يثير عدم التوافق بين العطلة الربيعية ما بين قطاع التربية والتعليم وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، جدلا لدى العائلات الجزائرية التي تقف أمام تاريخين مختلفين في مغادرة مقاعد الدراسة والعودة إليها، خصوصا تلك التي لديها متمدرسين أو موظفين في القطاعين.
تضطرب التحضيرات لعطلة الربيع لهذه السنة لدى العديد من العائلات الجزائرية بسبب عدم التوافق في تاريخ واحد ما بين قطاعي التربية والتعليم العالي، بحيث برمجت وزارة التربية الوطنية تاريخ العطلة بيوم الخميس 15 مارس على أن تكون العودة للدراسة يوم 1 أفريل، أمّا بقطاع التعليم العالي، فإنّ العطلة الربيعية مبرمجة بتاريخ الخميس 22 مارس والعودة للدراسة يوم الأحد 8 أفريل حسب أجندة العطل السنوية التي اطلعت عليها "الشروق".
وقد خلق ذلك حالة من الحيرة لدى العائلات خصوصا تلك التي لديها متمدرسين في القطاعين أو موظفين في الجامعة ومتمدرسين في مؤسسات التربية أو العكس، إذ وعلى غير ما هو معتاد في السنوات الماضية، فإنّ الفارق بين القطاعين هو أسبوع، ممّا قد يؤثّر في ضبط الأنشطة المبرمجة في العطلة خصوصا العائلات التي تعتزم القيام برحلات سياحية داخل الوطن أو خارجه.
وفي هذا الصدد يؤكّد أساتذة من قطاع التربية أنّ كلاّ من الوزارتين لم تأخذا بعين الاعتبار الزمن الاجتماعي وعادات الجزائريين فضلا عن الضغط الذي يعيشه التلاميذ الذين عرفت مؤسساتهم الإضراب والذين سيستغلّون العطلة لدروس الدعم، وهو ما سيدفع عائلاتهم إلى التضحية بالعطلة الربيعية.
أمّا بقطاع التعليم العالي، فيؤكّد أساتذة أنّ عدم التوافق في تاريخ العطلة رغم الارتباط بين القطاعين في عدّة نقاط سيؤثّر في سير الدروس والتطبيقات بالجامعة، حيث من المتوقّع تسجيل غيابات جماعية بالجملة خصوصا مع منتصف الأسبوع الأخير، داعين إلى ضرورة الإنتباه إلى الجوانب الاجتماعية للطالب والتلميذ والمحيط بصفة عامة.
