- النقابات: لم نلمس أي قرارات جريئة بخصوص المطالب المشتركة المرفوعة
وضحت، وزارة التربية الوطنية، بخصوص المطالب المرفوعة من قبل "التكتل النقابي" الذي يعتزم الإضراب الثلاثاء أو الأربعاء، بأنها لا تدخل ضمن اختصاصها الإداري والقانوني، مؤكدة أنها ذات علاقة بقطاعات وزارية أخرى، وبالمقابل قررت خمس نقابات عرض نتائج اللقاءات الفردية مع الوزارة على مجالسهم ومكاتبهم الوطنية للفصل في قرار الإضراب الوطني الشامل من عدمه.
أوضح، عضو المكتب الوطني بالنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، طقراراة خالد، لـ "الشروق"، الأحد، أن "الساتاف" لم تلمس أي قرارات جريئة بخصوص المطالب المشتركة المرفوعة من قبل "التكتل النقابي" لقطاع التربية في بيانه الأخير، مؤكدا أن المسؤولين بوزارة التربية، أوضحوا خلال اللقاء الذي جمعهم بممثلين عن هيئته أمس، أن الملفات تتجاوز الوزارة ولا تدخل ضمن اختصاصها القانوني والإداري، خاصة ما تعلق بمشروع قانون العمل و قانون التقاعد الجديد وقضية رفع التضييق عن العمل النقابي، وبالتالي فهي مماثلة لتلك المرفوعة من قبل فئات أخرى بقطاعات وزارية أخرى –- يضيف المسؤولين -.
وأضاف محدثنا، أن النقابة، وجهت نداء مستعجلا لوزيرة التربية نورية بن غبريط، عن طريق المسؤولين الذين حضروا اللقاء الذي استغرق قرابة ساعتين، وهم المفتش العام للوزارة، المفتش العام للبيداغوجيا نجادي مسقم، مدير الموارد البشرية فيصل فاضل ومستشار الوزيرة المكلف بالحوار مع النقابات شايب ذراع، تطالبها بضرورة التدخل لدى الوزارة الأولى للدفاع عن المطالب المرفوعة بإيجاد حلول "توافقية" من شأنها فك النزاع القائم، باعتبارها عضو في الحكومة.
وأكد المتحدث أن "الساتاف" قد جددت رفع باقي مطالبها المتعلقة أساسا بتعديل القانون الأساسي 12/240 ومعالجة اختلالاته الذي أعيد فتحه ثلاث مرات منذ 2008، تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 المتعلق بتثمين شهادة الليسانس وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، لإعادة الاعتبار لحاملي هذه الشهادات بإعادة تصنيفهم، مع تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق