اعتبرت ما يقومون به من احتجاجات ”تشويشا” وراءه أحزاب وبرلمانيون
بن غبريط: ”طوينا ملف المتعاقدين ولا تراجع عن قراراتنا”
* 971 ألف مترشح سحبوا استدعاءاتهم، منهم قرابة 35 ألف متعاقد
كشفت وزيرة التربية الوطنية والتعليم نورية بن غبريط عن التحاق أكثر من 34 ألف و800 أستاذ متعاقد للتسجيل في مسابقة التوظيف مؤكدة في هذا الصدد طي ملف الأساتذة المتعاقدين نهائيا والحكومة ليس لها أي حلول أخرى لمطالبهم التي تم تسويتها، قبل أن تدعو الذين يشنّون احتجاجات مجددة إلى وقف التشويش على مليون مترشح في مسابقة التوظيف والذين اعتبرتهم أنهم مرافقين من طرف أحزاب ونواب برلمانيين وبعض النقابات.
أوضحت بن غبريط خلال فوروم الإذاعة الجزائرية أن التحضير لمسابقة توظيف أكثر من 28 ألف أستاذ بلغ مراحله النهائية، حيث يتم حاليا سحب الاستدعاءات الكترونيا، حيث بلغ عدد الذين سحبوا استدعاءاتهم إلى 971 ألف، مشيرة إلى أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هو من تكفل بالعملية، وشددت على توفير كل الضمانات من أجل إنجاح المسابقة وإضفاء المصداقية على نتائجها بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي والشريك الاجتماعي وأولياء التلاميذ (7 نقابات وفيدرالية وجمعية أولياء التلاميذ) الذين سيرافقون المترشحين في مراكز إجراء الامتحان أو مراكز التجميع والتصحيح، كما ذكرت أن توزيع المترشحين على مراكز إجراء المسابقة سيكون عشوائيا داخل بلديات كل ولاية وكذلك الحال بالنسبة للتصحيح.
وأوضحت الوزيرة بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين الذين عاودوا للاحتجاج مطلع الأسبوع للمطالبة بالإدماج دون اجتياز مسابقة التوظيف، أن الملف طوي نهائيا وقانون الوظيف العمومي واضح، حيث لا توظيف في الوظيف العمومي بدون إجراء مسابقة، معترفة في السياق ذاته بالتجاوزات الحاصلة في مسابقات التوظيف السابقة والتي كانت تعتمد على دراسة الملفات فقط ما أفقدها المصداقية وصاحبها الكثير من التشكيك في نتائجها، وهو ما دفع إلى الاعتماد على خيار المسابقة من أجل ضمان المساواة في الحظوظ لكل المترشحين، بيدا أنها أكدت أن 34800 أستاذ متعاقد سجلوا في مسابقات التوظيف واستفادوا من شهادات العمل بعدما أفضى الحوار مع ممثليهم إلى احتساب الخبرة المهنية وهو مكسب لهاته الفئة على حد تعبير الوزيرة بن غبريط.
وقالت أن سيرورة هذا الامتحان بمرافقة الوظيف العمومي الذي يلعب دور جوهري، وكل هذه الضمانات أعطيت من أجل ضمان النزاهة في الامتحان الذي سيضمن نجاح الأحسن، ومنح المناصب للكفاءات، مشيرة أن هذا معتمد على مستوى الدولي” حسب قول الوزيرة التي أكدت أن المتعاقدين المسجلين في المسابقة لم تكن لهم خلفية قبل ان تطرح تساؤلات حول الذين يواصلون في الاحتجاج. وتوعدت الوزيرة من جديد باعتماد الأساليب الردعية في حق كل أستاذ يرفض الالتحاق في منصبه، مشيرة أنه تطبق عليه القوانين، في حين أكدت وبخصوص من يرسب في المسابقة أن شهادات عملهم ستمكنهم من الحصول على نقاط إضافية في مسابقة 2017. وبالنسبة للأساتتذة المتعاقدين الذين كانوا يدرسون أقسام نهائية، قالت الوزيرة أنه تم ”إعادة النظر في الخريطة المدرسية وتم استدعاء كل رؤساء المصالح في بعض المديريات من أجل تخصيص أساتذة مرسمين، فيما تم فصل من لم يرد الالتحاق لمنصبهم.
هذا وكشفت الوزيرة في سياق آخر عن مشروع للقضاء نهائيا عن التوظيف الخارجي عبر الاعتماد على خريجي المدارس العليا للأساتذة، وكشفت في ذات السياق على لجنة مشتركة لتحسين برنامج التدريس لهذه الفئة، وقالت ”عندنا اليوم برنامج حتى 2030 احتياجات القطاع على حسب المواد، ونستطيع في مستقبل قريب أن نكتفي بهؤلاء بالنسبة للمناصب الشاغرة، ولكن بالنسبة غير الشاغرة للاساتذة المرضى، أو الذين يخرجون في عطلة أمومة، لا يمكن عدم الاعتماد إلا على المتعاقدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق