطرودين والذين يتجاوز عددهم 600 طالب، وتوصلت إلى تحديد 144 حالة قابلة للطعن، بينما البقية سيكون مصيرها الطرد، وحتى تبقى التوصيات في الإطار القانوني أوكلت مهمة دراسة الطعون إلى المجلس العلمي للجامعة الذي وافق أعضاؤه على دراسة الحالات المعنية حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، وتقرر أن تشرع اللجنة في عملها بداية من صبيحة أمس الأحد، وقد وافق الجميع على المقترح. وكانت المفاجأة كبيرة لما وجد الآلاف من الطلبة صبيحة أمس أبواب الجامعة مشمعة من قبل العشرات من الطلبة المطرودين، الذين تراجعوا عن مواقفهم وأصروا على إعادة إدماج جميع المطرودين دون استثناء وفتح أبواب الماستر للجميع دون شروط مسبقة، وهو ما صدم رئيس المجلس العلمي الذي أكد استحالة عقد الاجتماع لدراسة الحالات المحددة، وبالتالي استحالة الاستجابة لمثل هذه المطالب التي تتجاوز حدود البيداغوجية والتسيير العقلاني، وقال إن من الطلبة المطرودين من قضى 13 سنة في السنة الأولى، والأغلبية قضت ثماني سنوات وهو ما لا يسمح به القانون. كما سبق لرئيس الجامعة أن أكد من جهته أن الجماعة التي تدير التعفن بالجامعة اليوم هي التي كانت تمثل الجامعة المسيطرة على تسيير الإقامات الجامعية، حيث أغلبهم قضى سنوات كمسير في الإقامات الجامعية وليس كطلبة جامعيين. 
ولم يستبعد مسؤول في تنظيم جامعي أن تعرف جامعة بجاية انزلاقات خطيرة خلال الساعات القادمة بسبب إصرار العشرات من الطلبة المحتجين على وقف النشاط البيداغوجي الجامعي وعزم الآلاف من المعارضين لهم على الدخول إلى المدرجات بداية من اليوم الإثنين أو الثلاثاء، حتى وإن كلفهم الأمر التصادم مع المحتجين، وأضاف المتحدث أن المطالب أصبحت تعجيزية والدولة رفضت تحمّل مسؤوليتها، مؤكدا أن غالبية المحتجين هم غرباء عن الأسرة الجامعية، بينما التنسيقية المحلية تؤكد أن الاحتجاج يبقى في إطاره الشرعي ودعت إلى مواصلة الاحتجاج بطرق هادئة إلى غاية تحقيق جميع المطالب.

إسقاط العتبة يخلق ضغطا نفسيا للتلاميذ.. وأساتذة يؤكدون: استحالة إكمال البرنامج الدراسي قبل البكالوريا

استبعد أساتذة بالتعليم الثانوي بعدّة مؤسسات تربوية بولايات الغرب، في تصريح لـ "الشروق"، إكمال البرنامج لتلاميذ النهائي في الوقت المحدّد، نظرا لضيق الوقت المتبقي قبل انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا، وهو ما يتعارض مع تصريحات وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، التي أسقطت العتبة من بكالوريا هذا الموسم.

وتحمل دورة البكالوريا للعام الجاري، عدّة متناقضات يكتشفها الأساتذة والتلاميذ معا، كلما اقترب موعد الامتحانات، حيث علمت "الشروق" من أساتذة التعليم الثانوي، أنّ الوقت المتبقي لإكمال الوحدات في مختلف المواد غير كاف، وبالتالي يتعذّر إكمال البرنامج المسطّر في ظروف حسنة، إلاّ إذا لجأ الأساتذة لتكثيف الدروس دون التعمّق فيها وشرحها، خصوصا وأنّ إتمام البرنامج أصبح حتمية هذا العام، بعدما أكّدت وزيرة التربية في عدّة تصريحات سابقة لها، أنّه لا وجود لعتبة الدروس. 

أي أنّ التلاميذ المترشحين للبكالوريا هذا العام مطالبون بمراجعة جميع الدروس، وقد ألحق هذا القرار صدمة بالمقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، الذين يعيشون على الأعصاب، وحالة قلق واستياء غير مسبوقة، خصوصا بعدما أكّد لهم الأساتذة أنّهم ملزمون بالدراسة إلى آخر أسبوع قبل بداية الامتحانات، أو الاستفادة من حصص تعويضية بالنسبة للمؤسسات التربوية التي عرفت إضرابات هذا الموسم، وهو ما لم يعهده التلاميذ الذين يفضلون أخذ فترة أطول لمراجعة الدروس، والتحضير الجيّد للامتحانات.

