كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط من تيبازة، أنّ 45 بالمائة من الناجحين في الامتحان الكتابي لمسابقة التوظيف بقطاع التربية هم من الأساتذة المتعاقدين وأشارت بن غبريت إلى أن "عامل الخبرة المهنية التي أضيف في ملفات الأساتذة المتعاقدين الذين ترشحوا لهذه المسابقة قد ساعدهم كثيرا" وقالت الوزيرة إن نسبة النجاح مقبولة عموما، وتعد هذه النتائج طمأنة للمتعاقدين الذين دخلوا في احتجاجات كبيرة مطالبين بالتوظيف المباشر، ولم ينهوا اعتصامهم الشهير ببودواو إلا بعد أن تلقوا ضمانات من وزارة التربية الوطنية بأخذ خبرتهم المهنية بعين الاعتبار.
وقالت بن غبريط إن تأخر إعلان النتائج إلى غاية ليلة الاثنين، كان بسبب اتخاذ بعض الترتيبات لتحضير الامتحان الشفهي، وأشارت إلى أن الوقت لا يزال في صالح الوزارة لإخضاع الناجحين إلى فترة تكوينية قبل الشروع في مزاولة مهامهم. وكشفت الوزيرة بن غبريط عن تنظيم ورشة وطنية خلال شهر جويلية المقبل بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء الاجتماعيين، للبحث في الطرق الممكنة لتعديل طريقة
إجراء شهادة البكالوريا و تقليص مدتها، حيث أوضحت ان المشاورات التي أجرتها مع نقابات القطاع آلت إلى التوافق في بعض النقاط والاختلاف في أخرى، وعلى هذا الأساس ارتأت الوزارة تنظيم ورشة يشارك فيها خبراء ومختصين من الوزارتين (التربية والتعليم العالي) ونقابات التربية والتعليم العالي أيضا ، للخروج بتصور واضح للطريقة المقترحة لكيفية إجراء شهادة البكالوريا دون حدوث مشاكل كالتي عرفتها خلال هذه السنة .
وبلغة الأرقام، تفوق أزيد من 148.000 مترشح في الامتحان الكتابي لمسابقة توظيف 28.000 أستاذ في قطاع التربية وأوضح مستشار وزيرة التربية، محمد شايب في تصريحات للإذاعة الوطنية أنه "من مجموع 677.856 مترشح شاركوا في الامتحانات نجح 148.000 مترشح سيجرون يومي 2 و3 جويلية المقبل المقابلة الشفوية.
وحسب المتحدث سجل غياب 81.929 مترشح يوم الامتحان كانوا قد اجروا تسجيلا أوليا في المسابقة وهو ما يعادل 12 بالمائة من مجموع المترشحين، وأضاف أن النتائج النهائية لهذه العملية التي ستسمح بتوظيف 28.000 أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة للتربية سيتم الإعلان عنها يوم 7 جويلية المقبل، وأكد ذات المسؤول أن العملية "جرت في الشّفافية كما لو كان الأمر يتعلق بامتحانات البكالوريا، مبرزا حرص الوصاية على التوصل إلى توظيف "نوعي".
وفي السياق، أكدت الوزيرة بن غبريط على سياسة التكوين التي باشرتها الوزارة الوصية، حيث أشارت إلى أنها شرعت في إعداد دراسة استشرافية إلى غاية 2030 بالتنسيق مع التعليم العالي، بهدف تحسين طرق التكوين، مشيرة إلى أن خريجي الجامعة الذين يتوجهون الى التعليم يتفنقدون الى التكوين اللازم باستناء المدارس العليا، وعليه صار التكوين من أولويات الوزارة للرفع من مستوى التعليم.
وبخصوص تأثر القطاع بالأزمة المالية التي تعيشها البلاد قالت بن غبريط أن المشاريع الضرورية والمؤسسات التربوية بالقطاع سيتم انجازها وستحدد كل المشاريع حسب الأولويات، وبشأن التقاعد النسبي، أكدت إن الأساتذة الذين أودعوا ملفاتهم سنة 2015 سيحالون على التقاعد، فيما ستكون ملفات الراغبين في التقاعد هذه السنة محل نقاش مع الشركاء والهيئات المعنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق