رقمنة قطاع التربية:رقم تعريفي لكل موظف وأستاذ وتلميذ

تمكين الأولياء من الاطلاع على نتائج أبنائهم عن بعد

باشرت وزارة التربية الوطنية، عملية رقمنة القطاع من خلال إدراج رقم تعريفي للأساتذة والموظفين وكذا التلاميذ، على أن تكون عملية خلال الدخول المدرسي المقبل أو فور الانتهاء منها، مما سيمكن الأولياء من الاطلاع على نتائج أبنائهم وكذا سلوكاتهم دون التنقل إلى المؤسسات التي يدرسون فيها.

وحددت الوزارة، نهاية مارس المقبل، أمام المؤسسات التربوية، لإنهاء عملية ملأ الاستمارات الخاصـــة بموظفي وأساتذة القطـــاع وكذا التلاميذ للانطلاق في عملية حجز المعلومات على مستوى مدريات التربية، حتى يتسنى رقمنة القطاع وتكون هذه الأخيرة عملية في أقرب الآجال، وقد وزعت مختلف المؤسسات التربوية استمارات على الموظفين والأساتذة تحمل جميع المعلومات الخاصة بالموظف من تاريخ دخوله للمؤسسة، الحالة العائلية والشهادة التي وظف بها والمتحصل عليها، وأقدميته في الرتبة وسنوات عمله، مما سيساعد على التسيير والوقاية من الأخطاء التي قد تقع مع الموظفين في عمليات الترقية الخاصة بهم.

وقد امتدت العملية للتلاميذ على مستوى الأطوار الثلاثة للتعليم، حيث وزعت عليهم استمارات تتضمن مختلف المعلومات الخاصة بهم كالمستوى الدراسي واسم الوالدين ومهنتهما وعدد الإخوة والحالة الجسدية والمرضية بما في ذلك فصيلـــة الــــدم، وما إن كان التلميد يعاني من أمراض، وأشارت مصادر من القطاع، إلى أن هذه المعلمات ستسهل عملية تعامل الوصاية مع التلاميذ المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضمنت الاستمارة منحة 3 آلاف دج، وما إن كان التلميذ مستفيدا منها لتسهيل توزيع هذه الأخيرة على مستحقيها.

وسيكون بموجب هذه الإجراءات لكل موظف في القطاع أستاذ وتلميذ رقم تعريفي يمكن الأولياء من الاطلاع على نتائج أبنائهم وحتى سلوكاتهم وملاحظات أساتذتهم، دون اللجوء إلى المؤسسات التربوية.

وستسمح عملية الرقمنة هذه، بتعامل الوصاية مع أرقام تعريفية وليس مع أشخاص، كما ستضمن هذه الأخيرة الشفافية والسرعة في العمل، علما أن كل وثيقة خاصة بالمستخدمين ستحمل هذا الرقم على غرار رقم الحساب البريدي.

وتدخل عملية رقمنة القطاع، في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال بهدف “تحسين الخدمة العمومية”.

بن غبريت: تدريس الأمازيغية والاحتفال بيناير سيعمــــــّم عبر 48 ولايـــــة

قالت أمس، وزير التربية الوطنية نورية بن غبريت، خلال إشرافها على افتتاح يوم دراسي حول كيفية تصنيف وتثمين عيد ينّاير، بمركز البحث في الإنتربولوجيا الاجتماعية والثقافية “الكراسك” بوهران، إن وزارة التربية الوطنية أمرت مدراء التربية عبر 48 ولاية بضرورة فتح أقسام تدريس وتعليم اللغة الأمازيغية، وذلك في إطار تجسيد دسترة اللغة الأمازيغية التي نص عليها الدستور الجديد، مضيفة أنه سيتم كذلك الترخيص باحتفال المدارس بعيد يناير، في إطار جهود وزارة الثقافة في تصنيف العيد كثرات مادي من طرف منظمة “اليونسكو”.