الوظيف العمومي يوافق على توسيع التشغيل في الادارة إلى خريجي العلوم السياسية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المديرية العامة للوظيف العمومي، وافقت على توسيع كافة عروض التشغيل في الإدارة العمومية إلى اختصاص العلوم السياسية، فيما أكدت أن العمل يتواصل مع القطاعات الأخرى من أجل تمكين حاملي هذه الشهادة من فرص التوظيف.
و أوضحت وزارة التعليم العالي في بيان لها، تحصلت النصر على نسخة منه، أنه بعد الجلسة التي جمعت مسؤولين بالوزارة مع وفد ممثل عن طلبة في العلوم السياسية، تم الاتفاق على توسيع كافة عروض التشغيل في الإدارة العمومية إلى اختصاص العلوم السياسية، و أن العمل جارٍ حاليا مع القطاعات الأخرى من أجل السماح لحاملي شهادة في هذا الاختصاص بإيجاد إمكانيات توظيف أوفر.
وأكد مسؤولو الوزارة، خلال اللقاء بخصوص مطالب الطلبة المتعلقة بالإدماج المهني لخريجي نظام ليسانس- ماستر- دكتوراه في العلوم السياسية في مختلف القطاعات، أنه تم اتخاذ إجراءات من أجل التكفل بهذا الانشغال وذلك في إطار تطبيق تعليمة الوزير الأول المتعلقة بإدماج خريجي نظام «أل أم دي» في الوظيف العمومي و كذا القطاعات الاقتصادية الأخرى.
و أضاف البيان، أنه تم التكفل بهذا المطلب على مستوى الوزارة من خلال تبسيط و تكييف قائمة بطاقة التكوين. و بخصوص الوظيف العمومي فإن الأمر يتعلق بتحيين القائمة لكل فرع أما بخصوص القطاعات الأخرى فسيتم إدماج كافة خريجي نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه ضمن قوانينها الأساسية.
من جانب آخر، أشار نفس المصدر إلى تسوية بعض الانشغالات التي يرفعها الطلبة وتم الاتفاق خلال الاجتماع المذكور، على إعلام الطلبة بنتائج العمل الذي يقوم به رؤساء مؤسساتهم.
وكانت وزارة التعليم العالي قد شرعت في اتخاذ مجموعة من الإجراءات في إطار تجسيد تعليمة الوزير الأول، التي تنص على عدم وجود أي فرق بين شهادات النظام الكلاسيكي ونظام» أل أم دي « في التوظيف حيث قررت تقليص عدد الشعب والميادين في الجامعة الجزائرية وقدمت في هذا الإطار مجموعة من الاقتراحات للمديرية العامة للوظيفة العمومية من أجل جعل مدونة الشهادات الجامعية واضحة، وذات مقروئية ومقبولة في سوق الشغل. وفي هذا الإطار رحب مسؤولو الوظيف العمومي بالإجراءات التي تعتزم الوزارة تطبيقها وطالبوا بضرورة شرح هذه المنهجية الجديدة وعرضها على مختلف القطاعات الوزارية المعنية.للإشارة فقد أكدت تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، حول الإدماج المهني لحاملي شهادات نظام «أل أم دي» و الموجهة إلى أعضاء الحكومة والمدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، وكذا الولاة على عدم التمييز بين الشهادات بدعوى أنها تندرج في إطار النظام الجديد أو القديم أو بحجة اختلاف مدة الدراسة، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو بالترقية.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المديرية العامة للوظيف العمومي، وافقت على توسيع كافة عروض التشغيل في الإدارة العمومية إلى اختصاص العلوم السياسية، فيما أكدت أن العمل يتواصل مع القطاعات الأخرى من أجل تمكين حاملي هذه الشهادة من فرص التوظيف.
و أوضحت وزارة التعليم العالي في بيان لها، تحصلت النصر على نسخة منه، أنه بعد الجلسة التي جمعت مسؤولين بالوزارة مع وفد ممثل عن طلبة في العلوم السياسية، تم الاتفاق على توسيع كافة عروض التشغيل في الإدارة العمومية إلى اختصاص العلوم السياسية، و أن العمل جارٍ حاليا مع القطاعات الأخرى من أجل السماح لحاملي شهادة في هذا الاختصاص بإيجاد إمكانيات توظيف أوفر.
وأكد مسؤولو الوزارة، خلال اللقاء بخصوص مطالب الطلبة المتعلقة بالإدماج المهني لخريجي نظام ليسانس- ماستر- دكتوراه في العلوم السياسية في مختلف القطاعات، أنه تم اتخاذ إجراءات من أجل التكفل بهذا الانشغال وذلك في إطار تطبيق تعليمة الوزير الأول المتعلقة بإدماج خريجي نظام «أل أم دي» في الوظيف العمومي و كذا القطاعات الاقتصادية الأخرى.
و أضاف البيان، أنه تم التكفل بهذا المطلب على مستوى الوزارة من خلال تبسيط و تكييف قائمة بطاقة التكوين. و بخصوص الوظيف العمومي فإن الأمر يتعلق بتحيين القائمة لكل فرع أما بخصوص القطاعات الأخرى فسيتم إدماج كافة خريجي نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه ضمن قوانينها الأساسية.
من جانب آخر، أشار نفس المصدر إلى تسوية بعض الانشغالات التي يرفعها الطلبة وتم الاتفاق خلال الاجتماع المذكور، على إعلام الطلبة بنتائج العمل الذي يقوم به رؤساء مؤسساتهم.
وكانت وزارة التعليم العالي قد شرعت في اتخاذ مجموعة من الإجراءات في إطار تجسيد تعليمة الوزير الأول، التي تنص على عدم وجود أي فرق بين شهادات النظام الكلاسيكي ونظام» أل أم دي « في التوظيف حيث قررت تقليص عدد الشعب والميادين في الجامعة الجزائرية وقدمت في هذا الإطار مجموعة من الاقتراحات للمديرية العامة للوظيفة العمومية من أجل جعل مدونة الشهادات الجامعية واضحة، وذات مقروئية ومقبولة في سوق الشغل. وفي هذا الإطار رحب مسؤولو الوظيف العمومي بالإجراءات التي تعتزم الوزارة تطبيقها وطالبوا بضرورة شرح هذه المنهجية الجديدة وعرضها على مختلف القطاعات الوزارية المعنية.للإشارة فقد أكدت تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، حول الإدماج المهني لحاملي شهادات نظام «أل أم دي» و الموجهة إلى أعضاء الحكومة والمدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، وكذا الولاة على عدم التمييز بين الشهادات بدعوى أنها تندرج في إطار النظام الجديد أو القديم أو بحجة اختلاف مدة الدراسة، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو بالترقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق