رفضت وزيرة التربية أن تتكفل مصالحها بتسيير المدارس الابتدائية وأكدت أنها لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة التربية الوطنية بل الجماعات المحلية مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك تخصص الدولة مساعدات إضافية للبلديات لانجاز الابتدائي وتجهيزها، محمّلة المسؤولية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية المشاكل التي تعرفها هذه المدارس فيما تعلق بنقص التدفئة وكذا سوء الإطعام المدرسي وغيرها من القضايا.
جاءت تصريحات وزيرة التربية في ردها أول أمس في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني عن سؤال حول سوء تسيير البلديات للمدارس الابتدائية أن المهمة ”من صلاحيات الجماعات المحلية وفقا للقانون وليس وزارة التربية التي تتكفل فقط بالجانب البيداغوجي” مشيرة بالمناسبة إلى أن الحكومة تمنح -بالرغم من ذلك- ”مساعدات إضافية للبلديات خاصة تلك التي لا تملك موارد كافية”.
وقالت الوزيرة في هذا الشأن أن الدولة تتكفل في إطار المساعدات المقدمة للبلديات بكل ما يتعلق بانجاز وتجهيز المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية وصيانتها السنوية برصد ”10 ملايير دينار سنويا للعملية” كما يخصص غلافا ماليا يقدر بـ”8 ملايير دينار تدفع سنويا لتجديد التجهيزات المدرسية بما في ذلك التدفئة”، وإلى جانب ذلك تساهم وزارة التضامن الوطني في توفير النقل المدرسي كما يمكنها وضع تحت تصرف المدارس أعوان للعمل في المطاعم المدرسية.
وأشارت الوزيرة في ذات السياق إلى أن انشغال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء ”أثار مسألة القانون الأساسي للمدرسة التي هي على عكس المتوسطات والثانويات لاتتمتع بالشخصية القانونية ولا بالاستقلالية المالية وهو وضع نجده في كل البلدان”، وذكرت في هذا الإطار بالمادة 122 من قانون البلدية التي تنص على أن ”البلدية معنية بكافة الإجراءات قصد انجاز مؤسسات التعليم الابتدائي وضمان صيانتها وتسيير وانجاز المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ”.
وقالت أنه بموجب هذا القانون الذي يحدد المسؤولية ما بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتربية الوطنية ”لا يسمح لنا بالتدخل أكثر” وأن إعادة النظر في هذا القانون ليس من مسؤولية القطاع الذي تشرف عليه.
وأكدت في هذا الشأن أن تحسين الأوضاع ضروري وهو ممكن في إطار تحسين وتنفيذ إصلاح المنظومة التربوية التي منحت الأولوية للطور التعليمي الأول مضيفة أن ”المحافظة على المدرسة ليست مسؤولية الإدارة وحدها بل مستعملي هذه المؤسسات”.
وعن سؤال آخر يتعلق بانعدام إكمالية بالمجمعين السكنيين الفويض والهميسي التابعين لبلدية أولاد مومن بولاية سوق أهراس أكدت وزيرة القطاع أنه تم توفير النقل والنظام الداخلي لتلاميذ هاتين المنطقتين (أقل من 50 تلميذا) الذين يزاولون دراستهم في مقرات بعيدة عن سكناهم مشيرة إلى أنه ”لانجاز إكمالية في أي مجمع سكني يجب أن يبلغ عدد المتمدرسين فيها 100 على الأقل”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق