الخميس، 15 يناير 2015

الداخلية تفرض فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ على بن غبريط

أمرت الأمانة العامة بوزارة الداخلية من وزيرة التربية الوطنية، العمل من اليوم فصاعدا مع فيدرالية جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة، باعتبارها تحوز على وثائق تؤهلها لأن تكون ممثلة أولياء التلاميذ، كما أمرتها بالتعامل معها لأنها فيدرالية تحوز على الشرعية على خلاف الجمعية التي تتحاور معها وزارة التربية اليوم.

الحاج دلالوسنكون مضطرين إلى المطالبة بالعتبة في حال شنّت أيّ نقابة إضرابا
 أصدرت وزارة الداخلية مراسلة موقعة من قبل أمينها العام، تضمنت اعتماد الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ التي يترأسها الحاج دلالو وضرورة الإعتراف بها من قبل وزارة التربية الوطنية، وهذا بعدما أدخلت التعديلات الخاصة بالجمعيات والتي تضمنها القانون الأساسي الصادر سنة 2012 .وحسب الحاج دلالو الذي تحدث أمس إلى «النهار»، فإن هذا القرار جاء بعدما تقدمت الجمعية بطلب إلى وزارة الداخلية بعد رفض الوزيرة الحالية العمل معها، باعتبار أنها لا تستوفي الشروطوفضّلت رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد الذي كان مرفوضا من قبل الوزراء السابقين، على غرار عبد اللطيف بابا أحمد.وقال دلالو إن حجة وزيرة التربية تمثلت في أننا لم نقم بجمعية عامة من أجل تجديد عضويتنا، وهذا الأمر أثبتناه بالعكس لوزارة الداخلية التي أكدت أن كل الوثائق سليمة، وتؤهلنا لأن نكون الممثلين الشرعيين لأولياء التلاميذ.وفي هذا الصدد، قال دلالو إنه أعلم وزيرة التربية بهذا القرار وأبدت استعدادها للتعامل معه، أين حددت تاريخ 18 من الشهرالجاري موعدا للتحاور والتفاوض حسب مستجدات القطاع وكذا خارطة الطريق التي ستعتمدها خلال السنة الجارية.وعلى صعيد آخر، أكد الحاج دلالو أنه في حال قيام نقابات التربية بإضراب، فسنكون مضطرين إلى المطالبة بالعتبة، لأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يمتحن التلاميذ سواء في شهادة «البكالوريا» أو التعليم المتوسط في دروس لم يتلقوها.وأضاف المتحدث، أن هذا القرار الذي سيتم اتخاذه يعدّ «واجبا»، باعتبار أن الفيدرالية تمثل أولياء التلاميذ.ويأتي قرار دلالوفي الوقت الذي هددت فيه العديد من النقابات التي تمتلك قاعدة عمالية كبيرة بتنظيم إضراب مع نهاية الشهر الجاري.وفي المقابل، تجندت العديد من مواقع التواصل الإجتماعي، على غرار «الفايس بوك» و«تويتر» بدعم من أطراف مجهولة من أجل دعوة التلاميذ إلى الخروج إلى الشارع للمطالبة بالعتبة.

Création de sites WEB انشاء مواقع ويب

الاثنين، 12 يناير 2015

الإدارة تهدد بتطبيق قانون الغيابات

نظم، صبيحة أمس، العشرات من طلبة كلية العلوم السياسية مسيرة وسط جامعة قسنطينة 3، للمطالبة بفتح التوظيف لخريجي التخصص في مختلف القطاعات ، فيما هدد عميد الجامعة بتطبيق قانون الغيابات وفصل كل من لم يدرس 12 أسبوعا خلال السداسي.

وواصل طلبة العلوم السياسية إضرابهم المفتوح عن الدراسة منذ 23 نوفمبر الفارط، رافعين جملة من المطالب التي خرج بها حسب ممثلين عنهم الاجتماع الأخير المنعقد بجامعة مولود معمري بتيزي وزو في 7 جانفي الماضي، والذي تمخّض عنه الإعلان عن إنشاء تنسيقية قيد التأسيس أطلق عليها اسم “التنسيقية الوطنية لرد الاعتبار لشهادة العلوم السياسية”.  حيث تم طرح اثنا عشر مطلبا منها توسيع إدراج تخصص العلوم السياسية في كل القطاعات الإدارية الداخلية والخارجية، وفتح مجال التوظيف في سلك التعليم بالأطوار الثلاثة وكذا الأسلاك الاقتصادية لقطاع التربية. رئيس جامعة قسنطينة، ذكر أنه يتفهم جيدا قلق الطلبة والتخوّف الذي يطرحونه، مؤكدا أنه ومن خلال كافة الاجتماعات التي عقدها مع ممثلين عنهم لم يتلق وثيقة رسمية تحمل مطالب المحتجين، وتعهّد بتبليغ ما يرفعه الطلبة من انشغالات للجهات الوصية، والتكفل بباقي النقاط. كما طالب المسؤول المحتجين بالتحلي بروح المسؤولية، وتغليب مصلحة الجامعة وذلك من خلال إيجاد صيغ معقولة للاحتجاج بدل مواصلة الإضراب، مشددا على أن الإدارة ملزمة أيضا بقانون الغياب والقاضي بإقصاء كل طالب لم يدرس 12 أسبوعا خلال السداسي، رغم إقراره بأن ما يعادل 60 بالمائة من الطلبة استأنفوا الدراسة خلال الأيام الأخيرة.   

إقصاء أساتذة من الترقية دون وجه حق بن غبريط مطالبة بالتحقيق في مديرية التربية للجزائر غرب

ناشد أستاذ المدرسة الابتدائية، معلم احمد، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط التدخل العاجل لإنصافه، بعدما أغلقت كل الأبواب في وجهه، بعد إقصائه من "الترقية" في المناصب المستحدثة بعد 35 سنة خبرة مهنية وكذا حيازته شهادات عليا.
أوضح، الأستاذ أحمد معلم بمدرسة محمد خير الدين ببلدية بئر خادم بالجزائر، في لقاء مع"الشروق"، أن مديرية التربية للجزائر غرب قد أقصته من الترقية في الرتب المستحدثة بدون أي "مبرر قانوني"، رغم أنه حامل لشهادة الليسانس في علم الاجتماع وليسانس أخرى في الحقوق وحيازته أيضا لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، مؤكدا بأنه رغم أنه يتوفر على خبرة مهنية تقدر بـ 30 سنة كأستاذ مدرسة ابتدائية لا يزال مصنفا في السلم11 دون ترقية في الرتبة. 

وأكد الأستاذ معلم أحمد، أن أحد المبررات التي قدمتها له المديرية، بأن شهادته الجامعية "غير مقبولة" لأنها تتنافى والتخصص، رغم أن الطور الابتدائي لا يفرض التخصص، مشددا في ذات السياق بأن القانون الأساسي الذي صدر سنة 2008، قد استثنى حملة الشهادات الجامعية من عملية التكوين، وعلى اعتبار أنه حامل شهادات عليا وليس شهادة واحدة، لم يخضع للتكوين آنذاك، لكنه أكد بالمقابل بأنه كان يعلم بأنه سيقصى مستقبلا من الترقية في المناصب المستحدثة "رئيسي ومكون" بعد 35 خبرة مهنية.