يفرض قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، على جميع طلبة الدكتوراه مناقشة أطروحاتهم في آجال لا تتعدّى 3 سنوات، فيما يحدّد رصيدا يقدّر بـ180 نقطة على الأقّل التي يجب تجميعها من قبل الطالب حتّى يرخّص له بالمناقشة.
وقد ورد في القرار رقم 547 المؤرّخ في 2 جوان 2016، المحدّد لكيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، أنّه يتعيّن على طلبة الدكتوراه مناقشة أطروحاتهم في آجال لا تتعدّى 3 سنوات بما فيها سنة التكوين الأولى التي يتلقى فيها دروس دعم معرفي في التخصص ومنهجية البحث وتكنولوجيا الإعلام والاتصال واللغات الأجنبية ودروسا في التعليمية والبيداغوجيا، ويمكن التمديد إلى سنتين
إضافيتين بمنح الموافقة من مدير المؤسسة الجامعية بناء على تبرير قوي من الطالب والمشرف، مع إقصاء الطالب تلقائيا في حال عدم تقديم التبرير، كما يمكن اقتراح إقصائه خلال التقييم السنوي لإنجاز الأطروحة.
وجاء في القرار أيضا أنّه لا يمكن مناقشة أطروحة الدكتوراه إلاّ بتجميع رصيد 180 نقطة منها 100 نقطة للبحث الأصلي و30 نقطة للتكوين في مختلف الدروس المذكورة والمواظبة على الحضور و50 نقطة على الأقّل للأعمال المنشورة في المنشورات الدولية و50 نقطة لبراءة الاختراع الدولي، و25 نقطة للأعمال المنشورة في المجلات الوطنية و25 نقطة لبراءة الاختراع الوطني إضافة إلى 12.5 نقطة للمداخلات في الملتقيات الدولية و10 نقاط للمداخلات الوطنية.
وتمّ تحديد آجال تقديم تقارير المناقشة من قبل أعضاء اللجنة في حدود 45 يوما فقط، ويمكن استبدال أيّ أستاذ لا يحترم هذه الآجال، على أن تبلّغ التحفّظات للأستاذ المشرف الذي له الحقّ في رفضها وتغيير الأستاذ المناقش.
أمّا بخصوص السرقات العلمية والغشّ والتزوير التي يتّم إثباتها في المناقشة أو بعدها، تحيل إلى الإلغاء وسحب اللقب من صاحبها مع عقوبات أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق