شيء مؤسف هذا الذي يتعرض له الأساتذة المتعاقدون من طرف وزيرة التربية!
كيف يعاقَب هؤلاء بتطبيق القانون بأثر رجعي؟ وبطريقة تعسفية؟! هل هؤلاء تعاقدت معهم الوزارة قبل صدور هذا القانون، وبالتالي هل يصح أن تطبق عليهم القانون الصادر بعد توظيفهم بأثر رجعي؟! أي تحاسبهم على أكل رمضان في الجاهلية؟! وإذا وظفتهم الوزارة في هذه المناصب المؤقتة بعد صدور القانون الذي تتحجج به الوزارة والوظيف العمومي، فالأحرى والأولى أن تعاقَب الوزارة والوظيف العمومي على خرق هذا القانون قبل أن يعاقَب هؤلاء بالطرد من الوظيفة حتى ولو كانت مؤقتة؟!
كان على الحكومة والرئاسة والوزارة أن تغلق ملف الأساتذة المتعاقدين بإدماجهم قبل بدء التوظيف وفق القانون الجديد، وبعد ذلك تقوم بتطبيق القانون الجديد بدءا من صدوره؟!
إنه لمن المؤسف أن نرى رئيس حكومة الجزائر يبحث مع زعماء العالم مسألة “الأمن النووي في العالم”، وهو لم يستطع حتى حل مسألة الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية؟!
كم كنت أتمنى أن يطالب المتظاهرون الحكومة والرئاسة بأن تدرَج الوزيرة أيضا ضمن قائمة المشاركين في هذه المسابقة، لأنها هي أيضا موظفة غير مختصة في قطاع التربية استولت على منصب وزيرة بلا مبررات! فالتصرفات التي تقوم بها هذه الوزيرة ضد الأساتذة المتعاقدين تدل على أنها لا تملك الحد الأدنى من متطلبات قيادة قطاع هام وحساس بحجم قطاع التربية!
الوزيرة تتحجج بأحقيتها للوزارة، لأنها كانت تسيّر معهدا للآثار له علاقة بالتربية، وأنها كانت مقررة للجنة بن زاغو لإصلاح التربية، فلماذا إذن لا تقبل بأحقية الأساتذة المتعاقدين في مناصب الأستاذية اليوم، كونهم لهم علاقة قبل غيرهم بالتربية، لأنهم مارسوها في الواقع حتى ولو كانوا متعاقدين؟!
الرأي العام يكاد يجزم أن وراء إصرار الوزيرة على تطبيق القانون بأثر رجعي، وعلى حساب المنطق والقانون، وراءه أشياء أخرى غير احترام تطبيق القانون وحكاية تحسين مستوى الموظفين بواسطة المسابقات والامتحانات..