لا يزال العشرات من الطلبة يشلون القطبين الجامعيين ببجاية وتارقة أوزمور وأبوداو، رغم التوصيات التي خلصت إليها اللجنة الوزارية التي حضرت إلى الولاية بهدف إيجاد مخرج للأزمة وتمكين الطلبة من مواصلة الدراسة لتفادي السنة البيضاء.
أوصت اللجنة الوزارية بإعادة النظر في بعض الحالات المتعلقة بالطلبة المطرودين والذين يتجاوز عددهم 600 طالب، وتوصلت إلى تحديد 144 حالة قابلة للطعن، بينما البقية سيكون مصيرها الطرد، وحتى تبقى التوصيات في الإطار القانوني أوكلت مهمة دراسة الطعون إلى المجلس العلمي للجامعة الذي وافق أعضاؤه على دراسة الحالات المعنية حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، وتقرر أن تشرع اللجنة في عملها بداية من صبيحة أمس الأحد، وقد وافق الجميع على المقترح. وكانت المفاجأة كبيرة لما وجد الآلاف من الطلبة صبيحة أمس أبواب الجامعة مشمعة من قبل العشرات من الطلبة المطرودين، الذين تراجعوا عن مواقفهم وأصروا على إعادة إدماج جميع المطرودين دون استثناء وفتح أبواب الماستر للجميع دون شروط مسبقة، وهو ما صدم رئيس المجلس العلمي الذي أكد استحالة عقد الاجتماع لدراسة الحالات المحددة، وبالتالي استحالة الاستجابة لمثل هذه المطالب التي تتجاوز حدود البيداغوجية والتسيير العقلاني، وقال إن من الطلبة المطرودين من قضى 13 سنة في السنة الأولى، والأغلبية قضت ثماني سنوات وهو ما لا يسمح به القانون. كما سبق لرئيس الجامعة أن أكد من جهته أن الجماعة التي تدير التعفن بالجامعة اليوم هي التي كانت تمثل الجامعة المسيطرة على تسيير الإقامات الجامعية، حيث أغلبهم قضى سنوات كمسير في الإقامات الجامعية وليس كطلبة جامعيين.
ولم يستبعد مسؤول في تنظيم جامعي أن تعرف جامعة بجاية انزلاقات خطيرة خلال الساعات القادمة بسبب إصرار العشرات من الطلبة المحتجين على وقف النشاط البيداغوجي الجامعي وعزم الآلاف من المعارضين لهم على الدخول إلى المدرجات بداية من اليوم الإثنين أو الثلاثاء، حتى وإن كلفهم الأمر التصادم مع المحتجين، وأضاف المتحدث أن المطالب أصبحت تعجيزية والدولة رفضت تحمّل مسؤوليتها، مؤكدا أن غالبية المحتجين هم غرباء عن الأسرة الجامعية، بينما التنسيقية المحلية تؤكد أن الاحتجاج يبقى في إطاره الشرعي ودعت إلى مواصلة الاحتجاج بطرق هادئة إلى غاية تحقيق جميع المطالب.
أوصت اللجنة الوزارية بإعادة النظر في بعض الحالات المتعلقة بالطلبة المطرودين والذين يتجاوز عددهم 600 طالب، وتوصلت إلى تحديد 144 حالة قابلة للطعن، بينما البقية سيكون مصيرها الطرد، وحتى تبقى التوصيات في الإطار القانوني أوكلت مهمة دراسة الطعون إلى المجلس العلمي للجامعة الذي وافق أعضاؤه على دراسة الحالات المعنية حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، وتقرر أن تشرع اللجنة في عملها بداية من صبيحة أمس الأحد، وقد وافق الجميع على المقترح. وكانت المفاجأة كبيرة لما وجد الآلاف من الطلبة صبيحة أمس أبواب الجامعة مشمعة من قبل العشرات من الطلبة المطرودين، الذين تراجعوا عن مواقفهم وأصروا على إعادة إدماج جميع المطرودين دون استثناء وفتح أبواب الماستر للجميع دون شروط مسبقة، وهو ما صدم رئيس المجلس العلمي الذي أكد استحالة عقد الاجتماع لدراسة الحالات المحددة، وبالتالي استحالة الاستجابة لمثل هذه المطالب التي تتجاوز حدود البيداغوجية والتسيير العقلاني، وقال إن من الطلبة المطرودين من قضى 13 سنة في السنة الأولى، والأغلبية قضت ثماني سنوات وهو ما لا يسمح به القانون. كما سبق لرئيس الجامعة أن أكد من جهته أن الجماعة التي تدير التعفن بالجامعة اليوم هي التي كانت تمثل الجامعة المسيطرة على تسيير الإقامات الجامعية، حيث أغلبهم قضى سنوات كمسير في الإقامات الجامعية وليس كطلبة جامعيين.
ولم يستبعد مسؤول في تنظيم جامعي أن تعرف جامعة بجاية انزلاقات خطيرة خلال الساعات القادمة بسبب إصرار العشرات من الطلبة المحتجين على وقف النشاط البيداغوجي الجامعي وعزم الآلاف من المعارضين لهم على الدخول إلى المدرجات بداية من اليوم الإثنين أو الثلاثاء، حتى وإن كلفهم الأمر التصادم مع المحتجين، وأضاف المتحدث أن المطالب أصبحت تعجيزية والدولة رفضت تحمّل مسؤوليتها، مؤكدا أن غالبية المحتجين هم غرباء عن الأسرة الجامعية، بينما التنسيقية المحلية تؤكد أن الاحتجاج يبقى في إطاره الشرعي ودعت إلى مواصلة الاحتجاج بطرق هادئة إلى غاية تحقيق جميع المطالب.
