الاثنين، 9 فبراير 2015

تربية و تعليم رقمي education numerique

مع مساعدتهم على الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية اللجوء إلى البطاقية الوطنية من أجل تفادي طرد 10 آلاف أستاذ متقاعد من السكن الوظيفي

كشفت مصادر تربوية عن وجود تنسيق مع الولاة من أجل حل قضية متقاعدي التربية الذين يواجهون خطر الطرد من مساكنهم الوظيفية والذي يمس قرابة 10 آلاف متقاعد، وهذا من خلال إعطاء امتيازات لغير المسجلين في البطاقية الوطنية للسكن باستفادتهم من سكن أو البقاء بنفس المسكن، على أن يتم طرد كل الذين المستفيدين من سكن.

في اجتماع المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، أول أمس، تدخل شابخ فرحات، رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، متحدثا عن أنه تم الاتفاق على المساكن الوظيفية للمتقاعدين الذين لم يحصلوا على أي سكن مهما كانت صيغته وغير مسجلين في البطاقية الوطنية للسكن باستفادتهم من سكن أو البقاء بنفس المسكن ومساعدة الذين يحق لهم السكن.
هذا وتم الاتفاق أيضا، وفق ما تناقلته مصادر نقابية، على أن من يدرج اسمه في البطاقية الوطنية فإنه يطرد من مسكنه أي الذي لا يحق له السكن باعتباره مستفيدا سابقا”. ويوجه منذ سنوات عدة العمال المتقاعدون بقطاع التربية البالغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص مصير الطرد من السكنات الوظيفية، التي ترفض وزارة التربية التنازل عنها في عهد الوزير بن بوزيد وحتى بابا أحمد، حيث استعانت في أكثر من مناسبة بالعدالة لتوجيه إعذارات بإخلائها، ما شكل حالة من الرعب يعشيها الآلاف من المتقاعدين بقطاع التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية خارج أو داخل المؤسسات التربوية، بعد الإعذرات بالطرد المتكررة الذي باتوا يتلقونها يوميا من قبل المحضرين القضائيين. وتأتي بشرى عدم طرد - مستقبلا - قاطني السكنات الوظيفية من عمال القطاع المتقاعدين غير المستفيدين من سكنات في ظل وجود مراسلة صادرة عن وزيرة التربية نورية بن غبريط وجهت إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليف ولاة الجمهورية في جميع الولايات، لتسوية وضعية متقاعدي التربية من الاستفادة من سكنات شريطة عدم استفادتهم من قبل من أي صيغة سكنية أو إعانة الدولة، على أن يتم إعداد قائمة بأسماء متقاعدين ثبت عدم امتلاكهم لأية صيغة سكنية، سيستفيدون تدريجيا من سكنات من صيغ مختلفة

بن غبريت تنفي تعديل القانون الأساسي قبل 5 سنوات نقابات التربية تتمسك بإضراب الثلاثاء والأربعاء

وزيرة التربية: حشومة عليكم يا أساتذة!
 هاجمت وزيرة التربية الوطنية نقابات التربية، فخاطبتهم بالقول “حشومة عليكم يا نقابات؟”.. وقالت إن تعديل القانون الأساسي يستلزم وقتا أقله 5 سنوات، في حين تمسك تكتل نقابات التربية السبع بالإضراب الذي أعلنوا عنه يوم غد وبعد غد الأربعاء، لأن “وعود الوزيرة لم تتجسد”. 

وخاطبت بن غبريت نقابات التربية خلال ندوة صحفية عقدتها، أمس، بالقول “عدد النقابات كثير ومن الضروري توحيد موقفها”، مفيدة بأن كثيرا من المطالب تحققت، أما ما تبقى فيتطلب بعض الوقت، وقالت “إن الإضراب ولو ليوم واحد قد يفقد التلميذ تركيزه.. تحلوا بالمسؤولية”، قبل أن تؤكد أن مطالب النقابات لا تنتهي “كلما نحل مطلبا يرفعون آخر بعد أسبوع واحد فقط، هذا غير معقول”، وأضافت “ما كاش مجتمع بدون مشاكل.. أصبروا”. 
وحول القانون الأساسي لقطاع التربية الذي طالبت النقابات بتعديله، قالت المتحدثة إن “العادي أن يعدل في ظرف 15 سنة”، وأنه “لا يمكن تعديله في ظرف يقل عن 5 سنوات”، واستغربت الوزيرة اتهام النقابات لها بالقول إنها تسعى لربح الوقت فقط “علاش خليتونا نخدموا؟”، قبل أن تردف قائلة “حشومة عليكم”، مفيدة بأنه ليس لها أي نية أو فائدة في تعطيل سير الرد على المطالب.  
وأكدت أن “الضغط والاستعجال هو الذي جعل قانون 2008 لا يخلو من اختلالات وجبت اليوم مراجعتها”، فيما أكدت أن أجرة الأستاذ المكون اليوم تعادل أجرة الطبيب، حيث أن الكثير من الإيجابيات جاء بها قانون 2008 والذي تمت مراجعته في 2012
على صعيد آخر اعترفت الوزيرة بوجود سوء تسيير على مستوى مصلحة الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية أدى إلى بعض الاختلالات، كما قالت إن المديريات المحلية هي أيضا مسؤولة عن سوء التسيير، لأن بعضها “لم تحترم قوانين الجمهورية”، فيما ذكرت أن الأثر الرجعي الناتج عن الإدماج الذي طالبت به النقابات حققته بعض الولايات، على أن يتخذ القرار بالنسبة للأخرى “بعد دراسة معمقة”، فيما أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية في ندوة صحفية نشطتها أمس بثانوية الرياضيات بالقبة، أن بعض المطالب تحققت على غرار منحة التأطير والساعات الإضافية، ومنحة المقتصدين واسترجاع 10 معاهد تكنولوجية، وقالت “إن مشكل القطاع لا يتمثل في الموارد المالية فقط وإنما في التسيير والحوكمة”.  من جهته قرر تكتل نقابات التربية التمسك بالإضراب ليومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، بسبب “تأخر الوزارة الوصية في الرد عن المطالب المرفوعة”، وحسب المكلف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف” وعضو تكتل النقابات، مسعود عمراوي، فإن “الوزارة الوصية لم ترد على المطالب الاستعجالية ولم تجسدها على أرض الواقع”. 
 ويذكر عمراوي في تصريحه لـ«الخبر” عقب اجتماع نقابات التكتل، أمس، بأن أهم المطالب المرفوعة هي تسديد الأثر المالي الناتج عن عملية الإدماج وأحقية الذين تم تكوينهم بعد 3 جوان 2012 برتبة مكون، وإدماج الذين تمت ترقيتهم بين سنتي 2008 و2012 إضافة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والأمن والوقاية، إضافة إلى ضرورة التعجيل بالأثر المالي الناتج عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والترقية الآلية لحاملي الشهادات العلمية. وأضاف عمراوي عبر اتصال هاتفي أن تمسك التكتل بالقرار الموحد هو رد على “من يدعي الانسحاب من التكتل والتراجع عن الإضراب، وهو لم يسبق له أصلا أن ينضم إلى التكتل ولم يقدم إشعارا بالإضراب