كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم الشروع في الإجراءات الإدارية المتعلقة بفصل الأساتذة المضربين، بعد رفضهم الالتحاق بمناصب عملهم عقب صدور حكم قضائي بعدم شرعية إضرابهم.
وأكدت بن غبريت، خلال استضافتها في منتدى الإذاعة الوطنية، أن الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة المضربين "تجاوزت الخصم من الأجور، ليتم الشروع في إرسال الإشعارات بالإنذار تحسبا لفصلهم في حال عدم امتثالهم للقانون و رفضهم الالتحاق بمناصب عملهم".
كما أشارت بن غبريت إلى أن عدد المضربين "ما لبث يتقلص يوما بعد يوم منذ تاريخ 30 يناير الفارط، و الذي بدأ خلاله الإضراب".
وذكرت الوزيرة بأن نقابة الكنابست "المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التربية" تستند في إضرابها إلى مطلبين رئيسيين، يتمثل أولاهما في تحقيق مضمون المحاضر التي وقعها مديرا التربية في بجاية و البليدة "تحت ضغط كبير" و المتعلق بحرية حركة الموظفين التي طلبوا أن تكون مفتوحة، لتشدد على أن "المحضر الوحيد المعترف به هو المحضر الموقع سنة 2015 و المنشور على موقعها الإلكتروني''.
أما فيما يخص المطلب الثاني فهو يتعلق بعدم الخصم من أجور المضربين "رغم الفوضى و التشويش اللذين تسببوا فيه" على حد تعبيرها.
و أشارت بن غبريت، في ذات السياق إلى أن "المعمول به و المتعارف عليه هو أن الأجر يتعين أن يقابله العمل"، مضيفة أن "هناك أسبابا خفية وراء المطالب المرفوعة من قبل الأساتذة المضربين".
