حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في قرار جديد، شروط وكيفيات تنظيم مسابقات الدكتوراه بنظام "ألمدي" الساري المفعول ابتداء من الموسم الجامعي 2016/2017، الذي يسمح فقط للمتفوقين في دفعات الماستر بالترشّح للمسابقة، مع إلغاء احتساب معدّلات التكوين في الماستر.
ويشير القرار رقم 547 المؤرّخ في 2 جوان 2016، إلى كيفيات تنظيم التكوين في طور الدكتوراه والالتحاق به، من خلال جملة من الشروط التي تدخل في إطار إصلاحات القطاع وتحسين المستوى الذي يطبّق ابتداء من الموسم المقبل على طلبة الماستر.
وحسب ما اطلعت عليه "الشروق"، فإنّ فتح عدد المناصب يجب أن يخضع للاحتياجات البيداغوجية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية مع مراعاة قدرات
التأطير والحدّ الأقصى المسموح به لكلّ أستاذ والمقدّر بـ9 أطروحات فقط، على أن تشكّل لجنة التكوين في الدكتوراه من 5 إلى 7 أساتذة من مصاف الأستاذية أو أستاذ محاضر "أ"، ويمكن توسيعها، ويكون الالتحاق بالطور الثالث في "الألمدي" على أساس المسابقة باختبارات كتابية ومن دون احتساب المعدّلات المحصّل عليها في طور الماستر بعدما كانت سابقا تحتسب بنسبة 50 % ثمّ 25%.
وحسب القرار الوزاري، فإنّ ملفات المترشحين يتّم انتقاؤها بناء على مقاييس تتمثّل في السماح لعشرة أضعاف على الأقّل لعدد المناصب المفتوحة، بالترشّح للمسابقة ويمكن للجنة التكوين أن تحدّد العدد الأقصى للمترشّحين، مع إعطاء الأولوية لـ10 بالمائة من كلّ دفعة ماستر أي المصنّفين في رتبة "أ" في كلّ مؤسّسة، وفي حالة عدم بلوغ العدد المطلوب من المترشّحين فيمكن السماح للفئة الثانية "ب" بالمشاركة حسب العدد المطلوب.
كما يقصي هذا الشرط، المصنّفين في رتبة "ب" من المشاركة في حال استقبال عدد كبير من ملفات الفئة "أ" من عدّة مؤسّسات، حيث يمكن قبول مترشّح من مؤسّسة أخرى مصنّف في فئة "أ" معدّله أقّل من معدّل المترشّح المصنّف في فئة "ب" من مؤسّسة مختلفة.
ويستثنى من المسابقة الطلبة الأجانب الحاصلون على شهادة ماستر في إطار برامج التعاون الذين يتّم انتقاؤهم للظفر بمناصب غير تلك المخصّصة للمسابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق