ضبطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جملة من الشروط الجديدة فيما يتعلّق باقتراح مشاريع التكوين في الطور الثالث الدكتوراه للموسم القادم، من خلال إلزام المؤسسات الجامعية بمجموعة من الإجراءات التي تسمح بترقية التكوين وإسقاط المشاريع غير المجدية وقطع الطريق أمام بعض الأساتذة الذين أصبحت اهتماماتهم الترقية والاستفادة من التعويضات المالية بدرجة أولى.
وراسلت المديرية العامة للتعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤخّرا مختلف المؤسسات الجامعية، بتعليمة جديدة، حسب ما علمته "الشروق" من مصادر مؤكّدة، تقتضي تطبيق شروط جديدة تحدّد كيفيات اقتراح مشاريع التكوين في الدكتوراه ومختلف الإجراءات التي يجب أن تصاحب المشروع من فترة اقتراحه إلى غاية التأهيل، وحدّدت المديرية، 3 سنوات كأقصى فترة لاقتراح مناصب لفائدة طلبة الدكتوراه، في نفس المشروع وبنفس العنوان على أن يتّم تحديد المناصب بطريقة مدروسة وألاّ تقّل عن ثلاثة، ويتّم الفتح الآلي للمشروع في السنة الموالية للسنة الأولى إلاّ في حالة تقديم طلب التجميد المبرّر من قبل لجنة التكوين.
ويؤدّي التجميد مرّتين إلى إلغاء المشروع نهائيا، كما أنّ التجديد السنوي وطلب إعادة التأهيل طيلة ثلاث سنوات، يتطلّب تقديم عروض مفصّلة حول التكوين ونسبة التقدّم في إنجاز الرسائل ومناقشتها من قبل الطلبة ومدى إنجاز ونشر الأعمال العلمية، يعتبر بمثابة تقييم للدفعات.
أمّا فيما يتعلّق بطلب اقتراح مشاريع الدكتوراه فقد حدّدت الوزارة قنوات علمية منها المجلس العلمي والندوة الجهوية من أجل تحديد مدى الجدوى قبل رفعه لمديرية التكوين، ويشترط أن يكون المشروع في التخصص وفي مؤسسة يوجد فيها 5 أساتذة دائمين برتبة الأستاذية في التخصص على الأقل، إضافة إلى وجود مخبر بحث ينشط في مجال عرض التكوين، ومشاريع بحث مرتبطة به، ويجب ألا يستند إلى عروض الماستر المفتوحة على مستوى المؤسسة فقط، وإنما أن يأخذ بعدا وطنيا يتيح المشاركة للطلبة من عدة جامعات، مع إمكانية إشراك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين في لجنة التكوين لتعزيز قدرات الإشراف، مع التكفل بمرافقة التكوين إلى غاية نهاية 3 سنوات.
وألزمت الوزارة مختلف الهيئات بمراقبة ومتابعة التكوين في طور الدكتوراه، بعد تسجيل عدة تجاوزات من قبل لجان التكوين وأصحاب المشاريع وتحايل بتقديم فهرس نموذج العرض (الكانفا) يحتوي على أسماء فرقة الأساتذة المشرفين على التكوين من خارج الوطن وداخله وبرنامج محدد يتضمن الحجم الساعي للدروس والملتقيات والورشات، إضافة إلى فريق التأطير، إلاّ أنّ ما يحصل بعد الموافقة على المشروع، حسب ما ذكرته مصادر "الشروق"، هو إهمال التكوين وعدم الإلتزام بفهرس نموذج العرض في جميع النقاط، إضافة إلى فرض التأطير على الطلبة من قبل أساتذة آخرين، لا علاقة لهم بالتخصص أحيانا.