إلاّ أنّ خيار مقاطعة الدروس الأخيرة، خصوصا في المواد الأساسية، مثل الرياضيات والفيزياء والعلوم، يعدّ مخاطرة كبيرة، حسب ما يؤكّده أساتذة التعليم الثانوي، على احتمال أن تكون الأسئلة من هذه الدروس..

وفي خضّم هذه التجاذبات، يفضّل عدد معتبر من تلاميذ النهائي الاعتماد على الدروس الخصوصية، التي تعتبر المخرج الوحيد على الرغم من الغلاء الفاحش و"البزنسة" من قبل بعض الأساتذة، خارج أسوار المؤسسات التربوية، والترويج لذلك بشتّى الطرق، منها عدم التعمّق في شرح الدروس النظامية، على حساب المسؤولية المهنية والأخلاقية.

وزيرة التربية نورية بن غبريت تكشف لـ”الخبر” رسائل ”آس آم آس” للتبليغ عن سُلوك وغيابات التلميذ

الإجراء يتم بين الإدارة وولي التلميذ ويعوض عبارة ”جيب باباك” أو الاستدعاءات عبر البريد العادي

 قررت وزارة التربية الوطنية إطلاق مشروع جديد يمكّن إدارة المؤسسات التربوية (ابتدائيات، متوسطات وثانويات) من مراسلة أولياء التلاميذ من أجل إبلاغهم عن غيابات التلميذ غير المبررة عن القسم، إضافة إلى سلوكه ومردوده العلمي من أجل التحكم في العملية التربوية وتعزيز التنسيق بين الإدارة والولي. 

وحسب ما صرحت به وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، في اتصال بـ«الخبر”، فإن الإجراء هو عبارة عن تنسيق بين إدارة المؤسسة وبين أولياء التلاميذ، موضحة بأن الهوة عميقة بين الطرفين في بعض المؤسسات، حتى أن الولي أصبح لا يحضر إلى المؤسسة إلا نادرا، وليس على علم بما يقوم به ابنه في المدرسة، الأمر الذي يجعله غير قادر على متابعة وتقييم ابنه.
وأفادت المتحدثة بأن ”متابعة التلميذ تعدّ اليوم أكثر من ضرورة، حيث إن للولي والإدارة معا مسؤولية مشتركة، ويجب على الإدارة أن تُعلم الولي بكل صغيرة وكبيرة تقع في القسم، خاصة إن وقع التلميذ في أخطاء سلوكية أو تربوية، واستدعى ذلك إعلام الولي مباشرة من أجل المساهمة في إصلاحها”.
وأضافت بن غبريت أن هذا الأمر جعل مصالحها تعد لمشروع يندرج في إطار التسيير الجواري وهو إطلاع الولي على كل كبيرة وصغيرة على الرسائل النصية القصيرة ”آس آم آس”، حيث ستشرع الوزارة في عقد اتفاقية مع متعاملي الهاتف النقال من أجل أن يكون الاتصال مباشرا بين الولي وبين الإدارة ودون الحاجة إلى إرسال استدعاءات ترفق مع التلميذ أو عبر البريد العادي.
وأوضحت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية بأن هذه العملية ستستعمل في حال تغيب التلميذ دون مبرر أو أقدم على سلوك سيئ في القسم أو تحصل على نقاط سيئة جدا، وقالت إنه اتضح أن الولي لا يزور المؤسسة التربوية، كل هذا يجعل الإدارة تبادر بإعلام الولي واستدعائه عبر رسالة نصية.
كما دعت الوزيرة إلى ضرورة إعلام الأولياء بكل صغيرة وكبيرة تقع في القسم من أجل يتابعوا أبناءهم ”عندما يعلم الولي بما يفعله ابنه يمكنه مرافقته وتشجيعه”، وأضافت أن الهدف في النهاية هو تنسيقي.
كما أكدت المتحدثة أن مصالحها بصدد رقمنة جميع العمليات التربوية، من أجل تسهيل عملية التواصل بين الفاعلين في القطاع، بين الأستاذ والإدارة والتلميذ، إضافة إلى تسهيل وسرعة دراسة الملفات التي تودع على مستوى المؤسسة التربوية، سواء تلك الخاصة بالتلاميذ أو بالأساتذة والعمال، مضيفة أن وتيرة الاستجابة لهذه التعليمات والقرارات ستكون، بطبيعة الحال، متفاوتة بين مؤسسة وأخرى حسب الإمكانات التي تتوفر عليها كل واحدة، لكن هذه الإجراءات ستعمم تدريجيا إلى أن تشمل جميع المؤسسات.