السبت، 26 مارس 2016

حوليات البكالوريـا دورة جوان 2011 - شعبة رياضيات


حوليات البكالوريـا دورة جوان 2011
حوليات  البكالوريـا دورة جوان 2011
شعبة رياضيات
تتشرف مديرية التربية لوسط الجزائر بتقديم نصوص و امتحانات خاصة بشهادة البكالوريا،على أن نواصل تقديم باقي السنوات و الشعب في الأيام القليلة المقبلة بحول الله
ترقبونا قريبا ...


pdf الامتحانات و الحلول بصيغة


أ و مثيله و لكن أسرع 

وزيرة التربية الوطنية تعاين مركز إجراء البكالوريا الرياضية للأحرار



وزيرة التربية الوطنية تعاين مركز إجراء البكالوريا الرياضية للأحرار

هذا وقد قررت السيدة الوزيرة القيام بهذه الزيارة للوقوف على سير عملية اخضاع المترشحين الأحرار لامتحان التربية البدنية والرياضية، كما قدم مدير التربية للجزائر وسط عرضا حول هذه العملية. للإشارة، فإن المركز الذي زارته السيدة الوزيرة خصص للمترشحات المسجلات بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. كما تطرق مدير التربية للجزائر وسط لبعض الأرقام عن العملية وهي كالتالي:
بالنسبة للعدد الإجمالي للمسجلين هو 268926 من بينهم 119041 ذكور (كفء) و 90729 إناث (كفء) والذي يساوي مجموعهم 209770 أي نسبة 78%، أما عدد المراكز وطنيا فهو 182 مركزا.
بالنسبة للعدد الإجمالي للمسجلين هو 268926 من بينهم 119041 ذكور (كفء) و 90729 إناث (كفء) والذي يساوي مجموعهم 209770 أي نسبة 78%، أما عدد المراكز وطنيا فهو 182 مركزا.
بعد ذلك أشرفت معالي الوزيرة على إعطاء إشارة انطلاق امتحان 60 م سرعة، ثم زارت مترشحات لاجتياز امتحان رمي الجلة ثم القفز الطويل.
كما قامت السيدة الوزيرة بزيارة الفرقة الطبية المتواجدة في المركز والتي أثنت على قرار تقديم هذا الامتحان إلى شهر مارس بدلا من شهر ماي حيث تكتر معانات التلاميذ من حرارة الجو كما تحدث بعض الاصابات التي تعيق المترشح عند اجتياز الامتحانات الكتابية فيما بعد.

فترة التسجيل من 3 أفريل إلى 30 ماي إلغـاء وثـائق الحـالة المدنـــية لتسجـيل التلامـــيذ الجُـدد


 حددت وزارة التربية الوطنية فترة تسجيل التلاميذ في الابتدائيات والتحضيري، بداية من 3 أفريل على أن تستمر إلى غاية 30 من شهر ماي المقبل، وألغت شهادة الميلاد الأصلية من ملفات التسجيل حتى بالنسبة للملتحقين الجدد بالمؤسسات التعليمية، كما رخصت للأولياء بتسجيل أبنائهم في محيط مقرات عملهم. 

فقد فصل القرار رقم 7 الصادر، أول أمس الخميس، في شروط تسجيل التلاميذ في مؤسسات التربية والتعليم وكيفية فتح وإيداع وتسيير ملفاتهم المدرسية. وحسب القرار فإنه يُسجل في التعليم الابتدائي كل طفل مولود ما بين أول جانفي و31 ديسمبر من السنة المدنية المعنية لتسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس الإلزامي، وتحدد فترة التسجيل للالتحاق بالسنة الأولى ابتدائي خلال الفترة الممتدة من 1 أفريل إلى 30 جوان من السنة الدراسية التي تسبق دخول الأطفال المعنيين بالتسجيل، كما يمكن فتح التسجيل استثناء خلال شهر سبتمبر.

ويمكن تسجيل الطفل الذي يبلغ 5 سنوات في قسم التربية التحضيرية في حدود إمكانيات الاستقبال، كما يكون التسجيل بالمدرسة التابعة للمقاطعة الجغرافية لعنوان إقامة الوالدين أو الولي الشرعي، ويمكن أن يتم بالمدرسة الابتدائية الموجودة بمحيط عمل أحدهم، ويسمح بتحويل الطفل الذي يُعاني من مرض مزمن أو إعاقة في المؤسسة التربوية والتعليم التي تُناسبه. وعلى صعيد آخر، ذكر القرار، الذي تحوز “الخبر” على نسخة منه، أن كل تلميذ يحصل على ملف مدرسي يرافقه طيلة مساره الدراسي، ويتكون الملف المدرسي للتلميذ عند تسجيله لأول مرة في قسم التربية التحضيرية أو في السنة الأولى ابتدائي من: استمارة التسجيل في قسم التربية التحضيرية أو في السنة الأولى ابتدائي، صورتان شمسيتان، نسخة من الدفتر الصحي، وثيقة إثبات إقامة الوالدين أو الولي الشرعي في المقاطعة الجغرافية لمؤسسة التربية أو وثيقة تثبت مقر عمل أحدهم في محيطها، وعليه فيلغي هذا القرار ذلك الصادر في 15 جوان 2015، بحيث يعفى التلميذ من تقديم وثائق الحالة المدنية وشهادة الميلاد الأصلية. 

ويتم تحيين الملف المدرسي للتلميذ بانتظام عبر إرفاقه بالمستندات الخاصة بوضعية التلميذ الاجتماعية والصحية، ويمكن للمؤسسة التربوية أن تستعين عند الحاجة بأي وثيقة أخرى يقدمها الولي أو الولي الشرعي ومختلف الرخص المطلوبة من الأولياء، كما يجب أن لا يتضمن الملف المدرسي للتلميذ معلومات تسيء إليه أو لعائلته، ويتولى مدير المدرسة التربوية مسك الملف وتسييره ويمكنه تفويض مسك الملف إلى مساعد المدير في المدرسة الابتدائية والموظف المكلف بالاستشارة في المتوسطة والناظر في الثانوية.



فيما أعلنت النقابة الفاتح ماي يوما للغضب الأسلاك المشتركة للتربية تعود للاحتجاج باعتصامين يومي 19 و30 أفريل


خرج المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية بقرار العودة إلى الاحتجاج، بتنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية يوم 19 أفريل متبوعة بتنظيم وقفة وطنية يوم 30 من الشهر نفسه في ولاية تيبازة، فيما أعلنت النقابة الفاتح من شهر ماي يوما وطنيا للغضب.

وحسب بيان للنقابة تسلمت “الخبر” نسخة منه، فإن المجلس الوطني للتنظيم الذي عقد في دورة طارئة أيام 21، 22، 23 مارس بولاية غرداية، فإن قرار الخروج إلى الشارع مرده جملة من الأسباب، منها عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، وعدم وضع حد للابتزاز المسلط عليها من طرف بعض مديري التربية الذين استولوا على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين بغير حق، يضيف البيان، بالإضافة إلى المنحة السنوية للعمال المتعاقدين تحت تسمية 1/40 التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها.

في المقابل، أخلت النقابة بموجب هذا مسؤوليتها من أي انزلاق سينتج عن احتجاجها، لأن الأسلوب الذي يتبعه مديرو التربية مع منخرطيها أجبرهم على العودة للاحتجاج، بالإضافة إلى أن الوزارة الوصية، يضيف المصدر، لم تلتزم بالمحضر المبرم مع النقابة يوم 30 نوفمبر 2014، في الوقت الذي تمسك التنظيم بضرورة سحب المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الذي يخص التشغيل بالنظام التعاقدي.

وتلبية لرغبة السلك، تقرر العودة إلى الاحتجاج، حيث تجري التحضيرات لإنجاح الاعتصامات التي ستنظم أمام مقر مديريات التربية يوم 19 أفريل، في الوقت الذي وجه نداء إلى العمال للمشاركة بقوة في الاعتصام الوطني بولاية تيبازة الذي سيحدد مكانه لاحقا، لإجبار وزارة التربية على أخذ مطالبهم على محمل الجد، على أن يكون الفاتح ماي المقبل يوما للغضب للتعبير عن التهميش الذي طال فئة الأسلاك المشتركة وجعلها تعيش تحت الفقر بالنظر إلى أجورها الزهيدة التي لا تتماشى والقدرة الشرائية.

وأعلنت النقابة عن توجيه رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، تطالبه بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم، وجددت مراسلتها لوزيرة التربية نورية بن غبريت، بالإضافة الى رسالة أخرى إلى وزير الداخلية للحديث عن القمع الذي يطالها عند تنظيم أي احتجاج، كما قرر التنظيم ذاته مراسلة المنظمة العالمية للتربية ببروكسل والمنظمة العربية للتربية والتعليم ببيروت حول موضوع الاعتداءات التي طالتهم، ومطالبتهما بتوجيه رسالة في الموضوع للحكومة الجزائرية. 



الأسلاك المشتركة للتربية تعود للاحتجاج باعتصامين يومي 19 و30 أفريل


النقابات وأولياء التلاميذ تناقش برامج "الجيل الثاني" في ندوة "الشروق": مشروع بن غبريط أخطر من إصلاحات بن بوزيد


ناشدت، نقابات التربية الوطنية وجمعيات أولياء التلاميذ، تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لوقف ما سموه "مهزلة" برامج الجيل الثاني وتأجيل تطبيقها إلى غاية 2017، على اعتبار أنها أعدت في "سرية تامة" بدون إشراك الشركاء الاجتماعيين. مطالبة الوزارة بضرورة الكشف عن قائمة الخبراء الـ200، أين أكدت بأن الوزيرة استخدمت ورقة "الميثاق" لتمرير الكتب الجديدة والدليل إلغاء المناقصة الوطنية لطبع الكتب واستبدالها بالتعاقد عن طريق التراضي. فيما وصفوا إصلاحات بن غبريط بالأخطر من إصلاحات بن بوزيد. في وقت تم تجريب إصلاحات عمرها 13 سنة على التلاميذ.
أكد، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، لدى تدخله في منتدى "الشروق"، بأن الأسرة التربوية قد سمعت عن مناهج الجيل الثاني، عن طريق وسائل الإعلام وفقط، موضحا بأنه لدى استفسارهم عن تفاصيل القضية لم يحصلوا على إجابات شافية، فحتى الإطارات في اللجنة الوطنية للبيدغواجيا أبلغته صراحة بأنها هي الأخرى تجهل تماما فحوى تلك المناهج، بحيث تساءل فلماذا هذه السرية كلها؟، ليضيف "والله لا أعلم شيئا    ". 
وعن تصريحات الوزيرة بن غبريط الأخيرة التي كذبت فيها قضية استقدام خبراء فرنسيين لإعداد المناهج، استغرب محدثنا لخرجتها وعلق قائلا: "غير معقول ما يصدر عن مسؤولة، والدليل على ذلك هو التصريح الذي أدلت به مفتشة فرنسية للتعليم الابتدائي كريستينا روبالو كورديو لإحدى الجرائد الوطنية على هامش يوم دراسي نظم بقسنطينة بأنها قد اقترحت بن غبريط فرنسة التعليم الثانوي التي رحبت بالمقترح ووزيرتنا رحبت بالفكرة أين اعترفت بفشل الإصلاح التربوي واستدلت في ذلك بنسبة الإعادة.
وكشف، محدثنا عن تراجع نقابته عن ميثاق أخلاقيات المهنة الذي تكون قد وقعت عليه في وقت سابق، رغم أنهم قد ساهموا كشركاء اجتماعيين في تعديله وإعادة صياغته، لأنه لم يعد صالحا وليس لدية أي معنى في الميدان، نظرا لأنه قد تم تغييبهم من برامج الجيل الثاني ولم يتم استشارتهم، وبالتالي فالأسنتيو ترفض استخدامها فقط لتهدئة الأوضاع وتوقيف الإضرابات، بحيث أضاف معلقا "لسنا رجال مطافئ يا بن غبريط".. صحيح لسنا خبراء ولكن يوجد في الميدان مفتشون، وكفاءات، فعلى الأقل كان الأجدر عليها استدعاء المفتشين والأساتذة سواء الذين هم قيد الخدمة أو حتى المتقاعدين وتقوم بمنحهم المشروع، لكن نحن لحد الساعة نجهل حتى قائمة هؤلاء الخبراء الـ200 الذين تحدثت عنهم الوزيرة".
وشدد، الأمين العام للنقابة، بأنهم لا يملكون أي وثيقة عن برامج الجيل الثاني، على اعتبار أن الوزارة قد استدعتهم لحضور يوم إعلامي في الوقت بدل الضائع، إذ كان العرض سطحيا، معبرا عن تخوفه عن الشروع في طبع الكتب بملايير الدينارات وبعدما نكتشف أخطاء فادحة ونحن في 2016".
وأكد بأن انتصار الفرنسية كلغة أجنبية وتفضيلها على الانجليزية يشير إلى تغلب "اللوبي الفرانكفوني" ببلادنا. كما ناشد، بوجناح، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال التدخل المستعجل، لاتخاذ قرار بتأجيل تطبيق برامج الجيل الثاني، إلى غاية مناقشته وإشراك الكفاءات من الأساتذة الدكاترة والمفتشين على اعتبار أن حضورهم سيساهم بقوة في الإصلاح، وكذا تدخل البرلمان بغرفتيه لوقف المهزلة.

المدير الفرعي السابق بالقطاع حمزة بلحاج لـ"الشروق": "بن غبريط هي أخطر وزيرة على التربية في الجزائر"!


حذّر المدير الفرعي السابق، المكلف بالتعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية، حمزة بلحاج، من واقع قطاع التربية منذ مجيء الوزيرة نورية بن غبريط، والذي وصفه "بالسير نحو الأسوأ"، وأوضح في مقابلة مع "الشروق"، أن انتقاده لواقع التربية الحالي، سببه الفترة الحساسة والمبهمة التي يمر بها القطاع مؤخرا"، و"ليس مؤامرة على القطاع كما يُفسّرها البعض"، مؤكدا "أن انتقاده ليس موجها ولا هو إساءة شخصية للوزيرة نورية بن غبريط"، ولكن "الشأن التربوي شأن عام لا يخص فردا أو وزيرا، بل يخصّ الشعب الجزائري أجمع، فأنا لا أبوح بأسرار أو أفشي سرّا مهنيّا، ولكن منصبي يملي علي التحدث عن واقع القطاع"، مثلما قال بلحاج.
وعاود حمزة بلحاج الحديث، عن اتفاقية وزارة التربية الوطنية مع الطرف الفرنسي، أو ما يعرف بـ"دي آل سي"، ما بين 2013 -2017، ضمن برنامج تعاون مع فرنسا في قطاعات عديدة، وحسبه فإنّ "البرنامج يضم فقرة صغيرة متعلقة بقطاع التربية، جعلتها الوزيرة برنامجا وطنيا، بهدف تحضير الإطارات التربوية، للانسجام مع الإصلاحات والمناهج الجديدة، ومع طريقة تدريس اللغة الفرنسية، عن طريق تعليمية اللغة-الثقافة"، أي تعلم اللغة الفرنسية بالثقافة الفرنسية، عن طريق القيم المدنية الفرنسية، وقال المتحدث، إن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع دول أجنبية أخرى، مثل أمريكا وإنجلترا، لكنها ظلت في الأدراج، وحسبه "بعد تجاهلها لسنوات، تريد الوزيرة تفعيلها الآن بسبب الضجة التي أثيرت حول الخبراء الفرنسيين". 
وخلص بلحاج، إلى نتيجة مفادها "أن إصلاحات الوزيرة بن غبريط، هدفها الرئيس التدرج في إعطاء مكانة مركزية للتدريس باللغة الفرنسية ومحاصرة العربية"، رغم أن المدرسة الفرنسية في حد ذاتها تعاني، حسب قوله. 
 وأكد ضيف "الشروق"، أن هامش المبادرة محدود جدا الآن في وزارة التربية، خاصة في مجال الإصلاحات، متسائلا إن كانت تتوفر شروطها الثلاثة، وهي الإصلاح والاحترافية والحوكمة، حيث وصفها بالغامضة في وزارة التربية، بل قال عنها "تسييرنا البيداغوجي كارثي والمالي أسوأ"، مشدّدا على أن القيم التربوية، لابد أن يناقشها متخصصون وليس نقابات القطاع.
وبخصوص إصلاحات "الجيل الثاني"، تساءل "هل فيها نصيب للقواعد، مادام لم تصاحبها شفافية فهي مريبة، وما هي نوعية النصوص الأدبية الجزائرية، التي قالت بن غبريط إنها ستدخل الكتب الجديدة، وهل شارك الطاقم البيداغوجي في اقتراحها"؟
ورجح المتحدث، سعي الوصاية مستقبلا لفرنسة العلوم التجريبية مثل الرياضيات والفيزياء، وصولا فرنسة التعليم الثانوي، على غرار ما حدث بالمغرب.
واعتبر المتحدث أن الإصلاحات التربوية لن تأتي بنتيجة، من دون الالتفات لأهم مشاكل القطاع، ومنها الاكتظاظ داخل المدارس، مشككا في التقارير الرسمية، التي وصفها بـ"المغلوطة "، إذا كيف يعقل -حسبه - أن تدّعي الوزارة أن نسبة الاكتظاظ في مدارسنا لا تتعدى 15 بالمائة.
وختم حديثه، بالتأكيد على أن مشروع "فرنسة وإصلاح المدرسة الجزائرية بهذا الشكل لن ينجح أبدا"، وبالتالي نحن "نتخبط ونضيع الوقت، وإصلاحات الجيل الثاني سيكون مصيرها مثل إصلاحات بن زاغو"، متسائلا عن "الصمت الغريب للإطارات والخبراء التربويين في الجزائر"، ليختم كلامه متحسّرا "ليتنا نملك شخصا معربا بنفس الإرادة الصلبة للوزيرة نورية بن غبريط، والتي تتحدّى الجميع رغم غياب استراتيجية واضحة بقطاعها".

لتفادي "مهازل" المواسم الماضية رسميا.. أجهزة تشويش على الهواتف لمنع الغش في البكالوريا


قررت وزارة التربية، نورية بن غبريط من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، اللجوء لأجهزة التشويش على الهواتف النقالة الذكية، بمراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا، لإحباط محاولات الغش باستخدام التكنولوجيات المتطورة لتفادي تكرار محاولات الغش التي طبعت امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2015.
علمت "الشروق"، أن وزيرة التربية، التزمت بتطبيق التزاماتها، بخصوص اعتماد أجهزة التشويش على الهواتف النقالة الذكية، بمراكز إجراء البكالوريا، وأكدت مصادرنا بأن التزام الوزيرة جاء بسبب "الفضائح" التي ميزت بكالوريا دورة جوان 2015، أين لجأ مترشحون إلى الغش باستخدامهم لتقنية "الجيل الثالث" عن طريق تصوير أسئلة الاختبارات ونشرها مباشرة على صفحات "الفايسبوك" وإرفاقها بعبارات طلب المساعدة للحصول على الأجوبة الصحيحة. 
وأضافت، مصادرنا، بأنه قد تم الانتهاء من تعيين مراكز إجراء الامتحانات الرسمية الثلاثة، عبر جميع الولايات، مؤكدة بأن عدد مراكز إجراء امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية "السانكيام"، قد تضاعفت مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب قرار الوزيرة القاضي بتقريب مراكز الإجراء من المترشح، حيث بلغ عدد المراكز بالعاصمة وحدها بمديريات التربية 800 مركز وهو ما يقابله تجنيد حوالي 1600 عون شرطة، 1600 دركي، وعناصر الحماية المدنية وأطباء الصحة المدرسية وسيارات نقل مواضيع الاختبارات.  
وقالت مصادرنا بأن هذه الإجراءات سيصاحبها غلاف مالي معتبر في "عز التقشف".

رسميا.. أجهزة تشويش على الهواتف لمنع الغش في البكالوريا