القرآن الكريم كامل بصوت الشيخ فارس عبّاد Complete Quran 1_2.

موقع أخيار

http://jildz.com

اللغة العربية Langue arabe

http://langage01.wix.com/arabe

بن غبريط تجمع النقابات لتقديم الاقتراحات حول امتحان البكالوريا والمواقيت الزمنية كل التفاصيل حول المحاور الكبرى التي يمسها إصلاح الطور الثانوي

رفض التكتل النقابي الذي يضم 7 نقابات مستقلة مناقشة ملف الخدمات الاجتماعية في لقاء دعت إليه وزيرة التربية، حيث طالبت النقابات تأجيل الملف إلى وقت لاحق، وهذا أمام ترويج أطراف بأنه يكون التكتل النقابي قد أفشل مخطط الوزارة الهادف إلى تكسير التكتل بما يسمى قنبلة الخدمات الاجتماعية، ويأتي هذا فيما كشفت وزارة التربية عن المحاور الكبرى التي قررت تغييرها في مرحلة التعليم الثانوي محددة تاريخ الندوة الوطنية لقطاع التربية من 6 إلى 8 جويلية القادم للكشف عن هذه الاصلاحات، التي باشرت في طرحها على الشركاء الاجتماعيين لتقديم اقتراحهتم.

حسب المعلومات التي صدرت عن اللقاء الذي ترأسته وزيرة التربية نورية بن غبريط مع 9 تنظيمات نقابية فإنه تناول لقاء نقابة الاسنتيو وباقي النقابات المعتمدة بثانوية الرياضيات بالقبة بالعاصمة محورين أساسيان حيث المحور الأول تمثل في قضية الخدمات الاجتماعية حيث طالبت النقابة بالاتفاق مع النقابات الأخرى الحاضرة ضرورة عدم مناقشة هذا الملف في هذا اللقاء وتأجيل ذلك حتى تلتقي كل النقابات مع بعض ومحاولة التفاهم على طريقة تسيير ملف الخدمات وعرض مقترح النقابات على الوزارة لعمل به، وفي حال عدم الوصول لحل بين النقابات سوف تقوم الوزارة الوصية بعرض مقترحها لنقاش بعد ذلك.

في المقابل تحدث نقابيون أن تأجيل الملف إلى وقت لاحق ”يكون بذلك التكتل النقابي قد أفشل مخطط الوزارة الهادف إلى تكسير التكتل بما يسمى قنبلة الخدمات الاجتماعية التي تختلف كما يعلم الجميع النقابات في شكل تسييرها، حيث أرادت الوزارة وفق اتهاماتهم ”إثارة هذا الملف في هذا التوقيت الحساس لضرب الوحدة في مهدها، لكن أثبتت النقابات انها تريد المضي قدم في طريق الوحدة قرارات حاسمة في اجتماعه اليوم حيث سيتناقش 7 نقابات منضوية تحت التكتل نقطتين أساسيتين اللائحة المطلبية وتحديد نوع الاحتجاج وتوقيته، ويأتي هذا فيما أكدت ”أسنتيو” وعبر مكلفها بالاعلام يحياوي وقويدر وفي ما يخص ماتم تداوله حول دخول النقابة في إضراب ليوم 22 جانفي فإن النقابة تؤكد عدم دخولها أو إشعارها بأي حركة احتجاجية في هذا التاريخ وكل ماتم تداوله مؤخرا هو مجرد إشاعات.

ندوة وطنية بداية من 6 جويلية وندوات ولائية وجهوية بداية جانفي الجاري 

أما المحور الثاني الذي نوقش في اللقاء فقد عرف قراءة في المنشور الوزاري رقم 23-15 المتعلق بعملية تقييم مرحلة التعليم الثانوي، والذي يعتبر امتدادا لإصلاح التعليم الأساسي الذي شرعت فيه وزارة التربية الوطنية منذ الدخول المدرسي 2006/2005 وفق نظام عصري متطور اعتمادا على استراتيجية جديدة من ثلاثة محاور سيتم مناقشتها واثرائها في النداوات التي برمجتها الوزارة، حيث تنظم ندوات على مستوى الثانويات من 18 جانفي إلى 29 جانفي وندوات ولائية على مستوى مديريات التربية من 1 جانفي إلى 26 فيفيري وندوات جهوية من 8 مارس إلى 19مارس تنتهي بندوة وطنية على مستوى الوزارة من 6 إلى 8 جويلية.

وأفرجت الوزارة خلال اللقاء على أهم ما سيسلط عليه إصلاح الطور الثانوي من خلال المحاور المحددة والتي ترتكز على هيكلة التعليم الثانوي ”الجذوع المشتركة الشعب المفتوحة” ونمطية الثانويات تقييم البرامج من حيث المضامين الملائمة بين مضامين البرامج والحجم الزمني التواريخ السنوية مساعي التعليم والتعلم المعاملات والكتب المدرسية وتنظيم الزمن المدرسي ”اليومي والأسبوعي والفصلي والسنوي وعلاوة على التوجيه المدرسي التقييم البيداغوجي وامتحان البكالوريا، في ظل التركيز على توظيف الوسائط البيداغوجية وتكنولوجيات العلام والاتصال، مع حرصها على فتح ملف مؤسسات التعليم المتخصص والمؤسسات الخاصة للتربية والتعليم ونظام الحكامة وومشروع المفتش مع الدعم البيداغوجي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التسيير البيداغوجي.

وفي المجال الإداري قررت الوزارة فتح ملف تنظيم العلاقات في المؤسسة وظروف التمدرس والحياة المدرسية والتشريع المدرسي والنظم وأساليب التسيير وميزانية التسيير واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التسيير المالي، مع التأكيد على محور التكوين وكذا توظيف الأساتذة.

وتعمل الوزارة الوصية على دراسة المحاور المقترحة لتقييم مرحلة التعليم الثانوي من خلال التنفيذ والاسترجاع مع الحرص على معالجة كل محور بإسقاط الأسئلة التي يتضمنها التصمم الموالي والإجابة عليها مع التقيد بهذا التصميم تحسبا لإعداد الحوصلات الولائية والجهوية والوطنية.

وشددت الوزارة وفق المحاور التي حددتها على تقديم عرض     حول كل المحاور من أجل التركيز على المكتسبات ونقاط القوة   وماهي الجوانب التي تتطلب التغيير وماهي العوائق والصعوبات ونقاط الضعف والاختلالات والتعرف على الأسباب التي كانت أصل النقائص وماهي الأسباب التي تعتبر أصل النقائص، مع تقديم اقترحات إجرائية للمعالجة والتحسين، مشددة على أهمية معرفة كيفية الحصول على استراتيجيات التنفيذ وما هي إجراءات التنظيم والعمل وشروط الانجاز مع البحث في التحسينات المقترحة في مجال تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية وكيفية تكوين نظم المرافقة والمتابعة والتقييم والضبط وماهي اتجاهات التطور الممكنة والمرجوة في الأمدين المتوسط والطويل.

بن غبريت تُحقق مع أعضاء اللجنة الوطنية هذا الاثنين عودة الجدل حول تسيير ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية -

قررت وزارة التربية الوطنية استدعاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في 26 من شهر جانفي الجاري، من أجل تقديم حصيلة عهدتها التي تنتهي في شهر فيفري المقبل، في لقاء يجمع مسؤولين عن الوزارة الوصية وممثلي النقابات المستقلة، إضافة إلى أعضاء اللجنة.

 حسب مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية متحدثا لـ”الخبر”، فإن الوزيرة أصرّت، خلال اللقاء الذي جمعها بنقابات التربية مساء أول أمس، على ضرورة معالجة ملف الخدمات الاجتماعية، ورأت أن ”تغيير نمط التسيير بات ضرورة ملحة”، بعد الانتقادات الحادة التي طالت هذه اللجنة خلال العهدة السابقة، وما لحقها من حل لهيكل التسيير. 

غير أن الوزيرة المسؤولة الأولى عن القطاع أكدت على ضرورة استدعاء جميع الأطراف بتاريخ 26 من الشهر الجاري من أجل مناقشة الموضوع، حيث يحضر ممثلو النقابات المستقلة، إضافة إلى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وهي التي ستجبر على تقديم حصيلة ثلاث سنوات، وفي حال ثبت وقوع تجاوز أو اختلالات في الميزانية، فإن الوزارة ستضطر إلى فتح تحقيق.
غير أن النقابات المستقلة ولدى لقائها بالوزيرة في ثانوية الرياضيات بالقبة اختلفت حول نمط التسيير، حيث طالب بعضها بأن يتم تغييره ليكون محليا، فيما دافعت نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين (اينباف) على ضرورة التمسك باختيار العمال الذين انتخبوا التسيير المركزي، خاصة إذا لم يثبت وجود تجاوزات خلال العهدة السابقة، إما إذا تم اكتشاف اختلاس فدعت إلى فتح تحقيق.
ونظرا لهذا الاختلاف حول ملف الخدمات الاجتماعية، قررت الوزيرة تأجيل البت فيه إلى تاريخ 26 جانفي المقبل، حيث يلتقي ممثلو الوزارة الوصية ونقابات التربية إضافة إلى أعضاء الجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من أجل تقديم الحصيلة النهائية، على أن تستقبل الوزارة مقترحات النقابات حول نمط التسيير.
على صعيد آخر، أعطت الوزارة الوصية النقابات منشورا خاصا بتقييم مرحلة التعليم الثانوي من أجل إثرائه بالاقتراحات، والذي يتضمن ثلاثة محاور أساسية وهي التحوير البيداغوجي (المناهج التعليمية، التوجيه، ومتابعة وتيرة تنفيذ وتقييم البرامج)، والمحور الثاني نظام الحكامة (عصرنة التسيير البيداغوجي، الإداري والمالي مع تكافؤ فرص النجاح)، ومحور ثالث يتمثل في التكوين (مسعى الاحترافية وتحسين جودة الأداء التربوي عن طريق التكوين).
كما ينتظر أن تعقد ندوات وفق البرنامج التالي: الأولى على مستوى الثانويات من 18 جانفي إلى 29 جانفي، وأخرى ولائية على مستوى مديريات التربية من 1 جانفي إلى 26 فيفيري وندوات جهوية من 8 مارس إلى 19 مارس، على أن تنتهي الاستشارة بندوة وطنية من 6 إلى 8 جويلية.

قالت أن المشاكل المطروحة لا يمكن تسويتها بشكل فوري

بن غبريط:  من المؤسف أن تلجأ النقابات إلى الإضراب بشكل تلقائي
تأسفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس الثلاثاء، للجوء النقابات تلقائيا إلى الإضراب بالرغم من وجود إرادة حقيقية ـ كما ذكرت ـ لدى الوصاية لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية التابعة للقطاع.
و قالت الوزيرة «أتأسف كثيرا لأنه بالرغم من توفر إرادة حقيقية لتسوية الصعوبات العديدة لاسيما في مجال تسيير الموارد البشرية فان النقابات تلجأ تلقائيا إلى الإضراب».

و كرد فعل على قرار تنسيقية نقابات قطاع التربية التي تضم تقريبا جل نقابات القطاع بتنظيم إضراب الخميس المقبل جددت الوزيرة تأكيدها على أنه تم التكفل بأهم المطالب المطروحة من قبل كل نقابة». 
و اعترفت في هذا السياق،في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تسوية المسائل المطروحة «يأخذ وقتا كونه يستلزم اتخاذ مبادرات و إجراءات و فتح تحقيقات في بعض الأحيان». و أعلنت التنسيقية مؤخرا، عن قرار تنظيم يوم احتجاجي يوم 22 جانفي نظر لما وصفته بـ»إهمال» الوزيرة لمحاضر الاجتماعات الثنائية و «عدم تطبيق» الاتفاقات المبرمة. 
و ذكرت بن غبريط أنه تم تنظيم لقاءات ثنائية مع كل نقابة معتمدة للقطاع و التي توجت بمحاضر «نلتزم بالتكفل بها».
و اعتبرت في هذا الإطار أن الوقت اللازم لمعالجة المطالب «لا يمكن اعتباره إهمالا بل بالعكس فإنه يعتبر تكفلا حقيقيا بها كون المشاكل التي طرحتها النقابات لا يمكن تسويتها بشكل فوري».
و أشارت وزيرة التربية في نفس السياق إلى أن الوضع المهني و الاجتماعي لموظفي التربية الوطنية «تحسن بشكل كبير بعد سنة 2008 على عكس ما أكده الشركاء الاجتماعيين الذين أشاروا إلى أن الزيادات المتحصل عليها خلال السنوات الأخيرة «تظل غير كافية نظرا لغلاء المعيشة». و أضافت أن «هذا التحسن فرض تطلعات و متطلبات جديدة تستلزم تحديد الأولوية منها». و اعتبرت الوزيرة أن وضع موظفي القطاع أحسن بكثير من وضع موظفي قطاعات أخرى للوظيف العمومي. و أكدت بن غبريط في هذا الشأن «أن تحسين ظروف العمل من أولويات القطاع لأننا متأكدون من أن هذا سيسمح بضمان التزام أكبر حتى تكون نوعية التكوين في مستوى تطلعات المجتمع». و اعترفت الوزيرة بأن القانون الأساسي لسنة 2008 الذي تمت مراجعته بشكل استعجالي سنة 2012 «قد أحدث بعض الإختلالات فيما يخص التوازنات و المهام الإستراتيجية لمختلف الأسلاك». و تابعت تقول «أنها اختلالات لطالما أثارت انشغالنا و انشغال الفئات المعنية على حد سواء». و عن سؤال حول التوظيف في سلك التربية الوطنية أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع، أنه ستكون هناك عمليات توظيف منتظمة حسب احتياجات القطاع و الاحتياجات الناجمة عن استقبال منشآت قاعدية مدرسية جديدة و التقاعد.
و ذكرت في هذا الخصوص، بأن التربية الوطنية «هو أكبر قطاع عمومي موفر لمناصب الشغل (أكثر من 25.000 منصب شغل في جويلية 2014) مشيرة إلى أنه سيتم فتح عملية توظيف في مارس المقبل.
و أضافت أن التربية الوطنية التي تعد خدمة عمومية بامتياز، تستفيد من ترتيبات خاصة تسمح باللجوء إلى التعاقد و الاستخلاف في حال غياب ظرفي لأستاذ بسبب المرض أو حادث أو غيره». 
و أكدت في هذا المضمون أنه «لا ينبغي حرمان أبنائنا من التعليم لأي سبب من الأسباب».
و أكدت في ردها على انتقادات لتنسيقية نقابات التربية الوطنية فيما يخص تفضيلها لبعض النقابات «لقد التقيت مرارا بمجموع النقابات و منصبي يفرض علي الحياد».

