الجمعة، 25 مارس 2016

اللغة العربية سنة أولى متوسط

نماذج لاختبارات الثلاثيات الثلاث في اللغة العربية 1 متوسط

منهاج اللغة العربية 1 متوسط

تحضيرات نصوص اللغة العربية 1 متوسط

مذكرات اللغة العربية 1 متوسط

قواعد الإعراب مع تمارين تدريبية

كتاب دروس في الإعراب لجميع المستويات

الموقع الاول للدراسة في الجزائر

بن غبريت تقرر "الفرنسية إجبارية في مسابقة توظيف الأساتذة"

فرضت وزارة التربية الوطنية على المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة 2016 في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، ومتوسط وثانوي)، إتقان اللغة الفرنسية والتحكم في أشكال النصوص وتقنيات التعبير بها، فقد ألغت الاختيار بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وفرضت اجتياز امتحان في هذه الأخيرة، وألزمت المعنيين بالحصول على علامة مقبولة
فيها لتفادي الإقصاء أو الرسوب.
في خطوة جريئة، ألغت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، نورية بن غبريت، إجراء اختيار اللغة الأجنبية بالنسبة للمترشحين لمسابقة التوظيف، فقد “فرضت” اجتيازهم لامتحان في اللغة الفرنسية والتمكن منها، فهما ولغة وتعبيرا، بعدما كان الأمر اختياريا بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية، بعد العودة إلى نظام الاختبار الكتابي المعمول به في فترة استوزار أبو بكر بن بوزيد، عوضا عن الاختبار على أساس الشهادة.
حدد المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009، والصادر في الجريدة الرسمية العدد 71 الصادرة في 2 ديسمبر 2009، كيفية تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية. وجاء في المرسوم ذاته تفاصيل برامج الاختبارات للالتحاق بمختلف الرتب في قطاع التربية الوطنية في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، ومتوسط وثانوي)، منها أسلاك الأساتذة، وحتى باقي الرتب، على غرار مساعدي التربية ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المدرسي والمهني ومستشاري التربية والنظّار وملحقي المخابر ومستشاري التغذية والمقتصدين، ومديري المؤسسات التربوية والمفتشين.
وفيما يخص برنامج الاختبار الكتابي لسلك الأساتذة، فإن اللغة الأجنبية تعتبر اختيارية بالنسبة للمترشحين لرتبة أستاذ التعليم المتوسط، إذ يجتاز المعنيون اختبارا في الثقافة العامة وآخر في الاختصاص (حسب المادة) واختبارا في اللغة الأجنبية (حسب الحالة)، مدته ساعتان ومعامله 1.
ومعنى عبارة “حسب الحالة”؛ هي أن من يترشح لتدريس اللغة العربية، مثلا، يجتاز اختبارا في اللغة الأجنبية (حسب الاختيار)، ومن يجتاز لغة أجنبية (فرنسية، إنجليزية، إسبانية، ألمانية)، يجتاز امتحانا في اللغة العربية، حيث أن اللغة التي يدرسها يمتحن فيها على أساس أنها مادة الاختصاص. والمواد نفسها مطلوبة لرتبة أستاذ التعليم الثانوي (على أساس الاختبارات)، حيث لا تشترط اللغة الفرنسية كمادة اختبار.
ولا يقتصر الأمر، حسب المرسوم ذاته، على أسلاك الأساتذة؛ وإنما أيضا بالنسبة لباقي الأسلاك، إذ يجتازون اختبارا في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية).
لكن الوزارة الوصية، ومن خلال برنامج مسابقة التوظيف 2016 على أساس الاختبارات (المنشور على موقع وزارة التربية الرسمي)، تفرض اجتياز اختبار في اللغة الفرنسية مثلما هو الحال بالنسبة لمختلف الرتب: أستاذ المدرسة الابتدائية، وأستاذ تعليم متوسط، وأستاذ تعليم ثانوي، حيث يتوجب على المترشح إتقان اللغة والتحكم في أشكال النصوص وتقنيات التعبير.
وعليه، سيجتاز المترشحون للمسابقة لزاما مادة الفرنسية، كما أنهم ملزمون بالحصول على مادة تفوق 5 من 20، لأن علامة أقل من 5 تعد إقصائية، بحسب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 أفريل من سنة 2012. كما تذكّر المادة 26 من المرسوم ذاته أن “قائمة النجاح النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية، حسب درجة الاستحقاق، في حدود المناصب المالية المفتوحة من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل، دون الحصول على علامة إقصائية.
بما أن اللغة الفرنسية ستكون مصيرية في الاختبار، وأنها قد تتسبب في إقصاء المترشحين الذين سيحصلون على علامة أقل من 5، ورسوب المترشحين الذين يحصلون على علامة أقل من 10 إذا تحصلوا في باقي المواد على علامة 10.
وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد التقت نظيرتها الفرنسية وزيرة التربية والتعليم العالي نجاة فالو بلقاسم، في شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، ودرسا معا شكل التعاون الجزائري - الفرنسي في مجال التربية، لاسيما “إعادة تأطير” الاتفاق الثنائي لسنة 2013، فقد ذكرت بن غبريت خلال اللقاء ذاته أن المسعى “ينم عن تقييم نسبة تطبيق هذه الشراكة، لاسيما فيما يخص تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية وتحسينه، وكذا منهجية تقييم الكفاءات”.
المصدر : الخبر اليومي

بن غبريت تصف معارضي الإصلاحات التربوية بالإيديولوجيين وتتحداهم: أنتم لا تخيفونني

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إنها مستهدفة من طرف أصحاب إيديولوجيات معينة أزعجتها عملية تحسين الإصلاحات التي بدأتها مؤخرا على الطور الابتدائي، وخاطبت "خصوم" إصلاحاتها: "أنتم لا تخيفونني".

كان يفترض أن ترد الوزيرة، أمس، على سؤال شفهي، طرحه عليها نائب في المجلس الشعبي الوطني، يتعلق بالنقائص العامة في قطاع التعليم، لكن السؤال يعود إلى سنة 2012، لكن البرلماني قدر أن سؤاله لم يعد صالحا، وحين سؤاله، تماشيا مع الوضع العام، خاصة في ظل الحديث عن إصلاحات غامضة تقوم بها الوزيرة بن غبريط، بالاستعانة بخبراء فرنسيين، وتهدف الإصلاحات إلى إحداث هيمنة الفرنسية على العربية لدى التلاميذ، بحسب أصحاب هذا الطرح.

وبعدما رفضت الوزيرة الرد على السؤال "القديم الجديد"، ظهر أن غضبها من الملاحظات التي وجهها النائب، جعلها تدافع عن نفسها في مواجهة الكم الهائل من الاتهامات، قائلة: "سأتلكم دون عقدة، وأنا مستعدة للرد على كل الأسئلة التي تدور في الساحة، ودون خوف". وكشفت بن غبريط، أنها اقترحت على رئيس لجنة التربية في الغرفة السفلى للبرلمان، إجراء جلسة سماع لها، تخصص كلية للحديث عن عملية الإصلاحات التي شُرع فيها، على أن تتم بداية الشهر الداخل.

وصنفت المتحدثة القراءات التي تتهمها بمحاولة "تغريب" المدرسة بأنها مجرد إشاعات وبلبلة، وتساءلت: "ما نقوم به يدخل في إطار الشفافية الكاملة والمطلقة، وفي إطار مبدإ تحسين الحوكمة، أما إذا أصبحت المواقف تتخذ استنادا على الإشاعات والبلبلة، فيصبح الموضوع دون تبرير". وتابعت: "ما نقوم به هو تحسين الإصلاحات، التي شرع فيها سنة 2003، لكن ما أستغربه أنه لا أحد تحدث أو رفض إجراء العتبة الذي استمر 10 سنوات كاملة، ولا أحد تحدث عن الاضطرابات التي كانت تحصل في القطاع، أنا لم أسمع أبدا هذه الأسئلة، ولكن عندما أصحبت لنا الرغبة في التحسين، وأن نخدم مصلحة الأطفال وازدهار شخصيتهم، وأن تصبح المدرسة الجزائرية ذات نوعية، بدأت هذه الأصوات".

وحددت الوزيرة التي قدمت نفسها على أنها مختصة في علم الاجتماع، خصومها ووصفتهم بـ"أصحاب الإيديولوجية"، وقالت عنهم: "أنا مختصة في علم الاجتماع، أفهم بعض الأطراف والإيديولوجيات، ولكنهم لا يخيفونني ". واستطردت متحدثة عن الخصوم: "كلما نطرح المسائل الحقيقة يكون الضجيج... هنالك مقاومة للتغير"، وإن اكتفت الوزيرة بالتعميم في حديثها عن خصوم، وتصنيفهم في إيديولوجية محددة، فإن الغالب وفق منظور الوزيرة أنهم "المدافعون عن اللغة العربية تحديدا، في مواجهة هيمنة الفرنسية، في طور التعليمي الابتدائي".
المصدر : الشروق اليومي

بن غبريط تثير زوبعة أخرى بقرار جديد النّقابات: إجبارية "الفرنسية" في مسابقات التوظيف خرق للقانون

اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف"، مسعود عمراوي، أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تجاوزت القانون، بفرضها إتقان اللغة الفرنسية والتحكم في نصوصها، على المترشحين لاجتياز امتحان مسابقة توظيف الأساتذة، المزمع أجراؤها نهاية شهر أفريل المقبل. وأكد المتحدث في تصريح لـ"الشروق"، أن المرسوم الوزاري المؤرخ في 16 سبتمبر 2009، يمنح الحرية للمترشح في اختيار اللغة الأجنبية التي يريدها، ".. لكن أن تفرض وزيرة التربية الوطنية إتقان اللغة الفرنسية على المرشح عن جميع الشعب، لمنصب أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، واشتراط حصوله فيها على معدل لا يقل عن 5، يُعتبر ظُلما للمترشح". وأضاف العمراوي: كما أن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، يؤكد أن التعليم الابتدائي يتم على أساس الشهادة فقط، فيما ربطته الوزيرة بن غبريط باجتياز امتحان كتابي، وهو الإجراء المعمول به في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد. رغم- يضيف القيادي في لونباف– أن السلكين اللذين كانا المعنييّن بالامتحان الكتابي، هما أساتذة التعليم المتوسط والثانوي فقط.

وهو ما جعل المتحدث يصف الوضع الراهن، بـ"الدوس على القوانين، من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية على حد السواء... وهو إجراء نندد به باعتبارنا شريكا اجتماعيا ".

وبدورها، عاودت نقابة "الكناباسات" التنديد بسياسة تهميش الشركاء الاجتماعيين التي تعتمدها الوصاية، حيث أكد ناطقها الرسمي، مسعود بوديبة، أنهم يطلعون على آخر قرارات الوزيرة بن غبريط من الأعلام، فالوزيرة حسب قوله "اتخذت مؤخرا قرارات مختلفة ومتنوعة دون استشارة الشركاء، ومنها تغيير نمط مسابقة توظيف الأساتذة مرورا بالاختصاصات المسموح بها وبمحتوى هذه المسابقة... وهو ما يُعرّضها دوما لسيل من الانتقادات بسبب تفسير كل طرف للقرار حسب رؤيته".

وأكد المتحدث أن المجلس الوطني لثلاثي الأطوار لطالما حذر من قرارات كهذه، يعود في الغالب أثرها بالسلب على الأساتذة والتلاميذ. وهذه الأمور هي ما سيرهن استقرار القطاع.

وخلص بوديبة إلى نتيجة أن وزارة التربية ورغم تغنيها بالحوار ".. ما يحدث بالميدان، دليل صريح على عدم إيمانهم بالشراكة الفعلية التي يتكلمون عنها". وتطرق المتحدث إلى ميثاق أخلاقيات المهنة، الذي رفضته الكناباست، معتبرة أنه "مجرد إسكات للرأي العام، يستحيل تجسيده في الميدان".

ومن جهة أخرى، فسّر الأمين العام للنقابة الوطنية المنسقة لأساتذة التعليم الابتدائي "سناباب"، حميدات محمد، قرار وزارة التربية الوطنية، بإلزام المترشحين لمسابقة التوظيف بإتقان اللغة الفرنسية، بأنه "محاولة لإقصاء مبكر لأكبر عدد منهم، مادامت نقطة الفرنسية إذا نزلت عن 5 تكون إقصائية، وجميعنا يعلم ضعف مستوى الكثير في اللغة الفرنسية"، وتساءل المتحدث في اتصال مع "الشروق" عن سبب إجبار أستاذ في اللغة العربية في الطور الابتدائي على الامتحان في الفرنسية"، وكان الأجدر بوزارة التربية، يقول حميدات "أن تمتحن كل مترشح في اختصاصه، خاصة أن المسابقة تشهد هذه المرة وجود اختصاصات مختلفة، كما أن أستاذ التعليم الابتدائي ليس في حاجة إلى معدل جيد في الفرنسية على غرار أساتذة الطورين المتوسط والثانوي".

وأكد الأمين العام لـ"سناباب" أن الشركاء الاجتماعيين وافقوا على قرار الوزيرة بن غبريطـ، خلال الندوات التي جمعتهم مؤخرا مع وزيرة القطاع، بجعل امتحان المسابقة كتابيا، مثلما كانت الحال عليه في عهد الوزير بن بوزيد، بمبرر "التركيز على كفاءة الأستاذ، لأن كثيرا منهم يحمل الشهادة، لكنه عاجز عن الوقوف أمام السبورة... لكننا لم نبلغ بالسعي إلى فرض اللغة الفرنسية على المترشحين".

ولفت المتحدث الانتباه إلى نقطة مهمة، وهي المتعلقة بتوقيت إجراء مسابقة التوظيف، متسائلا: "هل الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات ومن خلفه وزارة التربية مهيأة فعلا للتكفل بالمسابقة التي تعتبر مهمة، من ناحية عدد المرشحين الكبير ومراقبة وتصحيح الأوراق من طرف الأساتذة، لأنه تم برمجتها في وسط السنة الدراسية، وخلال التحضير لامتحانات مصيرية (السانكيام والبيام والباك)..." ويوضح: "السنة المنصرمة، تم الإعلان عن المسابقة في شهر جويلية وجرى تنظيمها في سبتمبر أي قبل انطلاق السنة الدراسية، ما جنبنا الضغط". ومن جهة أخرى، أشار حميدات إلى أن كثيرا من الأساتذة المتعاقدين هددوا بمقاطعة التدريس والتخلي عن مناصبهم من الآن. وهو ما سيضع الوزارة أمام مشكل المناصب الشاغرة".

المصدر : الشروق اليومي