فوجئ، أساتذة جدد لدى التحاقهم بمناصبهم في اليوم الأول، الإثنين، بتواجد المؤسسات التربوية التي عينوا بها "قيد الإنجاز" ولم تنته بها الأشغال إلى حد كتابة هذه الأسطر، فيما اكتفت مديريات التربية المعنية بالمشكل المطروح بالتزام الصمت على اعتبار أن الأمر يتجاوزهم. في حين استقبلت مؤسسات "فائضا" في الأساتذة الذين سيبقون في "قائمة الانتظار" إلى حين توظيفهم، بالمقابل وجدت فئة أخرى من الأساتذة أنفسهم في مواجهة "النقل الإجباري" لهم دون إعلامهم.
وشهد اليوم الأول من التحاق الأساتذة الجدد بمناصبهم سواء من الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة التي نظمت وطنيا على أساس الاختبارات الكتابية أو من فئة خريجي المدارس العليا للأساتذة، شهد تسجيل مشاكل عديدة قد عرقلت دخولهم، بحيث اصطدم أساتذة بوجود المؤسسات التعليمية التي وجهوا إليها لاستئناف مهامهم "قيد الإنجاز" لم تنته بها الأشغال، وخالية على عروشها في ظل غياب المؤطرين وحتى الحراس، ولما
نقلوا شكواهم إلى مديريات التربية التابعين لها أبلغوهم بأن الأمر يتجاوزهم وأن مهمتهم قد انتهت لما سلموهم قرارات التعيين.
كما، استقبلت، مؤسسات تربوية أخرى موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، فائضا في الأساتذة الجدد، بحيث فاق عددهم المناصب المالية المفتوحة، الأمر الذي سيلزم المديرين الإبقاء عليهم بمؤسساتهم دون تسريحهم تطبيقا لتعليمات وزارة التربية الوطنية، على أن يبقون في "قائمة الانتظار" إلى حين تسجيل شغور في المناصب خلال السنة الدراسية، ولو بمؤسسات تعليمة أخرى مجاورة، قصد توظيفهم.
ومن جانب آخر، سجلت حالات إغماءات لأساتذة جدد وحتى قدامى أمام مقرات بعض مديريات التربية للولايات، الذين تفاجؤوا بقرارات "النقل الإجباري" في حقهم جراء غلق مناصبهم المالية، من دون إعلامهم، خاصة وأنه تم تحويلهم إلى مؤسسات بعيدة عن مقر سكناهم، بحيث وجد هؤلاء الأساتذة أنفسهم في مواجهة تعليمات "مفاجأة" وهي القرارات التي اتخذت شهر أوت الماضي خلال العطلة السنوية أين تم إدخال تعديلات على "الخرائط التربوية" دون علم لا المديرين ولا الأساتذة. فيما اشتكت فئة أخرى من الأساتذة من عدم استلامهم "قرارات الإنشاء" من مديريات التربية التابعين لها، إلى جانب عدم استلام أساتذة لقرارات التقاعد لحد الساعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق