كدت استحالة التوظيف المباشر واحتساب خبرتهم يصل إلى 6 نقاط تضاف في المسابقة بن غبريط: ”إجراءات قانونية ستتخذ ضد المتعاقدين الذين لا يلتحقون بمناصبهم”

كدت استحالة التوظيف المباشر واحتساب خبرتهم يصل إلى 6 نقاط تضاف في المسابقة

بن غبريط: ”إجراءات قانونية ستتخذ ضد المتعاقدين الذين لا يلتحقون بمناصبهم”

* نواب وأحزاب ونقابات وراء تحريك احتجاج المتعاقدين

أوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن قرار تثمين الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين من خلال منح نقاط إضافية للمتعاقدين الذين سيشاركون في مسابقة التوظيف يعد ”جهدا كبيرا” من الوظيفة العمومية، غير أنها رفضت لمساومات المحتجين الذين لم يلتحقوا أول أمس لمدارسهم مهددة باستعمال القانون في حقهم.

عبرت وزيرة التربية في تصريح للإذاعة الجزائرية القناة الثالثة عن ”أسفها” لمحاولات ”الاسترجاع السياسي” من طرف بعض أطراف هذه الحركة موضحة أن ”الحركة يؤطرها الاتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وكذا نواب بعض التشكيلات السياسية”. 

وقالت في هذا الصدد أن ”الفصل الثالث قصير جدا خاصة وأن هدفنا الرئيسي يتمثل في ضمان ديمومة التدريس. وفي حالة التأكد من أن هذا الأخير في خطر سنتخذ الإجراءات التي يسمح بها القانون” معربة في نفس الوقت عن ارتياحها للاستقرار الذي يعرفه القطاع إلى حد الآن والذي ساهم في تحقيقه الشركاء الاجتماعيون، وجددت من جهة أخرى ”عزمها” على تنفيذ المعايير والإجراءات الخاصة بالتعاقد. 

وأشارت إلى أن عدد سنوات التجربة لدى المتقاعدين ”سيحسب في تثمين الخبرة المهنية” مؤكدة استحالة التوجه نحو توظيف    مباشر وبالتالي الإبقاء على المسابقة”، ووصفت الوزيرة هذا القرار بـ”المزج” بين نظامي التوظيف في الوظيفة العمومية موجهة نداء إلى هذه الفئة من الأساتذة للالتحاق بمناصب شغلهم من أجل مواصلة التدريس. 

ولدى تطرقها إلى جانب التكوين اعتبرت بن غبريط أن ”هناك حاجة حقيقية في هذا المجال معلنة في هذا السياق تنظيم يومي 11 و12 أفريل الجاري ملتقى حول التعليم في الرياضيات علما أن القطاع يوجد اليوم في وضعية ”انتقالية” وهو متوجه بعد خمس سنوات نحو توظيف المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة. 

وبعد أن ركزت على شروط تنظيم المسابقة الذي أسند إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لمنحه أكثر مصداقية أوضحت الوزيرة أن 500 ألف مترشح سجلوا ترشحهم على الموقع المخصص لهذه العملية.  هذا فيما أكدت الوزارة أن التنظيم المعمول به وقوانين الوظيف العمومي يمنعان التوظيف المباشر ودون إجراء مسابقة مشيرة إلى أن التوظيف الخارجي عن طريق إجراء مسابقة ”مجرد استثناء” على مستوى القطاع. 

واستنادا إلى ذات المصدر فإن التوظيف الخارجي عن طريق المسابقة يعد ”مجرد استثناء على مستوى قطاع التربية الوطنية” مضيفا أن توظيف المتعاقد ”لا يخضع لمعايير محددة مسبقا”. 

من جهة أخرى أوضح البيان أن ”مثل هذه الصيغة في التوظيف يشجع أولئك الذين يتم إعلامهم في الوقت المناسب بتوفر منصب شاغر في إطار عقد”. 

وبالنسبة لمسابقة 2016 طمأنت الوزارة ”باتخاذ كل الإجراءات بجميع المراحل الخاصة بتنظيم هذه المسابقة ابتداء من التسجيل عن بعد إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية مع ضمان النزاهة والشفافية والإنصاف لاسيما بفضل الوسائل التكنولوجية”. 

كما أشار نفس البيان إلى أن المسابقة ”تخضع لقوانين الصرامة لاسيما السرية التي ستكون مضمونة”.

من جهة أخرى أوضح نفس المصدر أن الترتيبات التنظيمية ”تمنح  للوزارة الحق في وقف من جانب واحد وبدون مهلة العقد إذا ما أضحت ديمومة التعليم مهددة والحق الدستوري للتلميذ هو التزام أساسي بالنسبة لوزارة التربية الوطنية”. 

كما تعلم الوزارة الأساتذة المتعاقدين بالنتائج النهائية مع المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري مشيرة إلى أن سنوات الخبرة سيتم احتسابها بنقطة واحدة (1) لكل سنة في حدود ستة نقاط”، وحسب نفس البيان فإن ”هذا الإجراء سيسمح للمعنيين بالاستفادة من حظوظ أكبر خلال مسابقة التوظيف التي تم إطلاقها”.