دراسة مقارنة حول التعويضات فوق مكتب رئيس الجمهورية للفصل في الملف
تم إيداعها على مستوى رئاسة الجمهورية للفصل في إمكانية مراجعة الملف.
قال رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي في تصريح لـ''الخبر''، بأنه لم يعد هناك أي داع للتفاوض مع وزارة التربية، ما دام مسؤولو هذه الأخيرة قد التزموا بتجسيد مضمون المحضر ميدانيا، مشيرا إلى أن مدة خمسة أشهر كانت كافية لامتصاص غضب الأساتذة وتلبية مطالبهم مثلما تم الاتفاق عليه.
وحسب محدثنا، فإن المكتب الوطني لـ''الكناباست'' قرر مقاطعة جلسات العمل التي دعت إليها وزارة التربية، باعتبارها ''غير مثمرة''، ودعا مسؤولي الوصاية إلى عدم ''التلاعب'' بمصير مستخدمي القطاع، من خلال محاولة ربح المزيد من الوقت، بعد أن تأكد -يضيف- بأن الحكومة هي وحدها من أعدت جميع النظم التعويضية الخاصة بكل القطاعات، وهي وحدها من تستطيع تدارك أي ''إجحاف'' يكون قد حصل.
وكشف نوار العربي في سياق ذي صلة، عن دراسة مقارنة تم إعدادها بالتنسيق مع مسؤولي وزارة التربية في وقت سابق، تخص النظام التعويضي لمستخدمي القطاع، وبينت الدراسة الموجودة حاليا فوق مكتب رئيس الجمهورية حسبما جاء على لسان محدثنا، أن نسبة المنح والتعويضات في قطاع التربية أقل بكثير من تلك المطبقة في باقي القطاعات، ورغم أن نتائج الدراسة موجودة لدى مصالح وزارة التربية إلا أن مسؤولي هذه الأخيرة لم يتحركوا لحد الآن لمعالجة ما اعتبره رئيس ''الكناباست'' خللا ولا عدلا'' في معالجة الملفات.
وحول أسباب إيداع نتائج الدراسة على مستوى رئاسة الجمهورية، أضاف ممثل ذات التنظيم بأن رئيس الجمهورية وحده من يستطيع الفصل في قرار مراجعة مرسوم المنح والتعويضيات باعتباره صدر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ، وفي هذا الإطار بالذات، حذر محدثنا من سنة دراسية ''بيضاء'' ما لم تعجل الوصاية بتلبية مطالب معلمي وأساتذة القطاع، ''باعتبار أن الإضراب الذي تم تأجيله إلى ما بعد الدخول، لن يوقفه أي إجراء ولا حتى محضر اجتماع مع الوزارة، بالنظر إلى تجند مستخدمي القطاع الذين أكدوا بأنهم سيذهبون في احتجاجهم بعيدا جدا..''.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري لـ''الخبر''، بأن السنة الدراسية ''على المحك''، بالنظر إلى عزم نقابات التربية الضرب بقوة إلى غاية استجابة مسؤولي الوصاية للائحة المطالب المرفوعة، خاصة ما تعلق بملفي الخدمات الاجتماعية والمنح والتعويضات.
وحسب محدثنا، فإنه لا يوجد أي لقاء مبرمج مع مسؤولي وزارة التربية حاليا، مشددا على أن ممثلي المعلمين والأساتذة تفاوضوا مع الوصاية ولم يبق سوى تجسيد ما تم الاتفاق عليه.
عن الخبر اليومي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق