فشل إجتماع بن غبريت بممثلي النقابات في اتخاذ اجراء بخصوص باك 2016

انتهى اجتماع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مع ممثلي نقابات التربية قبل لحضات دون الوصول الى أي قرار فيما يخص قضية تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا لسنة 2016.

وأشار البيان النهائي الى أنه ستتخذ عقوبات صارمة وردعية بحق المتورطين في التلاعب بمصداقية البكالوريا، حيث تم توقيف صباح اليوم 31 شخصا متورط في عملية التسريبات.

وفيما يلي نص بيان وزارة التربية الوطنية كاملا:

عقب سنة دراسية عادية بل وناجحة بفضل انتهاج أسلوب الحوار وتضافر جهود جميع الفاعلين وشركاء المنظومة التربوية 

الجزائرية،أخذت وزارة التربية الوطنية على عاتقها تنظيم عمليات واسعة النطاق خصت أزيد من ثلاثة ملايين ونصف مترشحا، ما بين مسابقة توظيف الأساتذة وامتحان إثبات المستوى للتكوين والتعليم عن بعد والامتحانات الوطنية لنهاية السنة: امتحان نهاية الطور الابتدائي وامتحان شهادة التعليم المتوسط وامتحان شهادة البكالوريا.

 وإذا كانت أولى هذه العمليات التي نظمت على نمط امتحان شهادة البكالوريا، قد جرت في ظروف عادية، شهدت اختبارات امتحان البكالوريا سلسلة من الهجمات الإعلامية المكثفة (مواضيع مغلوطة) على شبكة الانترنت، عبر صفحات ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي، قبل، أثناء وبعد سير الاختبارات.لقد تم تسخير في سبيل ذلك من الطاقة والسبل والوسائل التكنولوجية المدهشة ما يعكس الرهانات التي يمثّلها امتحان البكالوريا عند المجتمع والتطلعات والآمال التي يؤججها لدى العائلات الجزائرية.

 بعد انقضاء اليوم الثاني من امتحان شهادة البكالوريا، وعلى إثر التحريات التي قامت بها المصالح المؤهلة على جناح السرعة، تم التأكد من مطابقة المواضيع التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، كل أمسية، في ساعات متأخرة، مع المضامين الرسمية لاختبارات امتحان البكالوريا. إن نشر مواضيع امتحان البكالوريا مسّ شعبة العلوم التجريبية ومن ثم، ثلاثة شعب أخرى لها مواد مشتركة مع هذه الشعبة.يمكننا الجزم أن غالبية المترشحين الذين كانوا يتفحصون صفحات التواصل الاجتماعي لم تكن تعر اهتماما للعشرات من المواضيع التي كانت تنشر على الشبكة (مع العلم أن جلها كانت مغلوطة)، في الوقت الذي كان فيه بقية المترشحين يعملون ويراجعون بشكل عادي، معتمدين على جهدهم الخاص. لذلك، تقرر من باب الأولوية، ترك السير العادي للاختبارات.

 لقد سمحت التحريات والتدابير المتخذة وفق نظام محكم، لمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها التابع للدرك الوطني من التعرف على صفحات التبادل المتورطة (أكثر من 15) وحسابات الفايسبوك المستعملة (ضبط 150 حسابا منه ما هو متمركزا بالخارج).

 بشكل عام، يمكن القول على ضوء الحصيلة الأولية لتقييم سير الامتحانأن طرق الغش التقليدية في قاعات الامتحان (النقل، استعمال أوراق صغيرة للنقل..) قد تراجعت (20%)، حيث سرعان ما تفطن لها موظفو التربية، مما أدى إلى إقصاء المترشحين المتورطين في عمليات الغش (221 مترشحا لاستعماله الهاتف النقال). كما تمت معاقبة المترشحين الذين وصلوا متأخرين لمراكز الإجراء وعددهم 907 مترشحا منهم 728 مترشحا حرا (80%) و179 مترشحا نظاميا.

أما عن الغش الذي تورط فيه أشخاص من خارج قاعات الامتحان، من خلال نشر مواضيع شعبة العلوم التجريبية، وعددها 7، فهو يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة في حق المتورطين، حفاظا على مصداقية امتحان البكالوريا ومبادئ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع المترشحين، وهو تحديدا ما نادت إليه شريحة كبيرة من الجماعة التربوية.