عودة الجدل حول التشفير الالكتروني والمراقبة الأمنية

بعد هجمات باريس

أحييت هجمات باريس نقاشا بشأن ما إذا كان ينبغي تسهيل إطلاع أجهزة

المخابرات على الرسائل المشفرة التي تتدفق عبر الانترنت. وتجادل وكالات مخابرات منذ فترة طويلة من أجل استخدام ما يعرف باسم "الأبواب الخلفية" back door التي تمكنها من مراقبة رسائل البريد الإلكتروني المشفرة وتطبيقات المحادثات والمكالمات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال الالكتروني. لكن المدافعين عن الخصوصية وشركات التكنولوجيا تعارض بشدة استخدام هذه الأبواب الخلفية ونجحت في التصدي لكل الجهود التشريعية للحصول عليها. وقال مسؤول أمن أمريكي إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن مهاجمي باريس استخدموا طريقة معينة للتواصل أو إن كانت أي تكنولوجيا مستخدمة مشفرة بطريقة معينة. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجمات. لكن العديد من المشرعين ومسؤولي المخابرات الأمريكيين استغلوا الهجمات للضغط من أجل الحصول على الأبواب الخلفية. وقالت السناتور دايان فاينستاين كبيرة الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) أمس "ينبغي على وادي السيليكون أن ينظر إلى منتجاته لأنه إذا ابتكرت منتجا يتيح للوحوش الشريرة أن تتواصل بهذه الطريقة لذبح الأطفال وضرب المدنيين سواء كان ذلك في مباراة في استاد أو في مطعم صغير في باريس أو إسقاط طائرة .. هذه مشكلة كبيرة." وقال مايكل موريل وهو نائب سائق لمدير المخابرات المركزية الأمريكية إن النقاشات بشأن التشفير صيغت من قبل إدوارد سنودن المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي وحلفائه من مؤيدي الخصوصية لكن "ما حدث في باريس" سيكتب فصلا جديدا.