لمطالبة الوزيرة بالعدول عن قرارها تلاميذ ولايات الغرب يقاطعون الدراسة ويدخلون في إضراب بسب إلغاء العتبة

دخل أول أمس تلاميذ الأقسام النهائية لولايات غرب الوطن على غرار وهران في إضراب مفتوح بعدما وقعوا على عريضة يطالبون فيها وزيرة التربية الوطنية بالعدول عن قرارها الذي يقضي بمنع تحديد العتبة هذا العام. وهدد تلاميذ الأقسام النهائية لثانويات الولايات الغربية من الوطن، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بالخروج إلى الشارع والتصعيد من احتجاجاتهم في حال لم يتم العدول عن قرارها القاضي بمنع تحديد العتبة هذا العام، متسائلين في هذا الشأن لماذا تم 

الاستغناء عن النظام هذه السنة؟ وتساءل التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا عن سبب استغناء الوزارة عن هذا النظام في سنة 2015، وتوعد التلاميذ بالتصعيد عبر كل الولايات الغربية والخروج إلى الشارع استجابة لنداء تلقوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، منتقدين وبشدة استغناء الوزارة عن هذا النظام بعد العمل به طيلة سنوات طويلة وحذروا الجهات الوصية من التعنت في قرارها في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم. يأتي هذا في وقت يعيش فيه قطاع بن غبريط على صفيح ساخن خاصة بعد إنشاء تكتل نقابي جديد يضم 7 نقابات هدفها توحيد مطالبها، حيث هددت هذه الأخيرة بشل القطاع في شهر فيفري القادم حسبما أكدته مصادر مقربة من الاتحاد الوطني للتربية والتكوين ”الأنباف” وهو ما تتخوف منه الوزارة خاصة أن سبب التكتل الحقيقي لهذه النقابات هو عدم الإفراج عن ملفات عديدة منها ملف طب العمل، ملف الأسلاك الآيلة للزوال، المساعدين التربويين، والمقتصدين وغيرها من النقاط الأخرى التي تدخل في جملة مطالب قطاع التربية. .. من جهة أخرى صعّد، نهار أمس العشرات من تلاميذ وطلبة ثانويتي محمد بوضياف وبشير منتوري ببلدية فرجيوة الواقعة على بعد 33 كم من عاصمة ولاية ميلة احتجاجاتهم بخروجهم للشارع للتظاهر للمطالبة بالعتبة، جاء ذلك بعد وقفة سابقة داخل فناء الثانويتين. وقد ردد التلاميذ عبارات يطالبون فيها الوزارة بتحديد عتبة دروس شهادة البكالوريا وهددو بمواصلة احتجاجهم إلى غاية تلبية الوزارة الوصية لمطلبهم، ومن جهتهم خرج العشرات من تلاميذ بعض الثانويات والمتوسطات بمدينة ميلة للاحتفال بالفوز الأول للخضر في كان غينيا الاستوائية، وقاطعوا الدراسة طيلة الفترة الصباحية في سابقة خطيرة حسب رئيس جمعية فدرالية أولياء التلاميذ الذي أعرب عن رفضه واستيائه لمثل هذه التصرفات التي لا تمت صلة بالعلم، مؤكدا على أن الاحتفال مساندة الألوان الوطنية ينبغي أن تكون بطلب العلم لا بمقاطعة الدراسة والتظاهر في الشوارع، وقد تجمع التلاميذ المحتفلين بالمنتخب الوطني في ساحة أمام ثانوية عبد الحفيظ بوالصوف حاملين الرايات الوطنية ويهتفون بحياة المنتخب الوطني، وقد سارعت مصالح الأمن لتأطير خرجة التلاميذ المفاجئة والتي أدت إلى استياء أولياء التلاميد الدين طالبو المدراء بمزيد من الصرامة من هذه التصرفات التي اعتبروها مسيئة إلى المنظومة التربوية بالولاية وتشجع على التمرد داخل المؤسسات التعليمية عبر الولاية.