في انتظار مصادقة مجلس الحكومة على القرار
البكالوريا في ثلاثة أيام ونحو تقليص مواد الامتحان بداية من العام المقبل
وافقت وزارة التربية، أمس، على تقليص مدة البكالوريا إلى ثلاثة أيام فقط، بداية من العام المقبل، من خلال تقليص عدد المواد الممتحنة، إضافة إلى إمكانية العمل مجددا بالورقة التركيبية أو عملية تقييم شامل للمترشحين، وهو ما سيتم الفصل فيه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم إيداع التقرير النهائي على مستوى مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
عقد، أمس، المفتش العام للبيداغوجيا على مستوى وزارة التربية رفقة مستشار الوزيرة بن غبريت، جلسة عمل مطولة مع نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ في حضور ممثلي لجنة المناهج، في إطار لجنة مشتركة مهمتها إعادة النظر في نمط البكالوريا ومراجعة نظامه.
وكشف رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية لنقابة “السناباب”، لغليظ لعموري، الذي حضر اللقاء، عن إجماع بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين حول أهم مقترح يخص الامتحان، حيث تم الاتفاق على تقليص مدة البكالوريا بداية من العام المقبل، في انتظار تأشير الحكومة على هذا القرار.
وقال محدثنا بأن تقليص أيام البكالوريا إلى ثلاثة أيام فقط، بات ضرورة وخيار لا بديل له، وحظي بإجماع جميع الشركاء الاجتماعيين، وسيتم ذلك من خلال تقليص عدد المواد الممتحنة، مشيرا إلى أن نقابات القطاع وممثلي أولياء التلاميذ، اتفقوا على سبع مقترحات لطريقة مراجعة نظام البكالوريا، حيث كانت متقاربة جدا يقول، ولا تختلف إلا في بعض الجزئيات “غير المهمة”.
وتضمنت مقترحات الاتحادية، يضيف لعموري، ضرورة إعادة الاعتبار إلى الورقة التركيبية طيلة السنة الثالثة ثانوي، فيما طالبت تنظيمات أخرى بالعودة إلى عملية تقييم التلاميذ خلال السنتين الثانية والثالثة، وهو ما تتفق معه “السناباب” أيضا، يضيف، لإعادة الاعتبار إلى السلطة البيداغوجية للأستاذ.
من جهته، قال رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين الصادق دزيري في تصريح لـ”الخبر”، بأن التقرير الذي أعده “إينباف”، تضمّن ضرورة الإبقاء على مواد البكالوريا كما هي، مع تقليص مدة البكالوريا والعودة إلى التقييم المستمر.
ويطالب الاتحاد حسب محدثنا، بإدخال نظام المراقبة المستمرة في امتحان شهادة البكالوريا بفرض بطاقة التقييم المستمر السنوي، على أن يقيم التلميذ فيها في السنتين الثانية والثالثة باحتساب المعدل المحصل السنوي واعتمادهما كمادة واحدة، وبمعامل يتراوح من 03 إلى 05 تطبيقا للمقترح الذي ناقشته اللجنة المشتركة، إضافة إلى امتحان الطالب في شهادة البكالوريا في المواد المميزة للشعبة سيما المواد الأساسية ومواد الهوية الوطنية التي لا يمكن الاستغناء عنها حسب النقابة، ويتعلق الأمر باللغتين العربية والأمازيغية والعلوم الإسلامية والتاريخ. وتواصل الاجتماع التقييمي لنظام البكالوريا طيلة يوم أمس، غير أن أهم تغيير تم الاتفاق عليه في انتظار مصادقة مجلس الحكومة، هو تقليص مدة الامتحان إلى ثلاثة أيام بداية من دورة 2016/2017.
عقد، أمس، المفتش العام للبيداغوجيا على مستوى وزارة التربية رفقة مستشار الوزيرة بن غبريت، جلسة عمل مطولة مع نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ في حضور ممثلي لجنة المناهج، في إطار لجنة مشتركة مهمتها إعادة النظر في نمط البكالوريا ومراجعة نظامه.
وكشف رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية لنقابة “السناباب”، لغليظ لعموري، الذي حضر اللقاء، عن إجماع بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين حول أهم مقترح يخص الامتحان، حيث تم الاتفاق على تقليص مدة البكالوريا بداية من العام المقبل، في انتظار تأشير الحكومة على هذا القرار.
وقال محدثنا بأن تقليص أيام البكالوريا إلى ثلاثة أيام فقط، بات ضرورة وخيار لا بديل له، وحظي بإجماع جميع الشركاء الاجتماعيين، وسيتم ذلك من خلال تقليص عدد المواد الممتحنة، مشيرا إلى أن نقابات القطاع وممثلي أولياء التلاميذ، اتفقوا على سبع مقترحات لطريقة مراجعة نظام البكالوريا، حيث كانت متقاربة جدا يقول، ولا تختلف إلا في بعض الجزئيات “غير المهمة”.
وتضمنت مقترحات الاتحادية، يضيف لعموري، ضرورة إعادة الاعتبار إلى الورقة التركيبية طيلة السنة الثالثة ثانوي، فيما طالبت تنظيمات أخرى بالعودة إلى عملية تقييم التلاميذ خلال السنتين الثانية والثالثة، وهو ما تتفق معه “السناباب” أيضا، يضيف، لإعادة الاعتبار إلى السلطة البيداغوجية للأستاذ.
من جهته، قال رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين الصادق دزيري في تصريح لـ”الخبر”، بأن التقرير الذي أعده “إينباف”، تضمّن ضرورة الإبقاء على مواد البكالوريا كما هي، مع تقليص مدة البكالوريا والعودة إلى التقييم المستمر.
ويطالب الاتحاد حسب محدثنا، بإدخال نظام المراقبة المستمرة في امتحان شهادة البكالوريا بفرض بطاقة التقييم المستمر السنوي، على أن يقيم التلميذ فيها في السنتين الثانية والثالثة باحتساب المعدل المحصل السنوي واعتمادهما كمادة واحدة، وبمعامل يتراوح من 03 إلى 05 تطبيقا للمقترح الذي ناقشته اللجنة المشتركة، إضافة إلى امتحان الطالب في شهادة البكالوريا في المواد المميزة للشعبة سيما المواد الأساسية ومواد الهوية الوطنية التي لا يمكن الاستغناء عنها حسب النقابة، ويتعلق الأمر باللغتين العربية والأمازيغية والعلوم الإسلامية والتاريخ. وتواصل الاجتماع التقييمي لنظام البكالوريا طيلة يوم أمس، غير أن أهم تغيير تم الاتفاق عليه في انتظار مصادقة مجلس الحكومة، هو تقليص مدة الامتحان إلى ثلاثة أيام بداية من دورة 2016/2017.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق