نظم، صبيحة أمس، العشرات من طلبة كلية العلوم السياسية مسيرة وسط جامعة قسنطينة 3، للمطالبة بفتح التوظيف لخريجي التخصص في مختلف القطاعات ، فيما هدد عميد الجامعة بتطبيق قانون الغيابات وفصل كل من لم يدرس 12 أسبوعا خلال السداسي.
وواصل طلبة العلوم السياسية إضرابهم المفتوح عن الدراسة منذ 23 نوفمبر الفارط، رافعين جملة من المطالب التي خرج بها حسب ممثلين عنهم الاجتماع الأخير المنعقد بجامعة مولود معمري بتيزي وزو في 7 جانفي الماضي، والذي تمخّض عنه الإعلان عن إنشاء تنسيقية قيد التأسيس أطلق عليها اسم “التنسيقية الوطنية لرد الاعتبار لشهادة العلوم السياسية”. حيث تم طرح اثنا عشر مطلبا منها توسيع إدراج تخصص العلوم السياسية في كل القطاعات الإدارية الداخلية والخارجية، وفتح مجال التوظيف في سلك التعليم بالأطوار الثلاثة وكذا الأسلاك الاقتصادية لقطاع التربية. رئيس جامعة قسنطينة، ذكر أنه يتفهم جيدا قلق الطلبة والتخوّف الذي يطرحونه، مؤكدا أنه ومن خلال كافة الاجتماعات التي عقدها مع ممثلين عنهم لم يتلق وثيقة رسمية تحمل مطالب المحتجين، وتعهّد بتبليغ ما يرفعه الطلبة من انشغالات للجهات الوصية، والتكفل بباقي النقاط. كما طالب المسؤول المحتجين بالتحلي بروح المسؤولية، وتغليب مصلحة الجامعة وذلك من خلال إيجاد صيغ معقولة للاحتجاج بدل مواصلة الإضراب، مشددا على أن الإدارة ملزمة أيضا بقانون الغياب والقاضي بإقصاء كل طالب لم يدرس 12 أسبوعا خلال السداسي، رغم إقراره بأن ما يعادل 60 بالمائة من الطلبة استأنفوا الدراسة خلال الأيام الأخيرة.
وواصل طلبة العلوم السياسية إضرابهم المفتوح عن الدراسة منذ 23 نوفمبر الفارط، رافعين جملة من المطالب التي خرج بها حسب ممثلين عنهم الاجتماع الأخير المنعقد بجامعة مولود معمري بتيزي وزو في 7 جانفي الماضي، والذي تمخّض عنه الإعلان عن إنشاء تنسيقية قيد التأسيس أطلق عليها اسم “التنسيقية الوطنية لرد الاعتبار لشهادة العلوم السياسية”. حيث تم طرح اثنا عشر مطلبا منها توسيع إدراج تخصص العلوم السياسية في كل القطاعات الإدارية الداخلية والخارجية، وفتح مجال التوظيف في سلك التعليم بالأطوار الثلاثة وكذا الأسلاك الاقتصادية لقطاع التربية. رئيس جامعة قسنطينة، ذكر أنه يتفهم جيدا قلق الطلبة والتخوّف الذي يطرحونه، مؤكدا أنه ومن خلال كافة الاجتماعات التي عقدها مع ممثلين عنهم لم يتلق وثيقة رسمية تحمل مطالب المحتجين، وتعهّد بتبليغ ما يرفعه الطلبة من انشغالات للجهات الوصية، والتكفل بباقي النقاط. كما طالب المسؤول المحتجين بالتحلي بروح المسؤولية، وتغليب مصلحة الجامعة وذلك من خلال إيجاد صيغ معقولة للاحتجاج بدل مواصلة الإضراب، مشددا على أن الإدارة ملزمة أيضا بقانون الغياب والقاضي بإقصاء كل طالب لم يدرس 12 أسبوعا خلال السداسي، رغم إقراره بأن ما يعادل 60 بالمائة من الطلبة استأنفوا الدراسة خلال الأيام الأخيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق