وزارة التربية تفرض الرقابة على أموال الخدمات الاجتماعية

دعت وزارة التربية نقابات التربية المستقلة إلى إعطاء رأيها

 وتأكيده حول نمط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، خاصة

 عند اقتراب نهاية العهدة الحالية، لضمان سير أنجع لها يعود

 بالفائدة على المربين، وذلك على خلفية التجاوزات بالجملة التي

 سجلت خلال هذه العهدة. في حين تحدثت مصادر "الشروق" عن

 رغبة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في العودة إلى تسيير 

الخدمات ولو من باب "شكلي" فقط.

وجه رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية، مراسلة تحت عنوان

293، إلى نقابات التربية المستقلة، يطلب منها ضرورة الإجابة

 عن جملة من التساؤلات التي ستطرح عليهم في شكل "استشارة

واسعة"، لتأكيد رأيها حول نمط تسيير الخدمات لضمان سير أنجع

 لها يعود حتما بالفائدة على المربين، بعد التجاوزات الفاضحة التي

سجلتها ورفعتها بعض النقابات بخصوص سوء تسيير الأموال، بحيث

أكدت عديد التقارير استفادة العديد من الأشخاص الدخلاء، بجملة

 من الخدمات التي لا تعد ولا تحصى، رغم أنهم لا ينتمون أصلا إلى

 قطاع التربية الوطنية. 

وأكدت الوزارة في نفس المراسلة، أن النقابات مطالبة بموافاتها

 بالأجوبة عن الأسئلة التي طرحتها قبل تاريخ 31 ديسمبر

الجاري، والتي تمحورت أساسا إن كان الشركاء الاجتماعيون

 يرغبون في تنظيم استشارة واسعة حول تسيير الخدمات

الاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة اختيارهم لنمط التسيير الذي

 يرغبون فيه، إن كان نمط تسيير مركزي كما هو معمول به

 حاليا، أم نمط تسيير ولائي، أي على مستوى المؤسسات

التربوية مع تقديم النقابات لمقترحات أخرى تراها مناسبة لتفادي

 المشاكل والعراقيل التي سجلت في العهدة الحالية.   

وأضافت الوزارة أنه في حالة موافقة أغلبية النقابات على

الاستشارة، ستقوم باقتراح صيغة تنظيمية جديدة لإجرائها

ميدانيا، مع تثمين مساهماتها من أجل ضمان سير ناجع

 للخدمات الاجتماعية. بالمقابل أكدت مصادر مطلعة

 لـ"الشروق"، أنه عقب التجاوزات التي سجلت في

العهدة الحالية التي تقترب من نهايتها، التي تم تعيين

أعضائها الوطنيين والولائيين بالاحتكام إلى خيار

الصندوق، إلا أن نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين

بعد مرور 3 سنوات على سحب التسيير منها، تسعى إلى

 العودة إلى تسيير الخدمات من جديد ولو من باب

 "شكلي"، بعدما بينت كل التقارير المرفوعة من بعض

 النقابات المستقلة بأن اللجنة الحالية قد فشلت في تسيير

 أموال عمال قطاع التربية الوطنية. 

تلاميذ البكالوريا يقاطعون دروس الدعم بالثانويات

أكدت، تقارير مديريات التربية للولايات، أن دروس الدعم المجانية

التي برمجتها وزارة التربية الوطنية خلال الأسبوع الأول من عطلة

الشتاء قد عرفت إقبالا كبيرا من قبل تلاميذ الطورين الابتدائي

 والمتوسط، غير أنها عرفت بالمقابل عزوفا كبيرا من قبل تلاميذ

 البكالوريا الذين يفضلون التوجه إلى الدروس الخصوصية التي

 يدفعون فيها مبالغ ضخمة وينفرون من الدروس "المجانية" بسبب 

فقدان الثقة في المدرسة الجزائرية وأساتذتها.

وأوضحت عملية التقييم التي أجرتها مصالح مديريات التربية للولايات 

حول حصص الدعموالتقوية المجانية وحصص الاستدراك التي تمت 

برمجتها خلال الأسبوع الأول من عطلةالشتاء، أن تلاميذ الابتدائي 

والمتوسط قد توافدوا بشكل جد ملفت للانتباه على مؤسساتهمالتربوية 

سواء لتلقي دروس الدعم والتقوية المقدمة لهم من قبل أساتذتهم 

مجانا أو لاستدراكالدروس التي ضاعت بسبب الإضراب أو العطل

 المرضية والغيابات المبررة، حيث فاقت نسبةالحضور 50 بالمائة 

على المستوى الوطني، في حين لم يتم تسجيل أي غيابات في صفوف

الأساتذة الذين لبوا نداء وزارة التربية الوطنية.

وأشارت، نفس التقارير المرفوعة من قبل مديري المؤسسات 

التربوية إلى مديريات التربية،أنه تم تسجيل غيابات بالجملة في صفوف 

تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز امتحانشهادة البكالوريا، حيث 

شهدت العملية عزوفا كبيرا من قبلهم، مؤكدة بأن هؤلاء المترشحين

يفضلون التوجه لتلقي الدروس الخصوصية التي يدفعون فيها مبالغ 

مالية ضخمة طيلةالموسم الدراسي، لتجدهم بالمقابل ينفرون من دروس

 الدعم والتقوية التي تقدمها الوزارةمجانا لكافة المتمدرسين دون 

استثناء ومن دون دفع أي سنتيم.

وشددت، التقارير نفسها أن تلميذ السنة ثالثة ثانوي المرشح لاجتياز 

امتحان مصيري كشهادةالبكالوريا، لايزال يعتبر أن الدروس

 الخصوصية التي تقدم له في المستودعات مقابل دفعمبالغ مالية 

ضخمة هي السبيل الوحيد للنجاح والظفر بالشهادة، لسبب واحد 

وهو فقدان الثقةفي المدرسة الجزائرية وأساتذتها، إضافة إلى أن

 الأولياء الذين من المفروض أن يتحملواجزءا كبيرا من المسؤولية 

فهم لا يشجعون أبناءهم للتوجه إلى المدرسة الجزائرية لتلقيدروس 

الدعم والتقوية ومجانا، بل ينفرونهم منها، ويقومون بتشجيعهم لتلقي 

الدروسالخصوصية في ظروف أقل ما يقال عنها أنها سيئة، كيف وهم 

الذين يدفعون لهم التكاليفطيلة مواسم دراسية، وبالتالي فالأولياء 

مطالبون بضرورة تواصلهم مع المدرسة للتقليل منهذه الظاهرة التي 

صارت مع مرور الوقت بمثابة "ثقافة مجتمع"، انتشرت بشكل 

رهيبوعلى نطاق واسع وسط العائلات الجزائرية التي تتباهى وتفتخر

 بالدروس الخصوصيةوتتنافس فيما بينها على أمور كانت بالأمس 

غير موجودة، وهو دليل قاطع على نقص الوعيلديها.

الإجراء يسمح برفع سنوات الخبرة لموظفي التربية في المسابقات

 تمديــــد الجمـــع بـــين الرتبـــة الأصليــة ورتبـــــة الإدمـــــاج إلى 2017 -

 

قررت وزارة التربية الوطنية تمديد تفعيل المادة 31 مكرر إلى غاية شهر ماي 2017، والتي تسمح للموظفين المقبلين على اجتياز مختلف المسابقات المهنية، بالجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما، أو التعيين في منصب أعلى، بما يسمح لموظفي القطاع بالاستفادة من رفع عدد سنوات الخبرة المهنية. وتفيد المادة المعنية بأنه يجمع انتقاليا بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49/90 المؤرخ في 6 فيفري من سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية المعدل والمتمم.
 وتخص هذه المادة العمال المدمجين في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم رقم 128/240 لتمكينهم من توفير الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتب الأعلى، بحيث أن الآلاف من الموظفين سيستفيدون من هذا الإجراء إلى غاية ماي 2017.

وحسب محضر الجلسة التي عقدتها وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، مع النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فإن العهدة الانتخابية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لن يتم تجديدها، مثلها مثل اللجان الولائية، على أن تفتح نقاشا مع جميع الشركاء لتحديد نمط التسيير مستقبلا.
وقد اعترفت الوزيرة، المسؤولة عن القطاع، بتسجيل تأخير في التسيير على مستوى بعض مديريات التربية، وتعهدت باستدراك الأمر في أقرب الآجال، حيث لن يتم إقصاء أية ولاية، كما ستباشر عملية إحصاء شاملة لكل المناصب المحررة، وهذا في إطار ردها على الانشغال الخاص بالمناصب المفتوحة للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في التعليم الثانوي، حيث استفسرت النقابة عن العدد الضئيل المخصص لهذه الترقية، وكذا عن سبب حرمان بعض الولايات من هذه الترقية. وحول ملف أساتذة التعليم التقني الذين تم إدراجهم ضمن فئة الآيلين للزوال، ذكرت الوزارة الوصية ممثلة بالأمينة العامة ورئيس الديوان والمفتش العام، بالإضافة إلى وزيرة التربية، أنه تم التكفل بالملف، حيث سيسمح لهم بالارتقاء إلى منصب رئيسي وأستاذ مكون شريطة ارتقائهم إلى المنصب القاعدي بالتسجيل على قائمة التأهيل

مسابقة وطنية في 8 جانفي للترقية إلى رتبة مفتش في مختلف الأطوار

أوضح إعلان عن المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية

بالحراش تابع للوزارة أن الامتحان يخضع فيه المترشحون

 لمسابقات واختبارات في مختلف الاختصاصات ولكل رتبة

 مواضيعها المميزة والتي تخضع بالضرورة إلى الطور

 الخاص بكل رتبة، وعلى سبيل المثال فإن المترشح لرتبة

مفتش التربية الوطنية فإن مواضيع في الأدب واللغات

 والتاريخ والفلسفة ستطرح في الأسئلة من أجل تقدير

 قدرة المترشح على انتقاء معارفه وتنظيمها وتوظيفها

 لمعالجة القضايا الفلسفية المطروحة.

ويلزم المترشح على الامتحان في التاريخ والجغرافيا ومادة

 الرسم، وعلم الجمال الخاص بالفنون التشكيلية، وكذا

 الموسيقى العربية والغربية بمختلف فروعها، والرياضيات

والفيزياء، وهو نفس الشيء بالنسبة لاختبارات رتبة مفتش

 تعليم متوسط ومفتش تعليم ابتدائي الذين يضاف لهم حتى 

مادة اللغة الأمازيغية .
كما قرر معهد تكوين مستخدمي التربية تخصيصي مواضيع

 خاصة لمسابقة الترشح لرتبة مفتش التوجيه والإرشاد

 المدرسي

والمهني (امتحان مهني)، وبرتبة ملحق رئيسي بالمخابر

 سيكون على شكل (مسابقة على أساس الاختبارات)، علاوة

 على رتبة مستشار التوجه والإرشاد المدرسي والمهني

(مسابقة على أساس الاختبارات)، وهذا فيما يعلم المعهد

 المترشحين في المسابقات الدخول إلى الموقع الإلكتروني

 الخاص بالمعد من أجل الاطلاع على مختلف المواد

 والمواضيع المقترحة للامتحانات المصيري الذي سيكون

 يوم 8 جانفي المقبل، مع التأكيد أن مختلف قوائم الناجحين

 في مسابقات الترقية إلى منصب مدير ومقتصد ومقتصد

 رئيسي قد علقت عبر الموقع بالتفصيل ولكل ولاية 

ناجحيها، وهذا من أجل التحاقهم بالتكوين.