احصائيات زوار المدونة

الإدخال	مرات مشاهدة الصفحة
الجزائر	254628
الولايات المتحدة	11802
المغرب	7760
ألمانيا	3083
فرنسا	3069
تونس	2853
المملكة العربية السعودية	1247
روسيا	1226
هولندا	1190
مصر	1079

جريدة العالم التربوية lemonde education

http://www.lemonde.fr/education

الإدارة تهدد بتطبيق قانون الغيابات

نظم، صبيحة أمس، العشرات من طلبة كلية العلوم السياسية مسيرة وسط جامعة قسنطينة 3، للمطالبة بفتح التوظيف لخريجي التخصص في مختلف القطاعات ، فيما هدد عميد الجامعة بتطبيق قانون الغيابات وفصل كل من لم يدرس 12 أسبوعا خلال السداسي.

وواصل طلبة العلوم السياسية إضرابهم المفتوح عن الدراسة منذ 23 نوفمبر الفارط، رافعين جملة من المطالب التي خرج بها حسب ممثلين عنهم الاجتماع الأخير المنعقد بجامعة مولود معمري بتيزي وزو في 7 جانفي الماضي، والذي تمخّض عنه الإعلان عن إنشاء تنسيقية قيد التأسيس أطلق عليها اسم “التنسيقية الوطنية لرد الاعتبار لشهادة العلوم السياسية”.  حيث تم طرح اثنا عشر مطلبا منها توسيع إدراج تخصص العلوم السياسية في كل القطاعات الإدارية الداخلية والخارجية، وفتح مجال التوظيف في سلك التعليم بالأطوار الثلاثة وكذا الأسلاك الاقتصادية لقطاع التربية. رئيس جامعة قسنطينة، ذكر أنه يتفهم جيدا قلق الطلبة والتخوّف الذي يطرحونه، مؤكدا أنه ومن خلال كافة الاجتماعات التي عقدها مع ممثلين عنهم لم يتلق وثيقة رسمية تحمل مطالب المحتجين، وتعهّد بتبليغ ما يرفعه الطلبة من انشغالات للجهات الوصية، والتكفل بباقي النقاط. كما طالب المسؤول المحتجين بالتحلي بروح المسؤولية، وتغليب مصلحة الجامعة وذلك من خلال إيجاد صيغ معقولة للاحتجاج بدل مواصلة الإضراب، مشددا على أن الإدارة ملزمة أيضا بقانون الغياب والقاضي بإقصاء كل طالب لم يدرس 12 أسبوعا خلال السداسي، رغم إقراره بأن ما يعادل 60 بالمائة من الطلبة استأنفوا الدراسة خلال الأيام الأخيرة.   

إقصاء أساتذة من الترقية دون وجه حق بن غبريط مطالبة بالتحقيق في مديرية التربية للجزائر غرب

ناشد أستاذ المدرسة الابتدائية، معلم احمد، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط التدخل العاجل لإنصافه، بعدما أغلقت كل الأبواب في وجهه، بعد إقصائه من "الترقية" في المناصب المستحدثة بعد 35 سنة خبرة مهنية وكذا حيازته شهادات عليا.

أوضح، الأستاذ أحمد معلم بمدرسة محمد خير الدين ببلدية بئر خادم بالجزائر، في لقاء مع"الشروق"، أن مديرية التربية للجزائر غرب قد أقصته من الترقية في الرتب المستحدثة بدون أي "مبرر قانوني"، رغم أنه حامل لشهادة الليسانس في علم الاجتماع وليسانس أخرى في الحقوق وحيازته أيضا لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، مؤكدا بأنه رغم أنه يتوفر على خبرة مهنية تقدر بـ 30 سنة كأستاذ مدرسة ابتدائية لا يزال مصنفا في السلم11 دون ترقية في الرتبة. 

وأكد الأستاذ معلم أحمد، أن أحد المبررات التي قدمتها له المديرية، بأن شهادته الجامعية "غير مقبولة" لأنها تتنافى والتخصص، رغم أن الطور الابتدائي لا يفرض التخصص، مشددا في ذات السياق بأن القانون الأساسي الذي صدر سنة 2008، قد استثنى حملة الشهادات الجامعية من عملية التكوين، وعلى اعتبار أنه حامل شهادات عليا وليس شهادة واحدة، لم يخضع للتكوين آنذاك، لكنه أكد بالمقابل بأنه كان يعلم بأنه سيقصى مستقبلا من الترقية في المناصب المستحدثة "رئيسي ومكون" بعد 35 خبرة مهنية.

أكدت عدم صلاحيتها التدخل في مشاكل الإطعام والتدفئة بن غبريط تحمّل الداخلية مسؤولية مشاكل تسيير الابتدائيات

رفضت وزيرة التربية أن تتكفل مصالحها بتسيير المدارس الابتدائية وأكدت أنها لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة التربية الوطنية بل الجماعات المحلية مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك تخصص الدولة مساعدات إضافية للبلديات لانجاز الابتدائي وتجهيزها، محمّلة المسؤولية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية المشاكل التي تعرفها هذه المدارس فيما تعلق بنقص التدفئة وكذا سوء الإطعام المدرسي وغيرها من القضايا.

جاءت تصريحات وزيرة التربية في ردها أول أمس في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني عن سؤال حول سوء تسيير البلديات للمدارس الابتدائية أن المهمة ”من صلاحيات الجماعات المحلية وفقا للقانون وليس وزارة التربية التي تتكفل فقط بالجانب البيداغوجي” مشيرة بالمناسبة إلى أن الحكومة  تمنح -بالرغم من ذلك- ”مساعدات إضافية للبلديات خاصة تلك التي لا تملك موارد كافية”.

وقالت الوزيرة في هذا الشأن أن الدولة تتكفل في إطار المساعدات المقدمة للبلديات بكل ما يتعلق بانجاز وتجهيز المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية وصيانتها السنوية برصد ”10 ملايير دينار سنويا للعملية” كما يخصص غلافا ماليا يقدر بـ”8 ملايير دينار تدفع سنويا لتجديد التجهيزات المدرسية بما في ذلك التدفئة”، وإلى جانب ذلك تساهم وزارة التضامن الوطني في توفير النقل المدرسي كما يمكنها وضع تحت تصرف المدارس أعوان للعمل في المطاعم المدرسية.

وأشارت الوزيرة في ذات السياق إلى أن انشغال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء ”أثار مسألة القانون الأساسي للمدرسة التي هي على عكس المتوسطات والثانويات لاتتمتع بالشخصية القانونية ولا بالاستقلالية المالية وهو وضع نجده في كل البلدان”، وذكرت في هذا الإطار بالمادة 122 من قانون البلدية التي تنص على أن ”البلدية معنية بكافة الإجراءات قصد انجاز مؤسسات التعليم الابتدائي وضمان صيانتها وتسيير وانجاز المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ”.

وقالت أنه بموجب هذا القانون الذي يحدد المسؤولية ما بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتربية الوطنية ”لا يسمح لنا بالتدخل    أكثر” وأن إعادة النظر في هذا    القانون ليس من مسؤولية القطاع الذي تشرف عليه.

وأكدت في هذا الشأن أن تحسين الأوضاع ضروري وهو ممكن في إطار تحسين وتنفيذ إصلاح   المنظومة التربوية التي منحت الأولوية للطور التعليمي الأول مضيفة أن ”المحافظة على المدرسة ليست مسؤولية الإدارة وحدها بل مستعملي هذه المؤسسات”.

وعن سؤال آخر يتعلق بانعدام إكمالية بالمجمعين السكنيين الفويض والهميسي التابعين لبلدية أولاد مومن بولاية سوق أهراس أكدت وزيرة القطاع أنه تم توفير النقل والنظام الداخلي لتلاميذ هاتين المنطقتين (أقل من 50 تلميذا) الذين يزاولون دراستهم في مقرات بعيدة عن سكناهم مشيرة إلى أنه ”لانجاز إكمالية في أي مجمع سكني يجب أن يبلغ عدد المتمدرسين فيها 100 على الأقل”.

لتقنين علاقة الطالب بمختلف الشركاء الإفراج عن "ميثاق أطروحة" شهادة الدكتوراه

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا "ميثاق الأطروحة" الخاص بالتحضير لشهادة الدكتوراه سواء في النظام الكلاسيكي أو نظام "أل أم دي"، وهو الميثاق الذي يحدد العلاقة بين طالب الدكتوراه والمشرف على الأطروحة وكذا رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، فوزارة التعليم العالي قامت بإصدار "ميثاق الأطروحة" لتقنين علاقة الطالب بالمشرف ومؤسسة التكوين المسجل فيها، وهذا من خلال توضيح حقوق وواجبات طالب الدكتوراه وكذا المشرفين ومؤطري التكوين، حيث سيلزم هذا الميثاق الأستاذ المشرف متابعة طالب الدكتوراه من بداية التسجيل إلى غاية مناقشة الأطروحة من خلال تسجيل ملاحظاته وتدوينها في دفتر خاص، على عكس ما كان معمولا به من قبل، كما يلزم الطالب بالعمل وفق برنامج محدد وتحت ملاحظة الأستاذ المشرف ورئيس لجنة التكوين في الدكتوراه ومدير مخبر دعم التكوين. 

ويلزم المنشور الخاص بـ"ميثاق الأطروحة"   الطالب في مرحلة الدكتوراه عند التسجيل الأول بالإمضاء على هذا الميثاق بمعية الأستاذ المشرف ومدير التكوين، حيث سيتضمن الميثاق دفترا لطالب التكوين سيرافقه طيلة سنوات البحث وسيسمح  بمتابعته وتقييمه من قبل المشرف، حيث يتعين على رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه والمشرف على الأطروحة تسجيل نشاطات الطالب في الدكتوراه (منشورات، مداخلات..) وتدوين ملاحظات لجنة متابعة الطالب في الدكتوراه.

ويشير المنشور الذي أصدرته الوزارة إلى كافة النصوص التنظيمية في الدكتوراه نظام ليسانس، ماستر دكتوراه "أل أم دي"، وكافة المحاور المتعلقة بالنشاط والتقييم، والتكوين في  الدكتوراه، وكذا المدة الزمنية للبحث ومتابعة وتقييم الطلبة  والمنشورات والمداخلات، حيث سيكون لزاما على طالب الدكتوراه القيام بنشر مداخلات وكذا مقالات إلى جانب "أطروحة الدكتوراه"، كما يحدد "ميثاق الأطروحة" التزامات كل الأطراف بما فيها طالب الدكتوراه والمشرف على الأطروحة ومدير المخبر ورئيس لجنة التكوين في الدكتوراه.

مجلة التربية و التعليم Journal de l'education

http://tilimsane13.wix.com/majala