استعانت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، بإطاراتها المعينون "بمراسيم رئاسية"، للإشراف على "البكالوريا الجزئية" بدءا من إعداد الأسئلة، حراستها وتوزيعها عبر مراكز الإجراء، لتفادي التسريبات، فيما ذهبت مصادرنا إلى أن التحقيقات بينت أن بعض المديريات استعانت "بأساتذة ومفتشين متقاعدين" لحراسة دورة ماي 2016 وآخرين لا ينتمون إلى القطاع. كما أن ديوان الامتحانات والمسابقات لأول مرة لم ينجز مواضيع "احتياطية".
وأضافت مصادر مطلعة للشروق أن البكالوريا "الجزئية"، ستخضع إلى إجراءات صارمة، تتمثل في تكليف حاشية الوزيرة من مديرين ومفتشين مركزيين، للإشراف على مراحل الامتحان منذ انطلاقه وإلى ختامه، بدءا بإعداد الأسئلة، حراستها، مرافقتها، وصولا إلى توزيعها على مراكز الإجراء مع تحميلهم المسؤولية كاملة، كما تقرر عدم توزيع الأسئلة "دفعة واحدة" كما جرت العادة في السنوات الماضية، وإنما على فترات، الفترة الصباحية
والمسائية.
وقالت مصادرنا أن التحقيقات بينت تعرض جهاز الكمبيوتر الخاص بالمدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات للقرصنة، والذي كان مفتوحا على شبكة الانترنت، أين تم التمكن من تسريب المواضيع. كما لأول مرة في تاريخ المسابقات لم يتم إرفاق أسئلة البكالوريا بمواضيع "احتياطية" وبالتالي لما حدثت التسريبات وجد الديوان نفسه في "مأزق".
وأكدت، مصادرنا، بأن خلايا توزيع المواضيع التابعة لمديريات التربية للولايات، متورطة في "فضيحة التسريبات" على اعتبار أن بعضها لجأ إلى الاستعانة بمفتشين وأساتذة "متقاعدين" لحراسة الأسئلة، خاصة في الفترة الليلية، إضافة إلى أشخاص أجانب عن القطاع.
وفي "ملف التسريبات" دائما بينت التحقيقات الجارية أن الموقوفين من قبل المصالح الأمنية بالجلفة، في اليوم الثالث من امتحان البكالوريا متلبسون، ويتعلق الأمر برئيسي مركزين للإجراء، أستاذ جامعي وطلبة جامعيون، كانوا محل متابعة قضائية في السنوات الماضية، لم يتورطوا في التسريب، وإنما شاركوا في ممارسة "الغش الممنهج" لفائدة مجموعة من المترشحين من أبناء إطارات ومسؤولين، حيث يقوم رئيس المركز بجلب المواضيع بعد فتحها ويسلمها للأستاذ الذي يقوم بدوره بتسليمها للطلبة لحل الأسئلة وإعادة إرجاعها مقابل دفع مبالغ مالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق