طالبت اللجنة الوطنية لمديري المتوسطات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بتوسيع صلاحيات مدير المتوسطة والأخذ برأيه في اتخاذ القرارات والرد كتابيا على الانشغالات المرفوعة، مع توفير الأمن في محيط المؤسسات التربوية.
ودعا مديرو المتوسطات إلى عدم تحميل مديري المؤسسات التربوية لوحدهم نتائج شهادة التعليم المتوسط، في وقت ناشدوا وزيرة التربية الوطنية التدخل لتحسين ظروف العمل، من خلال معالجة اختلالات المرسوم التنفيذي 08/315، وإعادة تصنيف مدير المتوسطة كأعلى تصنيف باعتباره المسؤول الأول عن المتوسطة، تخصيص تعويضات وعلاوات عن الجهد والوسائل الخاصة المستعملة للمدير وإعادة النظر.
كما استعجلت اللجنة الوصاية إعادة النظر في الخريطة الإدارية وتوزيع المناصب وفق المقاييس المحددة بالمنشور، إضافة إلى تعيين موظف مختص في الإعلام الآلي لحجز نقاط وبيانات ومعلومات التلاميذ والأساتذة على حد سواء في الأرضية الرقمية للتوظيف، مع وضع حل لمشكلة تمرير ورقة الغياب وذلك تطبيقا للقوانين المسيرة للمتوسطة -نظام الجماعة التربوية-. مضيفة في ذات السياق بأنه قد حان الوقت لأجل توفير وسائل خاصة لعمليات التأطير والأيام التكوينية التي تقام في المتوسطات من طرف مدير التربية، مع إيجاد صيغة واضحة لعملية جلب واسترجاع الكتاب المدرسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق