الثلاثاء، 5 سبتمبر 2017

كان مقررا في أول يوم للدخول المدرسي تنسيقية المساعدين التربويين تقرر "تجميد" الإضراب



قررت، التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، تجميد الإضراب والاعتصام اللذين كان من المزمع شنهما الأربعاء في أول يوم للدخول المدرسي 2017/2018، بإعطاء مهلة لوزارة التربية الوطنية لمعالجة الملفات محل اتفاق. أوضح، البيان الصادر عن التنسيقية، أنه بعد الاطلاع على تقارير المنسقين الولائيين وحيثياتها حول موقف القواعد النضالية من الدخول في إضراب من عدمه بعد دعوة الوزارة الوصية لفتح باب الحوار والتواصل، وبعد نقاش مستفيض، تقرر "تجميد" الإضراب والاعتصام اللذين كان من المزمع تنظيمهما يوم الأربعاء، على أن يتم متابعة تسوية الملفات "العالقة" في الميدان مع ممثلي الوصاية .
وكانت التنسيقية الوطنية قد رفعت ثمانية مطالب وصفتها بالاستعجالية ويتعلق الأمر بالتسوية النهائية لملف الرتب الآيلة للزوال "مساعد تربوي - مساعد رئيسي للتربية"، بتمكينهم من الترقية إلى الرتبة القاعدية وهي "مشرف تربية" دون فرض شرط "الأقدمية" المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة تجميد "التوظيف الخارجي" لرتبة مشرف تربية وعدم استغلال القوائم الاحتياطية للمشرفين التربويين إلى حين التسوية النهائية 
لملف المساعدين والمساعدين التربويين الرئيسيين للتربية، إلى جانب التسريع في إنجاز المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 12/240، المتضمن القانون الأساسي الخاص، معتقدة أن انتكاسة المسار المهني للمساعدين والمشرفين سببها الأحكام "الجائرة" للمرسوم التنفيذي 12/240، مع التشديد على ضرورة تسوية وضعية الرتب الآيلة للزوال تفاديا لإشكالات الإدماج الواردة في التعليمة رقم 01، المؤرخة في الـ5 جانفي 2017. إلى جانب تثمين الخبرة المهنية للمشرفين التربويين المدمجين والمتكونين بالإدماج أو الترقية إلى الترب المستحدثة، تثمين الشهادات العلمية لحامليها من المساعدين والمشرفين التربويين، خاصة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية أو الشهادة المعادلة وشهادة الليسانس بإدماج المعنيين أو ترقيتهم إلى الرتب المستحدثة، مع الترخيص "الاستثنائي" للمشرفين التربويين للمشاركة في الامتحانات المهنية أو التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى رتبة مستشار للتربية، خاصة مع الكم الهائل للمناصب الشاغرة لهذه الرتبة، خاصة بعد تسجيل عزوف وسط أسلاك التعليم للالتحاق بنفس الرتبة. وإلغاء أو تجميد العمل بالمواد التمييزية، أو ما يعرف بمواد شرط الانحدار من أسلاك التدريس لعدم دستوريتها وعدم توافقها وأحكام الأمر 06/03، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 27 منه.

مشاكل بالجملة رافقت التحاق المربين الجدد بمناصبهم: مدارس قيد الإنجاز.. أساتذة في قوائم الإنتظار وآخرون يواجهون النقل الإجباري


