وزيرة التربية: حشومة
عليكم يا أساتذة!
هاجمت وزيرة التربية الوطنية نقابات التربية،
فخاطبتهم بالقول “حشومة عليكم يا نقابات؟”.. وقالت إن تعديل القانون الأساسي
يستلزم وقتا أقله 5 سنوات، في حين تمسك تكتل نقابات التربية السبع بالإضراب الذي
أعلنوا عنه يوم غد وبعد غد الأربعاء، لأن “وعود الوزيرة لم تتجسد”.
وخاطبت بن غبريت نقابات التربية خلال ندوة صحفية عقدتها، أمس، بالقول “عدد
النقابات كثير ومن الضروري توحيد موقفها”، مفيدة بأن كثيرا من المطالب تحققت، أما
ما تبقى فيتطلب بعض الوقت، وقالت “إن الإضراب ولو ليوم واحد قد يفقد التلميذ
تركيزه.. تحلوا بالمسؤولية”، قبل أن تؤكد أن مطالب النقابات لا تنتهي “كلما نحل
مطلبا يرفعون آخر بعد أسبوع واحد فقط، هذا غير معقول”، وأضافت “ما كاش مجتمع بدون
مشاكل.. أصبروا”.
وحول القانون الأساسي لقطاع التربية الذي طالبت النقابات بتعديله، قالت
المتحدثة إن “العادي أن يعدل في ظرف 15 سنة”، وأنه “لا يمكن تعديله في ظرف يقل عن
5 سنوات”، واستغربت الوزيرة اتهام النقابات لها بالقول إنها تسعى لربح الوقت فقط
“علاش خليتونا نخدموا؟”، قبل أن تردف قائلة “حشومة عليكم”، مفيدة بأنه ليس لها أي
نية أو فائدة في تعطيل سير الرد على المطالب.
وأكدت أن “الضغط والاستعجال هو الذي جعل قانون 2008 لا يخلو من اختلالات وجبت
اليوم مراجعتها”، فيما أكدت أن أجرة الأستاذ المكون اليوم تعادل أجرة الطبيب، حيث
أن الكثير من الإيجابيات جاء بها قانون 2008 والذي تمت مراجعته في 2012.
على صعيد آخر اعترفت الوزيرة بوجود سوء تسيير على مستوى مصلحة الموارد البشرية
بوزارة التربية الوطنية أدى إلى بعض الاختلالات، كما قالت إن المديريات المحلية هي
أيضا مسؤولة عن سوء التسيير، لأن بعضها “لم تحترم قوانين الجمهورية”، فيما ذكرت أن
الأثر الرجعي الناتج عن الإدماج الذي طالبت به النقابات حققته بعض الولايات، على
أن يتخذ القرار بالنسبة للأخرى “بعد دراسة معمقة”، فيما أكدت المسؤولة الأولى عن
قطاع التربية في ندوة صحفية نشطتها أمس بثانوية الرياضيات بالقبة، أن بعض المطالب
تحققت على غرار منحة التأطير والساعات الإضافية، ومنحة المقتصدين واسترجاع 10
معاهد تكنولوجية، وقالت “إن مشكل القطاع لا يتمثل في الموارد المالية فقط وإنما في
التسيير والحوكمة”. من جهته قرر تكتل نقابات التربية التمسك بالإضراب ليومي
الثلاثاء والأربعاء القادمين، بسبب “تأخر الوزارة الوصية في الرد عن المطالب
المرفوعة”، وحسب المكلف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف”
وعضو تكتل النقابات، مسعود عمراوي، فإن “الوزارة الوصية لم ترد على المطالب
الاستعجالية ولم تجسدها على أرض الواقع”.
ويذكر عمراوي في تصريحه لـ«الخبر” عقب اجتماع نقابات التكتل،
أمس، بأن أهم المطالب المرفوعة هي تسديد الأثر المالي الناتج عن عملية الإدماج
وأحقية الذين تم تكوينهم بعد 3 جوان 2012 برتبة مكون، وإدماج الذين تمت ترقيتهم
بين سنتي 2008 و2012 إضافة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال الأسلاك
المشتركة والعمال المهنيين والأمن والوقاية، إضافة إلى ضرورة التعجيل بالأثر
المالي الناتج عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والترقية الآلية لحاملي
الشهادات العلمية. وأضاف عمراوي عبر اتصال هاتفي أن تمسك التكتل بالقرار الموحد هو
رد على “من يدعي الانسحاب من التكتل والتراجع عن الإضراب، وهو لم يسبق له أصلا أن
ينضم إلى التكتل ولم يقدم إشعارا بالإضراب
