هدد المجلس الوطني لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، على لسان رئيس مكتبها الولائي بسطيف، معزوزي أمين، بالدخول في إضراب مفتوح والاحتجاج، إذا لم تستجب الوصاية لمطالبهم على غرار، إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، للمرسوم التنفيذي 08/04 والمرسوم التنفيذي 08/05 (شبكة الأجور وإعادة التصنيف).
وطالب المجلس بالترقيات لفئة الإداريين والكتاب وأعوان حفظ البيانات والتقنيين في الإعلام الآلي وأمناء المحفوظات، وسحب أو إلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الذي يخص التشغيل بالنظام التقاعدي، واحتساب منحة المردودية بـ40 بالمئة عوض 30 بالمئة، وتعميم منحة الامتياز على مختف الأسلاك المشتركة من دون استثناء المرسوم التنفيذي 28/95 المؤرخ في جانفي 1995.
وأضاف محررو البيان الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، أن المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية لولاية سطيف، الذي يضم فئة الإداريين والمخبريين والعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة والمتعاقدين وأعوان الوقاية والأمن، أنهم خرجوا من جلسة الاجتماع المنعقد السبت المنصرم بمتوسطة عبد الحميد بلعطار بحي بومرشي بسطيف، بقرار التلويح بإضراب عام، في حال تطبيق سياسة التقشف على حساب هذه الفئة التي تحصي أكثر من 160 ألف عامل.
كما أشار البيان، إلى أن المعنيين أنهم لجؤوا إلى هذا الخيار الذي قد تكون عواقبه وخيمة على قطاع التربية، بعد أن أغلقت الوصاية لغة الحوار معهم، وأصدرت قرارات انفرادية مست القدرة الشرائية، رغم أن هذه الحكومة سبق أن تعهدت بإجراء دورة خريفية للنظر فيما يخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، ودراسة المشاكل التي يعاني منها العمال بمختلف فئاتهم، وتجميع مقترحات النقابات بخصوص مشروع قانون المالية، لكنها، أخلفت وعودها، وأصدرت قرارات غير مسؤولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق