الوزير المنتدب المكلّف بالاقتصاد الرقمي:
تسخير الاقتصاد الرقمي لخدمة الاقتصاد الوطني
حددت الوزارة المنتدبة الجديدة المكلفة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، ضمن أولوياتها لإرساء محيط للاقتصاد الرقمي والعمل على جعله مفيدا للاقتصاد الوطني.
وقال الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، السيد معتصم بوضياف، في حوار لوكالة الأنباء أمس، إن أولوياته هي وضع أسس محيط للاقتصاد الرقمي في بلادنا بشكل يسمح بضمان نموه وديمومته والتحقق من جعله مفيدا للاقتصاد الوطني.
وردا على سؤال يخص سبب دمج الاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية في وزارة منتدبة واحدة قال السيد بوضياف، إن الأمر يتعلق بمهمتين متكاملتين.
وأوضح أن عصرنة الأنظمة المالية هي في قلب الاقتصاد الرقمي وهو جزء من هذا الاقتصاد. مشيرا إلى أن هذه العصرنة ستمس كل الهيئات التابعة لقطاع المالية وستمس أولا البنوك، مديرية أملاك الدولة، الضرائب، الميزانية، والجمارك.
كما أكد الوزير المنتدب أن القانون المقبل للدفع الإلكتروني من شأنه أن يعمّم الدفع الإلكتروني في الجزائر عبر تأطير المبادلات التجارية بشكل دقيق في فضاء الأنترنت. وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون فعليا في شهر سبتمبر. على أن تتبع هذه العملية في المستقبل بتطبيق الدفع الإلكتروني لصالح شركات الخدمات.
ويخضع الدفع الجواري أيضا لعملية توسيع شبكة قبول نهائيات الدفع الإلكتروني والذي سيستند إلى وضع قنوات تفاعل لصالح العاملين والتجار وكذا حملة تحسيس لاستعمال بطاقة الدفع الإلكترونية.
أما عن تعميم وسائل الدفع العصرية يؤكد السيد بوضياف، أنه سيكون لها انعكاس على الاقتصاد الموازي الذي سيتم مستقبلا إدماجه في حركية استقطاب البنوك للنشاطات الاقتصادية.
ويعد النظام الفعّال الخاص بالدفع الإلكتروني وفضاء الأنترنت الآمن والصناعة الرقمية القوية نواة الاقتصاد الرقمي وتخص أساسا قطاعات المالية والبنوك وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة.
كما أكد الوزير أن قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي هي أيضا معنية بالدعم الذي ستعطيه للاقتصاد الرقمي بتكوين الأجيال وتوفير الكفاءات والخبرة الضرورية لتطوير هذا الاقتصاد الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق