وزيرة التربية نورية بن غبريت
"المدرسة الجزائرية لم تُخرّج إرهابيين خلال العشرية السوداء"
قالت وزيرة التربية
الوطنية، نورية بن غبريت، إن تعميم التعريب في المدرسة الجزائرية الذي تلى إصلاحات
سنة 1976 مكسب للجزائر، مفيدة بأن المدرسة الجزائرية خلال العشرية السوداء “لم
تُخرّج إرهابيين”، وأنها بالعكس من ذلك قاومت الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، وتمكنت
من المحافظة على تدريس التلاميذ الجزائريين.
ودافعت نفس المسؤولة عن مسعى الجزائر في إصلاح المنظومة التربوية، حيث رفضت وصف كل الإصلاحات بأنها فاشلة ولم تأت بثمارها، وذكرت بأن “إصلاح المنظومة التربوية سنة 1976 تجسد على أرض الواقع، وكرس العديد من المبادئ، على غرار التعريب، مجانية وإجبارية التعليم، وغيرها”، قبل أن تصفها بأنها “مكاسب للقطاع”.
وأضافت الوزيرة بأنه تم الاحتفاظ بنفس الحجم الساعي لتدريس مختلف المواد، فلم يتم رفع حجم الفرنسية ولا خفض العربية، مؤكدة أن المدرسة الجزائرية تتصدر قائمة البلدان المجاورة على غرار تونس والمغرب وقطر وغيرها، من حيث عدد ساعات تدريس العربية كلغة والتدريس بالعربية.
كما رفضت المسؤولة الأولى عن القطاع، لدى استضافتها في منتدى الإذاعة الوطنية، اتهام المدرسة الجزائرية بأنها “خرّجت إرهابيين”، مفيدة بأنه بالعكس من ذلك “قاومت خلال العشرية السوداء، وأدت دورها في فترة صعبة”. وفي ملف مسابقة التوظيف المقبلة، قالت بن غبريت إن “المسابقات الماضية لم تتوفر فيها المصداقية المطلوبة”، وهو الأمر الذي دفع مصالحها إلى الاستعانة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقة “أونيك” لتأطير هذه المسابقة عوض المديريات الولائية، ولضمان شفافية الامتحان قالت إن توزيع المترشحين تم بشكل عشوائي، حيث سيجتازونه في نفس الولاية ولكن في بلدية مختلفة، كما أن توزيع الأوراق بعد جمعها سيكون عشوائيا بين الولايات، مضيفة أن 7 نقابات وجمعيتين لأولياء التلاميذ ستشارك في مراقبة المسابقة داخل مراكز الامتحان.
وفيما يخص الأساتذة المتعاقدين أوضحت بأن عدد المسجلين منهم في المسابقة بلغ 34 ألف و800 على المستوى الوطني (إما على منصب شاغر أو منصب غير شاغر)، مفيدة بأن الفرصة ستكون للأكفأ، إذ علقت بالقول: “من له كفاءة لا يخشى خوض المسابقة”، كما خاطبت المعنيين بالقول: “لا تشوشوا باحتجاجاتكم على الآخرين”، مشيرة إلى تسييس الاحتجاج “أحزاب سياسية وبرلمانيين رافقوا المتعاقدين المطالبين بالإدماج المباشر”.
وفيما يخص الدروس الخصوصية قالت بن غبريت إنها “دليل على فشل الأستاذ في القسم”، خاصة إن لجأ إليها التلميذ في السنوات الأولى من التعليم، مفيدة بأنه لا يمكن محاربتها أو القضاء عليها بشكل جذري خاصة وأنها ظاهرة عالمية وأنها تتفهم قلق بعض الأولياء الذين يقبل أبناؤهم على اجتياز امتحانات نهاية الطور. أما عن مسابقة امتحان نهاية التعليم الثانوي “البكالوريا” فقالت المتحدثة إن مصالحها ستسلط أقسى العقوبات على التلاميذ الغشاشين على غرار عقوبة الإقصاء لمدة 5 سنوات للتلميذ الذي يضبط بحوزته هاتف نقال حتى دون أن يستعمله، مُخاطبة التلاميذ بالقول: “ارجعوا الأوراق فارغة أحسن من أن تغشوا”، مفيدة بأنها “لن تسمح لأي شخص بأن يمس بمصداقية الامتحان”. ولتفادي ورود أخطاء في مواضيع البكالوريا، كشفت بن غبريت عن استحداث لجنتين مهمتهما مراقبة الأوراق بعد إعدادها
ودافعت نفس المسؤولة عن مسعى الجزائر في إصلاح المنظومة التربوية، حيث رفضت وصف كل الإصلاحات بأنها فاشلة ولم تأت بثمارها، وذكرت بأن “إصلاح المنظومة التربوية سنة 1976 تجسد على أرض الواقع، وكرس العديد من المبادئ، على غرار التعريب، مجانية وإجبارية التعليم، وغيرها”، قبل أن تصفها بأنها “مكاسب للقطاع”.
وأضافت الوزيرة بأنه تم الاحتفاظ بنفس الحجم الساعي لتدريس مختلف المواد، فلم يتم رفع حجم الفرنسية ولا خفض العربية، مؤكدة أن المدرسة الجزائرية تتصدر قائمة البلدان المجاورة على غرار تونس والمغرب وقطر وغيرها، من حيث عدد ساعات تدريس العربية كلغة والتدريس بالعربية.
كما رفضت المسؤولة الأولى عن القطاع، لدى استضافتها في منتدى الإذاعة الوطنية، اتهام المدرسة الجزائرية بأنها “خرّجت إرهابيين”، مفيدة بأنه بالعكس من ذلك “قاومت خلال العشرية السوداء، وأدت دورها في فترة صعبة”. وفي ملف مسابقة التوظيف المقبلة، قالت بن غبريت إن “المسابقات الماضية لم تتوفر فيها المصداقية المطلوبة”، وهو الأمر الذي دفع مصالحها إلى الاستعانة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقة “أونيك” لتأطير هذه المسابقة عوض المديريات الولائية، ولضمان شفافية الامتحان قالت إن توزيع المترشحين تم بشكل عشوائي، حيث سيجتازونه في نفس الولاية ولكن في بلدية مختلفة، كما أن توزيع الأوراق بعد جمعها سيكون عشوائيا بين الولايات، مضيفة أن 7 نقابات وجمعيتين لأولياء التلاميذ ستشارك في مراقبة المسابقة داخل مراكز الامتحان.
وفيما يخص الأساتذة المتعاقدين أوضحت بأن عدد المسجلين منهم في المسابقة بلغ 34 ألف و800 على المستوى الوطني (إما على منصب شاغر أو منصب غير شاغر)، مفيدة بأن الفرصة ستكون للأكفأ، إذ علقت بالقول: “من له كفاءة لا يخشى خوض المسابقة”، كما خاطبت المعنيين بالقول: “لا تشوشوا باحتجاجاتكم على الآخرين”، مشيرة إلى تسييس الاحتجاج “أحزاب سياسية وبرلمانيين رافقوا المتعاقدين المطالبين بالإدماج المباشر”.
وفيما يخص الدروس الخصوصية قالت بن غبريت إنها “دليل على فشل الأستاذ في القسم”، خاصة إن لجأ إليها التلميذ في السنوات الأولى من التعليم، مفيدة بأنه لا يمكن محاربتها أو القضاء عليها بشكل جذري خاصة وأنها ظاهرة عالمية وأنها تتفهم قلق بعض الأولياء الذين يقبل أبناؤهم على اجتياز امتحانات نهاية الطور. أما عن مسابقة امتحان نهاية التعليم الثانوي “البكالوريا” فقالت المتحدثة إن مصالحها ستسلط أقسى العقوبات على التلاميذ الغشاشين على غرار عقوبة الإقصاء لمدة 5 سنوات للتلميذ الذي يضبط بحوزته هاتف نقال حتى دون أن يستعمله، مُخاطبة التلاميذ بالقول: “ارجعوا الأوراق فارغة أحسن من أن تغشوا”، مفيدة بأنها “لن تسمح لأي شخص بأن يمس بمصداقية الامتحان”. ولتفادي ورود أخطاء في مواضيع البكالوريا، كشفت بن غبريت عن استحداث لجنتين مهمتهما مراقبة الأوراق بعد إعدادها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق