استجاب موظفو وعمال قطاع التربية، للإضراب الذي دعا إلى تنظيمه تكتل النقابات الخمس، الثلاثاء، إذ شلت الدراسة بنسبة قدرت بـ68 بالمائة في يومه الأول، للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة للمطالب، عقب فشل الوصاية في احتواء الأزمة، بعد أن قالت الوزيرة إن المطالب تتجاوزها.
عرف إضراب اليومين، الذي انطلق الثلاثاء، مشاركة وصفت بالقوية من قبل عمال وموظفي القطاع بمختلف أسلاكهم ورتبهم، من أساتذة يمثلون الأطوار التعليمية الثلاثة، مفتشون، مساعدو ومشرفو التربية، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي، مخبرون، ومقتصدون، إلى جانب مفتشي التغذية المدرسية، الذين استجابوا لنداء التكتل النقابي بشل الدراسة بكافة المؤسسات التربوية وطنيا، للضغط على الحكومة من أجل تلبية مطالبهم المرفوعة المتعلقة أساسا باعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة، إلى جانب التمسك بالمطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة اختلالاته وفتح تحقيق في تسيير الخدمات الاجتماعية في اللجنة الوطنية واللجان الولائية، التطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس، وكذا تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة، إضافة إلى مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية، وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص أي "فرنسية وإعلام آلي"، تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث "منحة محفزة" معتبرة تحفظ كرامتهم وتوحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية، ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد والرفع من قيمة الساعات الإضافية تثمينا للجهود وتعميما للفائدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق