الثلاثاء، 6 يناير 2015

قررت التكتل وعابت على الوزارة عدم التكفل بأهم المطالب نقابات التربية تحضّر لـ”ضربة موحدة” لم تحدد تاريخها -

تعقد نقابات التربية، بعد غد الخميس، لقاء وصفته بالمصيري، سيحدد طريقة وتاريخ توجيه “ضربة موحدة” للوزارة. ويأتي هذا التكتل مباشرة بعد اجتماع “سري” بين نورية بن غبريت وممثلي هذه الأخيرة،  خلال العطلة، لإقناعهم بتهدئة الأوضاع وتبني العقد التربوي الذي تروج له مصالحها، تجنبا لأي هزات  قد تقضي على استقرار القطاع، خاصة ما تعلق بالعتبة. كشف رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، عن لقاء سيجمع نقابات القطاع، سيفصل في طريقة وتاريخ الحركة الاحتجاجية الموحدة المرتقبة قريبا، مشيرا إلى أن المجلس الوطني كلف أعضاء المكتب باتخاذ قرار الانخراط في هذه المبادرة، والمشاركة في إضراب وطني موحد إذا كان هذا هو خيار الأغلبية. وقال محدثنا إن لقاء جمع وزيرة التربية بالنقابات خلال العطلة، جاء مباشرة بعد ندوة “الخبر” التي جمعت ممثلي هذه الأخيرة بممثل جمعية أولياء التلاميذ ومستشارين من الوزارة،

 حيث طرحت الفكرة خلال هذه الندوة، لتتجسد بعد ذلك بمبادرة من بن غبريت التي دعت شركاءها الاجتماعيين إلى “جلسة شاي”، ومحاولة تجاوز العقبات التي تحول دون الإبقاء على استمرار الهدنة في القطاع. وشدد مزيان مريان على أن استقرار القطاع مرهون بمدى قدرة الحكومة على تغيير سياستها الاقتصادية، بشكل يخدم الموظف البسيط ويحميه من التضخم وتراجع القدرة الشرائية على خلفية ارتفاع أسعار جميع المواد والسلع الاستهلاكية. من جهته، قال المكلف بالإعلام على مستوى اتحاد عمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، إن لقاء الوزيرة بممثلي النقابات لم يناقش أي ملفات، “غير أن نقابتنا كانت صريحة في تدخلها حينما ربطت التهدئة بإجراءات عملية وفعلية تخص مشاكل القطاع، خاصة ما تعلق بالأثر المالي للمدمجين وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للمقتصدين، وكذا ملف الآيلين للزوال..”. ولأن الاجتماع لم يتطرق إلى هذه الملفات، يضيف، فإن جميع إمكانيات الذهاب إلى إضراب خلال هذا الفصل تبقى قائمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وبحسب المتحدث نفسه، فإن اللقاء المرتقب بين جميع نقابات القطاع المعتمدة يدخل في إطار التنسيق الجاري بينها منذ فترة، حيث يتم التفكير في أرضية مطالب مشتركة للخروج بقرار تنظيم حركة احتجاجية موحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، مادام جميع مستخدمي القطاع ينتظرون القرارات التي سيخرج بها. أما المكلف بالإعلام على مستوى نقابة “الكناباست”، مسعود بوديبة، فقال إن لقاء الوزيرة بالنقابات كان محاولة منها لاستعطاف الشركاء الاجتماعيين وإقناعهم بضرورة تهدئة الأوضاع تجنبا لأي مشاكل قد تقضي على الهدنة، خاصة ما تعلق بالعتبة بعد قرار إلغائها، وما سيترتب عن هذه الإجراءات من احتجاجات مرتقبة لتلاميذ النهائي. وبحسب المتحدث نفسه، فإن نقابته ليست ضد مبادرة التكتل وتوحيد الإضراب، وهو ما سيتم مناقشته بداية الأسبوع المقبل، مباشرة بعد اللقاء المرتقب بين النقابات، إذ سيتم الفصل في الإضراب المفتوح الذي أعلن عنه المجلس، قبل عطلة الشتاء، مادام جميع الأسباب قائمة ولم يتم إحراز أي تقدم فيما يخص التكفل بالمطالب المطروحة منذ سنوات، يضيف بوديبة. 

مسابقات لتوظيف الأساتذة بالمناطق الريفية وفقا لاحتياجات كل بلدية

أبدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، على هامش زيارتها التفقدية لولاية الشلف موافقتها المبدئية على العمل بقاعدة "الاستثناءات" في التوظيف بالمناطق النائية لتفادي عزوف التحاق الناجحين الجدد خاصة النسوة منهم، بمناصب عملهم في المناطق الجبلية والريفية.

وذكرت بن غبريط، بأنه سيتم إطلاق مسابقات توظيف للأساتذة، على أساس الاحتياجات الممكنة لمناصب العمل بالمؤسسات التربية عبر البلديات أو الدوائر لسد العجز ومنح فرص أكبر لتوظيف حاملي الشهادات الجامعية، بين أبناء الريف والراغبين في المكوث بها لتفادي مشكل المواصلات والغيابات المتكررة، وأوضحت الوزيرة بأن مثل هذه المسابقات ستتم مناقشتها مع مديرية الوظيفة العمومية.  
وفي سياق آخر، شدّدت بن غبريط على ضرورة احترام المعايير القانونية في بناء القاعات الرياضية بالمؤسسات التربوية، وتجهيزها بالتدفئة والعتاد والمرافق الضرورية كالمرشات.

وزارة التربية تسقط معيار الأقدمية من شروط الترقية

تراجعت وزارة التربية، عن قرار الجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية والرتبة الحالية بالنسبة لفئة مساعدي المعلمين والمعلمين من حاملي شهادة الليسانس، عند ترقيتهم في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون، بحيث أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية بأن الترقية في قطاع التربية أصبحت "نقمة" وليس "نعمة" على موظفيها.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن وزارة التربية من خلال مديرية تسيير الموارد البشرية، تعهدت خلال اللقاء الذي جمعها بممثلي"الأسنتيو" شهر نوفمبر الماضي، باحتساب سنوات الأقدمية في الرتبة الأصلية عند ترقية فئة مساعدي معلمين والمعلمين حاملي شهادة الليسانس في رتبة أستاذ رئيسي ومكون، على اعتبار أن هناك الآلاف من مساعدي المعلمين وحتى المعلمين قد اشتغلوا لسنوات تفوق 10 سنوات قبل استفادتهم من الترقية طبقا للتعليمة رقم 1710 كمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي على التوالي، مؤكدا في ذات السياق بأنه عقب استلام المحضر الموقع من قبل الوزارة قد تبين أن الوزارة قد تراجعت عن تعهداتها بحيث قامت بحذف سنوات الأقدمية وبالتالي رفضت الجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية والرتبة الحالية عند تطبيقها لأحكام الترقية وأكدت في محضرها بأنه يستحيل تطبيق التعهدات. 
 و معلوم، أن وزارة التربية الوطنية، قد برمجت لترقية وإدماج 240 ألف موظف على المستوى الوطني، ما يعادل 40 بالمائة من موظفي القطاع، من بينهم 101668 موظف تمت ترقيته عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل و17 ألفا تمت ترقيتهم عن طريق الامتحانات المهنية. 

انشاء مواقع انترنت Creation de sites web

الاثنين، 5 يناير 2015

تحميل ملف مواضيع السنة الاولى ثانوي جميع الشعب جميع المواد



حمل الملف بالضغط على الرابط
http://www.gulfup.com/?dDEbj2

مدير التعليم الثانوي بوزارة التربية يكشف لـ”الخبر” ”البطاقــة التركيبيـــة ترفــع معــدلات التلاميــذ بـ25 في المائــة”

الإجـــراء يصــب في مصلحــــــة التلاميــــــذ الحائزيــــن علــى 10 إلى 12 مـــن عشريـــــن/ المنشـــــــور سيــــــــوزع علــــــى المؤسســــــات في فيفــــــري
معــــدلات الفصــــــول والفــــــروض والسلــــــوك والغيابـــــــات في البطاقـــــة
أنهت وزارة التربية الوطنية كامل الإجراءات الخاصة بكيفية استعمال بطاقة التقييم المستمر، أو التي كانت تسمى البطاقة التركيبية في معدلات التلاميذ الناجحين في البكالوريا، من أجل رفع معدلاتهم لاختيار الشعب التي يرغبون فيها خلال التوجيه الجامعي، فنقطة البطاقة تساوي ربع معدل النجاح.
 صرح مدير التعليم الثانوي عبد القادر ميسوم ل”الخبر” أن مصالح الوزارة أنهت كامل الترتيبات الخاصة بالإجراء الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ، قبل نهاية السنة الدراسية الجارية، أي امتحان نهاية شهادة التعليم الثانوي بكالوريا 2015، مفيدا بأن “البطاقة التركيبية التي كان معمولا بها في وقت سابق، هي عبارة عن نظام إنقاذ للتلاميذ الراسبين في الامتحان، غير أن بطاقة التقييم المستمر الغرض منها مساعدة التلاميذ الذين لا يحصلون على نقاط ومعدلات جيدة خلال امتحان البكالوريا، من رفعها خلال عملية التوجيه المدرسي في الجامعة”.

وكشف المصدر نفسه عن كامل الإجراءات الخاصة بالعملية، فبطاقة التقييم المستمر تحتسب بمعدل واحد من أربعة، أي أن المعدل النهائي للناجحين في البكالوريا يكون عبارة عن معدل البكالوريا مضروبا في ثلاثة زائد معدل بطاقة التقييم المستمر، ثم تقسم النتيجة المحصل عليها على أربعة، مفيدا: “إن هذه العملية الحسابية التي قررنا انتهاجها، يمكن أن ترفع معدل التلميذ المواظب بـ25 في المائة، وهي نسبة كبيرة تؤثر على اختياره خلال التوجيه الجامعي، وتؤثر على حياته الدراسية والمهنية فيما بعد”.
غير أن المصدر نفسه أكد أن هذه البطاقة إذا لم تخدم التلميذ “لا يمكن أن تضره”، لأنها “لا تحتسب في حالة إذا ما كان معدلها أقل من معدل البكالوريا، لأنها في هذه الحالة يمكن أن تتسبب في تخفيض النقطة المحصل عليها”.
وأكد ميسوم لـ«الخبر” أن بطاقة التقييم المستمر تحتسب من خلال الجمع بين كامل النقاط التي يتحصل عليها التلميذ خلال السنة الدراسية، من الفروض والامتحانات الفصلية وغيرها من النقاط التي يدرجها الأستاذ، وهذا بالإضافة إلى المواظبة والسلوك اللذان يحتسبان أيضا في هذه النقطة المصيرية، موضحا أن المواظبة والسلوك يحددهما الأستاذ في القسم، أما احتساب الغيابات خلال السنة الدراسية فهي عملية إدارية بحتة.
وفيما يخص الغيابات، قال المصدر نفسه إنها تنقسم إلى قسمين: الأول هي الغيابات المبررة والتي يحضر فيها التلميذ شهادة مرضية أو شهادة تثبت اضطراره للتغيب مثل وقوع طارئ عائلي. وفي هذه الحالة، يضيف، فإن الإدارة لن تحتسب هذا التغيب في البطاقة التركيبية.
أما النوع الثاني من التغيبات، فهي تلك التي لا تكون مبررة، مثل تغيب التلميذ دون سبب لمدة أسبوع “وهذا يعتبر تخليا عن الدراسة”. وأفاد المصدر نفسه أن توجيهات صارمة ستعطى للمديرين من أجل التعامل مع كل حالة بشكل خاص.
وحول إمكانية وقوع اختلال بالنسبة للتلاميذ الذين يحصلون على نقاط مضخمة والآخرين الذين يحصلون على نقاط مرتفعة في البكالوريا، قال المصدر نفسه: “إن هذا الإجراء سيفيد خاصة التلاميذ الذين يحصلون على معدل 10 إلى 12، وهم الذين يجدون صعوبات في التوجيه الجامعي، غير أنه يحتسب في معدلات جميع الناجحين”.
وأضاف المتحدث ذاته أن الوزارة تعد منشورا من أجل توزيعه على مديري الثانويات والمؤسسات التربوية لشرح الإجراء والعملية كاملة “إن المديرين لا يحتاجون حاليا لهذا
المنشور الذي أنهينا إعداده، لأنهم يتابعون المواظبة والسلوك منذ بداية السنة الدراسية، غير أننا سنوزعه عليهم في غضون شهر فيفري المقبل”.

7 آلاف وظيفة فقط في قطاع التربية هذه السنة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس ضرورة إعادة كتابة البرامج المدرسية، وأشارت إلى أن عملية التوظيف هذه السنة ستقتصر على 7 آلاف منصب مالي، وستتضاعف الموسم القادم، وأكدت اعتماد بطاقة تقييم العمل المستمر للتلميذ في الطور النهائي في امتحان البكالوريا.
وأوضحت الوزيرة على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية تقول "سيشرع ابتداء من نهايةشهر يناير الجاري في التفكير حول المنهجية التي ينبغي اعتمادها من اجل إعادة كتابةالبرامج المدرسية الخاصة بالطور الثانوي"، مؤكدة "أن حتمية مباشرة هذا العمل علىمستوى كافة الأطوار التعليمية فرضت نفسها بصفة طبيعية".  

وتأسفت الوزيرة، لكون برامج سنة 2003 أعدت "في عجلة"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلقبتعديلات أكثر منه "بإصلاحات"، مضيفة انه تم الشروع في التفكير حول التعليم الثانويوالابتدائي من حيث البرامج والتوقيت الزمني، أي الحجم الساعي، وذكرت انه ضمن 317توصية توجت الندوة الوطنية المنعقدة شهر جويلية الفارط، دعا أكثر من 200 مشارك إلىإعادة كتابة البرامج، مؤكدين على ضرورة تكوين المعلمين من اجل ضمان "تعليم نوعي".  
وأشارت إلى انه سيتم الاعلان عن نتائج هذا التفكير سنة 2015 ـ 2016 فيما يخصالسنتين الابتدائيتين الأولى والثانية والسنة الأولى متوسط، بينما سيتم الشروع في دفترالشروط في مارس المقبل بالنسبة للطور الثانوي، وبعد أن أشارت إلى الإبقاء على عملياتالتوظيف المقررة في القطاع والمقدرة بـ7 آلاف منصب شغل، أشارت إلى أن هذه العملياتستتضاعف السنة المقبلة، مشيرة إلى "وجود" موارد بشرية و"إمكانيات" لمختلف أطوارالتعليم، وقالت "سيتم دراسة الحاجيات السنة المقبلة ابتداء من الشهر الجاري"، ورجحتفتح مؤسسات تعليمية جديدة بغية الحد من اكتظاظ الأقسام.  
وأعلنت بن غبريط عن عقد مجلس وزاري قريبا، سيتولى التحضير للدخول المدرسي القادم،سيحدد "الأولويات"، وفيما يخص امتحان نهاية الطور الابتدائي، ذكرت الوزيرة انه لن يكونهناك دورة ثانية، مؤكدة الأخذ بالاعتبار في امتحان البكالوريا "لبطاقة تقييم" العمل المستمرللتلميذ في الطور النهائي.
وفي ملف التعليم الخاص، أكدت الوزيرة أن مكانة القطاع الخاص ضعيفة، وعدد المسجلينبه يقل عن 1 بالمائة من المتمدرسين، واعتبرت أن "هناك مجالا للاستثمار وفقا لدفترشروط مع حتمية تحقيق نتائج، لكن الأهم هو أن يظل البرنامج الوطني المرجع الوحيد".
ولدى تطرقها إلى محور الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء، قالت الوزيرة انه تم تحقيقتقدم بعد المحادثات، موضحة انه تم تلبية 34 مطلبا من 36 مطلبا قدمتها النقابة، مشيرة إلىأن "النقاش المفتوح مع الشريك الاجتماعي أفضى إلى وضع عقد لتسوية نهائية للمشاكلالتي يعرفها القطاع"، وأعلنت عن تنصيب مرصد التربية والتكوين، هذا الشهر، وذلك بعد أنجهزت نصوصه القانونية وتنتظر التطبيق.