فوجئ، أساتذة جدد لدى التحاقهم بمناصبهم في اليوم الأول، الإثنين، بتواجد المؤسسات التربوية التي عينوا بها "قيد الإنجاز" ولم تنته بها الأشغال إلى حد كتابة هذه الأسطر، فيما اكتفت مديريات التربية المعنية بالمشكل المطروح بالتزام الصمت على اعتبار أن الأمر يتجاوزهم. في حين استقبلت مؤسسات "فائضا" في الأساتذة الذين سيبقون في "قائمة الانتظار" إلى حين توظيفهم، بالمقابل وجدت فئة أخرى من الأساتذة أنفسهم في مواجهة "النقل الإجباري" لهم دون إعلامهم.
وشهد اليوم الأول من التحاق الأساتذة الجدد بمناصبهم سواء من الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة التي نظمت وطنيا على أساس الاختبارات الكتابية أو من فئة خريجي المدارس العليا للأساتذة، شهد تسجيل مشاكل عديدة قد عرقلت دخولهم، بحيث اصطدم أساتذة بوجود المؤسسات التعليمية التي وجهوا إليها لاستئناف مهامهم "قيد الإنجاز" لم تنته بها الأشغال، وخالية على عروشها في ظل غياب المؤطرين وحتى الحراس، ولما 
نقلوا شكواهم إلى مديريات التربية التابعين لها أبلغوهم بأن الأمر يتجاوزهم وأن مهمتهم قد انتهت لما سلموهم قرارات التعيين. 
كما، استقبلت، مؤسسات تربوية أخرى موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، فائضا في الأساتذة الجدد، بحيث فاق عددهم المناصب المالية المفتوحة، الأمر الذي سيلزم المديرين الإبقاء عليهم بمؤسساتهم دون تسريحهم تطبيقا لتعليمات وزارة التربية الوطنية، على أن يبقون في "قائمة الانتظار" إلى حين تسجيل شغور في المناصب خلال السنة الدراسية، ولو بمؤسسات تعليمة أخرى مجاورة، قصد توظيفهم.
ومن جانب آخر، سجلت حالات إغماءات لأساتذة جدد وحتى قدامى أمام مقرات بعض مديريات التربية للولايات، الذين تفاجؤوا بقرارات "النقل الإجباري" في حقهم جراء غلق مناصبهم المالية، من دون إعلامهم، خاصة وأنه تم تحويلهم إلى مؤسسات بعيدة عن مقر سكناهم، بحيث وجد هؤلاء الأساتذة أنفسهم في مواجهة تعليمات "مفاجأة" وهي القرارات التي اتخذت شهر أوت الماضي خلال العطلة السنوية أين تم إدخال تعديلات على "الخرائط التربوية" دون علم لا المديرين ولا الأساتذة. فيما اشتكت فئة أخرى من الأساتذة من عدم استلامهم "قرارات الإنشاء" من مديريات التربية التابعين لها، إلى جانب عدم استلام أساتذة لقرارات التقاعد لحد الساعة. 

تربية: تسوية وضعية 668 أستاذ وترقية 2507 عامل


أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن تسوية وضعية 668 أستاذ و كذا ترقية 2507 عامل مهني في قطاع التربية الى مناصب عليا. 

واوضحت بن غبريت في كلمة خلال اجتماع مع الشركاء الإجتماعيين من نقابات و جمعيات أولياء التلاميذ أن "الوزارة تمكنت بصفة تدريجية من حل عدد كبير من الإختلالات التي كان يعرفها القطاع حيث تمكنت في اطار مجلس وزاري مصغر ترأسه الوزير الأول من تحقيق أربعة مكاسب". 

و يتعلق الأمر بـ "تسوية وضعية بعض رتب التعليم العالقة و التي تمس 668 أستاذ وكذا تسوية مسألة طب العمل تطبيقا اطار للمنشور الوزاري المشترك الصادر في سنة 2015 و الذي يسمح للأطباء بشغل مناصب تدعم طب العمل في قطاع التربية وكذا منح مناصب عليا للعمال المهنيين من سائقي السيارات و الحجاب و تمس الترقية 2507 عامل في القطاع".

وجددت بن غبريت التأكيد على أن "الرخصة الإستثنائية التي منحها الوظيف العمومي للإداريين و البيداغوجيين و التي تسمح باستغلال القوائم الإحتياطية تم التوصل اليها ايضا بالتنسيق مع الوزير الأول.

و في هذا الإطار شددت على انه من "غير الممكن" عدم تنظيم مسابقات التوظيف الخارجية الى غاية الإنتهاء من استغلال القوائم الإحتياطية, مبرزة أن تنظيم المسابقات سيفتح المجال لخريجي الجامعات من المشاركة في المسابقة التي تنظم مرة في السنة, و بالتالي انتقاء افضل الأساتذة لا سيما و ان المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في "تحقيق مدرسة ذات جودة". 



80 ألف شرطي لضمان الدخول المدرسي



سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 80 ألف شرطي لضمان دخول مدرسي آمن للموسم الدراسي 2017-2018. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أمس، أنها "باشرت في تنفيذ مخطط أمني خاص بالدخول المدرسي الجديد من خلال تفعيل الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المتمدرسين، وذلك بتسخير 80 ألف شرطي لهذه العملية"، مشيرة إلى أنه تم "إعادة تشكيل الوحدات العملياتية في إطار حفظ النظام العام واستغلال التكنولوجيات الحديثة في المراقبة الأمنية، كتفعيل حركية فرق الرادار ومضاعفة عملية مراقبة السرعة لردع مخالفي قواعد السياقة في محيط المؤسسات التربوية ومنع التوقف العشوائي والتصدي للمناورات الخطيرة".
وأضاف نفس المصدر أن "قوات الشرطة ستتواجد بالقرب من المؤسسات التربوية التي سيلتحق بها الأطفال لأول مرة، حيث ستقدم لهم أدبيات التصرف مع الطريق من خلال تنظيم ورشات للوقاية المرورية على مستوى هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تنظيم سير المرور الذي يشهد اكتظاظا مع كل دخول اجتماعي، ما يستدعي تعزيز الوحدات الميدانية إلى جانب تحيين مخططات المرور والنقل في المحيط الحضري".

الاثنين، 4 سبتمبر 2017

مذكرة الدرس الافتتاحي 2017-2018 جميع المستويات / المواطنة البيئية

مذكرة الدرس الافتتاحي 2017-2018 جميع المستويات / المواطنة البيئية

التعليم الثانوي



التعليم المتوسط


التعليم الابتدائي



Réduire le nombre d’élèves par classe suffit-il à réduire les ?inégalités scolaires






Douze élèves par classe en CP et en CE1 dans les zones d’éducation prioritaires : cette promesse du candidat Macron va voir ses premières applications dès la rentrée. Une mesure à l’efficacité discutable.

Lundi 4 septembre, la grande mécanique de la rentrée scolaire se mettra en branle. Pour l’éducation nationale, ce rituel immuable n’en reste pas moins un défi : parvenir, chaque année, à répartir 12 millions d’élèves par établissement, par niveau, par classe, par professeur. Dans la mesure du possible, l’institution veillera à ne pas dépasser un certain seuil d’élèves par classe, car il est communément admis qu’un effectif moindre, c’est davantage de temps et d’attention pour chaque élève. C’est aussi plus d’interactions avec le maître, moins de problèmes de discipline…

Attente sociétale
La taille des classes est une préoccupation majeure des parents. C’est aussi une revendication permanente des professeurs : ils sont 64 % à considérer que « de bonnes conditions de travail, c’est prioritairement moins d’élèves par classe », selon un sondage IFOP pour le Syndicat des enseignants de l’UNSA, paru en mars.
En cette rentrée, la mesure se met en place dans près de 2 500 classes de CP en éducation prioritaire. Elle doit concerner, à terme, les 12 000 classes de CP et CE1 de ces zones
Nul doute, alors, que la promesse des « 12 élèves par classe » du candidat Emmanuel Macron à l’élection présidentielle peut, sur le papier, paraître séduisante. Elle rencontre une attente sociétale à l’égard de l’école : que chaque enfant soit pris en compte dans son individualité, qu’il soit traité comme un cas unique. En cette rentrée, la mesure se met en place dans près de 2 500 classes de CP en éducation prioritaire. Elle doit concerner, à terme, les 12 000 classes de CP et CE1 de ces zones.
Objectif : donner aux élèves, dès le départ, les conditions d’une scolarité réussie. Prévenir les lacunes plutôt que les guérir. « Cette mesure est le début d’une réforme qui vise les 100 % de réussite à l’issue du CP », martèle le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer. Celui qui a placé son mandat sous le signe du « pragmatisme »...


SYSTÈME DE PROPULSION DE SATELLITE... À BASE D'EAU !