بن غبريت تُحقق مع أعضاء اللجنة الوطنية هذا الاثنين عودة الجدل حول تسيير ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية -

قررت وزارة التربية الوطنية استدعاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في 26 من شهر جانفي الجاري، من أجل تقديم حصيلة عهدتها التي تنتهي في شهر فيفري المقبل، في لقاء يجمع مسؤولين عن الوزارة الوصية وممثلي النقابات المستقلة، إضافة إلى أعضاء اللجنة.

 حسب مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية متحدثا لـ”الخبر”، فإن الوزيرة أصرّت، خلال اللقاء الذي جمعها بنقابات التربية مساء أول أمس، على ضرورة معالجة ملف الخدمات الاجتماعية، ورأت أن ”تغيير نمط التسيير بات ضرورة ملحة”، بعد الانتقادات الحادة التي طالت هذه اللجنة خلال العهدة السابقة، وما لحقها من حل لهيكل التسيير. 

غير أن الوزيرة المسؤولة الأولى عن القطاع أكدت على ضرورة استدعاء جميع الأطراف بتاريخ 26 من الشهر الجاري من أجل مناقشة الموضوع، حيث يحضر ممثلو النقابات المستقلة، إضافة إلى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وهي التي ستجبر على تقديم حصيلة ثلاث سنوات، وفي حال ثبت وقوع تجاوز أو اختلالات في الميزانية، فإن الوزارة ستضطر إلى فتح تحقيق.
غير أن النقابات المستقلة ولدى لقائها بالوزيرة في ثانوية الرياضيات بالقبة اختلفت حول نمط التسيير، حيث طالب بعضها بأن يتم تغييره ليكون محليا، فيما دافعت نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين (اينباف) على ضرورة التمسك باختيار العمال الذين انتخبوا التسيير المركزي، خاصة إذا لم يثبت وجود تجاوزات خلال العهدة السابقة، إما إذا تم اكتشاف اختلاس فدعت إلى فتح تحقيق.
ونظرا لهذا الاختلاف حول ملف الخدمات الاجتماعية، قررت الوزيرة تأجيل البت فيه إلى تاريخ 26 جانفي المقبل، حيث يلتقي ممثلو الوزارة الوصية ونقابات التربية إضافة إلى أعضاء الجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من أجل تقديم الحصيلة النهائية، على أن تستقبل الوزارة مقترحات النقابات حول نمط التسيير.
على صعيد آخر، أعطت الوزارة الوصية النقابات منشورا خاصا بتقييم مرحلة التعليم الثانوي من أجل إثرائه بالاقتراحات، والذي يتضمن ثلاثة محاور أساسية وهي التحوير البيداغوجي (المناهج التعليمية، التوجيه، ومتابعة وتيرة تنفيذ وتقييم البرامج)، والمحور الثاني نظام الحكامة (عصرنة التسيير البيداغوجي، الإداري والمالي مع تكافؤ فرص النجاح)، ومحور ثالث يتمثل في التكوين (مسعى الاحترافية وتحسين جودة الأداء التربوي عن طريق التكوين).
كما ينتظر أن تعقد ندوات وفق البرنامج التالي: الأولى على مستوى الثانويات من 18 جانفي إلى 29 جانفي، وأخرى ولائية على مستوى مديريات التربية من 1 جانفي إلى 26 فيفيري وندوات جهوية من 8 مارس إلى 19 مارس، على أن تنتهي الاستشارة بندوة وطنية من 6 إلى 8 جويلية.

قالت أن المشاكل المطروحة لا يمكن تسويتها بشكل فوري

بن غبريط:  من المؤسف أن تلجأ النقابات إلى الإضراب بشكل تلقائي
تأسفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس الثلاثاء، للجوء النقابات تلقائيا إلى الإضراب بالرغم من وجود إرادة حقيقية ـ كما ذكرت ـ لدى الوصاية لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية التابعة للقطاع.
و قالت الوزيرة «أتأسف كثيرا لأنه بالرغم من توفر إرادة حقيقية لتسوية الصعوبات العديدة لاسيما في مجال تسيير الموارد البشرية فان النقابات تلجأ تلقائيا إلى الإضراب».

و كرد فعل على قرار تنسيقية نقابات قطاع التربية التي تضم تقريبا جل نقابات القطاع بتنظيم إضراب الخميس المقبل جددت الوزيرة تأكيدها على أنه تم التكفل بأهم المطالب المطروحة من قبل كل نقابة». 
و اعترفت في هذا السياق،في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تسوية المسائل المطروحة «يأخذ وقتا كونه يستلزم اتخاذ مبادرات و إجراءات و فتح تحقيقات في بعض الأحيان». و أعلنت التنسيقية مؤخرا، عن قرار تنظيم يوم احتجاجي يوم 22 جانفي نظر لما وصفته بـ»إهمال» الوزيرة لمحاضر الاجتماعات الثنائية و «عدم تطبيق» الاتفاقات المبرمة. 
و ذكرت بن غبريط أنه تم تنظيم لقاءات ثنائية مع كل نقابة معتمدة للقطاع و التي توجت بمحاضر «نلتزم بالتكفل بها».
و اعتبرت في هذا الإطار أن الوقت اللازم لمعالجة المطالب «لا يمكن اعتباره إهمالا بل بالعكس فإنه يعتبر تكفلا حقيقيا بها كون المشاكل التي طرحتها النقابات لا يمكن تسويتها بشكل فوري».
و أشارت وزيرة التربية في نفس السياق إلى أن الوضع المهني و الاجتماعي لموظفي التربية الوطنية «تحسن بشكل كبير بعد سنة 2008 على عكس ما أكده الشركاء الاجتماعيين الذين أشاروا إلى أن الزيادات المتحصل عليها خلال السنوات الأخيرة «تظل غير كافية نظرا لغلاء المعيشة». و أضافت أن «هذا التحسن فرض تطلعات و متطلبات جديدة تستلزم تحديد الأولوية منها». و اعتبرت الوزيرة أن وضع موظفي القطاع أحسن بكثير من وضع موظفي قطاعات أخرى للوظيف العمومي. و أكدت بن غبريط في هذا الشأن «أن تحسين ظروف العمل من أولويات القطاع لأننا متأكدون من أن هذا سيسمح بضمان التزام أكبر حتى تكون نوعية التكوين في مستوى تطلعات المجتمع». و اعترفت الوزيرة بأن القانون الأساسي لسنة 2008 الذي تمت مراجعته بشكل استعجالي سنة 2012 «قد أحدث بعض الإختلالات فيما يخص التوازنات و المهام الإستراتيجية لمختلف الأسلاك». و تابعت تقول «أنها اختلالات لطالما أثارت انشغالنا و انشغال الفئات المعنية على حد سواء». و عن سؤال حول التوظيف في سلك التربية الوطنية أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع، أنه ستكون هناك عمليات توظيف منتظمة حسب احتياجات القطاع و الاحتياجات الناجمة عن استقبال منشآت قاعدية مدرسية جديدة و التقاعد.
و ذكرت في هذا الخصوص، بأن التربية الوطنية «هو أكبر قطاع عمومي موفر لمناصب الشغل (أكثر من 25.000 منصب شغل في جويلية 2014) مشيرة إلى أنه سيتم فتح عملية توظيف في مارس المقبل.
و أضافت أن التربية الوطنية التي تعد خدمة عمومية بامتياز، تستفيد من ترتيبات خاصة تسمح باللجوء إلى التعاقد و الاستخلاف في حال غياب ظرفي لأستاذ بسبب المرض أو حادث أو غيره». 
و أكدت في هذا المضمون أنه «لا ينبغي حرمان أبنائنا من التعليم لأي سبب من الأسباب».
و أكدت في ردها على انتقادات لتنسيقية نقابات التربية الوطنية فيما يخص تفضيلها لبعض النقابات «لقد التقيت مرارا بمجموع النقابات و منصبي يفرض علي الحياد».

لمطالبة الوزيرة بالعدول عن قرارها تلاميذ ولايات الغرب يقاطعون الدراسة ويدخلون في إضراب بسب إلغاء العتبة

دخل أول أمس تلاميذ الأقسام النهائية لولايات غرب الوطن على غرار وهران في إضراب مفتوح بعدما وقعوا على عريضة يطالبون فيها وزيرة التربية الوطنية بالعدول عن قرارها الذي يقضي بمنع تحديد العتبة هذا العام. وهدد تلاميذ الأقسام النهائية لثانويات الولايات الغربية من الوطن، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بالخروج إلى الشارع والتصعيد من احتجاجاتهم في حال لم يتم العدول عن قرارها القاضي بمنع تحديد العتبة هذا العام، متسائلين في هذا الشأن لماذا تم 

الاستغناء عن النظام هذه السنة؟ وتساءل التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا عن سبب استغناء الوزارة عن هذا النظام في سنة 2015، وتوعد التلاميذ بالتصعيد عبر كل الولايات الغربية والخروج إلى الشارع استجابة لنداء تلقوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، منتقدين وبشدة استغناء الوزارة عن هذا النظام بعد العمل به طيلة سنوات طويلة وحذروا الجهات الوصية من التعنت في قرارها في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم. يأتي هذا في وقت يعيش فيه قطاع بن غبريط على صفيح ساخن خاصة بعد إنشاء تكتل نقابي جديد يضم 7 نقابات هدفها توحيد مطالبها، حيث هددت هذه الأخيرة بشل القطاع في شهر فيفري القادم حسبما أكدته مصادر مقربة من الاتحاد الوطني للتربية والتكوين ”الأنباف” وهو ما تتخوف منه الوزارة خاصة أن سبب التكتل الحقيقي لهذه النقابات هو عدم الإفراج عن ملفات عديدة منها ملف طب العمل، ملف الأسلاك الآيلة للزوال، المساعدين التربويين، والمقتصدين وغيرها من النقاط الأخرى التي تدخل في جملة مطالب قطاع التربية. .. من جهة أخرى صعّد، نهار أمس العشرات من تلاميذ وطلبة ثانويتي محمد بوضياف وبشير منتوري ببلدية فرجيوة الواقعة على بعد 33 كم من عاصمة ولاية ميلة احتجاجاتهم بخروجهم للشارع للتظاهر للمطالبة بالعتبة، جاء ذلك بعد وقفة سابقة داخل فناء الثانويتين. وقد ردد التلاميذ عبارات يطالبون فيها الوزارة بتحديد عتبة دروس شهادة البكالوريا وهددو بمواصلة احتجاجهم إلى غاية تلبية الوزارة الوصية لمطلبهم، ومن جهتهم خرج العشرات من تلاميذ بعض الثانويات والمتوسطات بمدينة ميلة للاحتفال بالفوز الأول للخضر في كان غينيا الاستوائية، وقاطعوا الدراسة طيلة الفترة الصباحية في سابقة خطيرة حسب رئيس جمعية فدرالية أولياء التلاميذ الذي أعرب عن رفضه واستيائه لمثل هذه التصرفات التي لا تمت صلة بالعلم، مؤكدا على أن الاحتفال مساندة الألوان الوطنية ينبغي أن تكون بطلب العلم لا بمقاطعة الدراسة والتظاهر في الشوارع، وقد تجمع التلاميذ المحتفلين بالمنتخب الوطني في ساحة أمام ثانوية عبد الحفيظ بوالصوف حاملين الرايات الوطنية ويهتفون بحياة المنتخب الوطني، وقد سارعت مصالح الأمن لتأطير خرجة التلاميذ المفاجئة والتي أدت إلى استياء أولياء التلاميد الدين طالبو المدراء بمزيد من الصرامة من هذه التصرفات التي اعتبروها مسيئة إلى المنظومة التربوية بالولاية وتشجع على التمرد داخل المؤسسات التعليمية عبر الولاية.

وزارة التربية توعّدت بإقصائهم من البكالوريا "خلية أزمة" لمتابعة خروج التلاميذ إلى الشارع

نصبت وزارة التربية، "خلية أزمة" لمتابعة قضية خروج تلاميذ الأقسام النهائية للشارع للمطالبة بعتبة الدروس في امتحان البكالوريا، مؤكدة بأن عقوبات ستطال المتغيبين بدون مبرر تصل إلى حد الإقصاء من البكالوريا.

وأضافت المصادر أن الولايات التي شهدت خروج تلاميذ الأقسام النهائية للشارع للمطالبة بالعتبة في البكالوريا، بسبب تصريحات وزيرة التربية نورية بن غبريط التي أعلنت إلغاء عتبة الدروس لإعادة الاعتبار للبكالوريا، هي تيزي وزو، البويرة، بومرداس، الجلفة، الجزائر غرب وشرق وبعض الثانويات بمديرية الجزائر وسط، بالإضافة إلى ولاية البيض التي لا يزال التلاميذ لحد الساعة يرفضون الالتحاق بأقسامهم منذ 6 أسابيع كاملة.  

الوزارة سارعت لتنصيب "خلية أزمة" من مهامها المتابعة الدقيقة والآنية لقضية خروج تلاميذ ثالثة ثانوي بهذه الولايات، وتسليط عقوبات تصل إلى إقصاء التلاميذ من اجتياز امتحان شهادة البكالورريا، بإسقاط صفة "متمدرس" من ملف التسجيل، والسماح لهم باجتياز الامتحان كمرشحين "أحرار" وذلك بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 

وأكدت، المصادر أن معدلات الناجحين في بكالوريا هذه السنة، ستتجاوز 12 على 20، وبالتالي لن يكون هناك ناجحون بمعدلات متوسطة أي 10 و11 على 20، وذلك بعد تطبيق ما يعرف "بالبطاقة التركيبية" أو التقويم المستمر لتلاميذ الأقسام النهائية، عن طريق احتساب المعدل السنوي الذي يتضمن معدلات الفصول الثلاثة زائد معدل البكالوريا المحصل عليه، يضرب في المعامل 3 والكل تقسيم 4.

وزيرة التربية تخاطب النقابات عشية الإضراب ”وضعيتكم تحسنت كثيرا... فلا تحرموا أبناءنا من الدراسة”

صرحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، عشية الإضراب الذي ستشنه النقابات، غدا الخميس، أن ”وضعية الأساتذة تحسنت كثيرا منذ سنة 2008”، وخاطبتهم بالقول: ”لا تحرموا أبناءنا من الدراسة من دون سبب”، فيما اعترفت بوجود اختلالات في القانون الأساسي تسعى مصالحها لمعالجتها. 
وحسب المسؤولة الأولى لقطاع التربية، فإن الإضراب الذي تم الإعلان عنه يأتي ”بالرغم من وجود إرادة حقيقية” لدى الوصاية لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية التابعة للقطاع. واعترفت في هذا السياق أن تسوية المسائل المطروحة ”يأخذ وقتا كونه يستلزم اتخاذ مبادرات وإجراءات وفتح تحقيقات في بعض 

الأحيان”.  وذكرت السيدة بن غبريت أنه تم تنظيم لقاءات ثنائية مع كل نقابة معتمدة في القطاع، والتي توجت بمحاضر ”نلتزم بالتكفل بها”. واعتبرت في هذا الإطار أن الوقت اللازم لمعالجة المطالب ”لا يمكن اعتباره إهمالا، بل بالعكس فإنه يعتبر تكفلا حقيقيا بها، كون المشاكل التي طرحتها النقابات لا يمكن تسويتها بشكل فوري”.  وأشارت وزيرة التربية، في نفس السياق، إلى أن الوضع المهني والاجتماعي لموظفي التربية الوطنية ”تحسن بشكل كبير بعد سنة 2008، على عكس ما أكده الشركاء الاجتماعيون الذين أشاروا إلى أن الزيادات المتحصل عليها خلال السنوات الأخيرة ”تظل غير كافية نظرا لغلاء المعيشة”.  واعترفت بن غبريت، في حوار لها مع وكالة الأنباء الجزائرية، بأن القانون الأساسي لسنة 2008 الذي تمت مراجعته بشكل استعجالي سنة 2012 ”قد أحدث بعض الاختلالات فيما يخص التوازنات والمهام الإستراتيجية لمختلف الأسلاك”، وأردفت تقول ”إنها اختلالات لطالما أثارت انشغالنا وانشغال الفئات المعنية على حد سواء”. وعن سؤال حول التوظيف في سلك التربية الوطنية أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أنه ”ستكون هناك عمليات توظيف منتظمة حسب احتياجات القطاع والاحتياجات الناجمة عن استقبال منشآت قاعدية مدرسية جديدة والتقاعد”. وأكدت في هذا المضمون أنه ”لا ينبغي حرمان أبنائنا من التعليم لأي سبب من الأسباب”. وأوضحت من جهة أخرى أنه ”من واجبها التعامل مع جميع النقابات بنفس الطريقة”، وأكدت في ردها على انتقادات لتنسيقية نقابات التربية الوطنية فيما يخص تفضيلها لبعض النقابات ”لقد التقيت مرارا بمجموع النقابات ومنصبي يفرض علي الحياد”. -

القران الكريم Coran

http://tilimsane13.wix.com/forkane

لمحة تاريخية عن التعليم في الجزائر

لمحة تاريخية عن التعليم في الجزائر

التعليم قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر

عملت فرنسا منذ الغزو على محاربة الثقافة العربية، فقضت على المراكز الثقافية المزدهرة في الجزائر منذ قرون خلت، كذلك أغلقت نحو ألف مدرسة ابتدائية وثانوية وعالية كانت موجودة في الجزائر في سنة 1830. وقد حمل أحد الكتاب الفرنسيين وهو ًيولارً فرنسا مسؤولية تأخر الجزائر في القرن العشرين، إذ يقول :

لقد أشاع دخول الفرنسيين إلى الأوساط العلمية والأدبية، اضطرابا شديدا فهجر معظم الأساتذة الأفذاذ مراكزهم هاربين. ولقد كان يقدر عدد الطلاب قبل 1830 م بمائة وخمسين ألف طالب أو يزيدون ؛ ومهما يكن من أمر فلم ينجح من المدارس القديمة سوى عدد قليل من المدارس الصغيرة، وحرمت أجيال عديدة من التّعليم

روّجت الدّوائر الاستعمارية في أوساط الأجيال الصاعدة، أن الجزائر قد بلغت في القرون الماضية أسفل درجات الجهالة والهمجية، إذا لم يكن بالبلد أي تعليم منظم ولا حياة فكرية فلا عالم بينهم ولا كاتب أديب ولا شاعر.