التقييم الذي أنجزته الولايات، أن الدراسة تبقى
مؤجلة في الكثير من المؤسسات، بسبب شغور
العديد من المناصب في مختلف المواد وفي
الأطوار التعليمية الثلاثة، وهو ما ترتب عنه
عدم ضبط رزنامة دخول التلاميذ وخروجهم.
وحسب، التقرير فالدخول المدرسي كان "فاشلا"
عكس ما اعتبرته الوزارة نجاحا، ولم تتحرك لحل
مشكل تعليق الدروس بسبب الاختلالات الإدارية
التي كانت سببا في امتناع المدرسين عن الالتحاق
بمناصبهم وبالخصوص الأساتذة الجدد والمستخلفين
الذين يرفضون الالتحاق بمناصب العمل في مناطق نائية
وبالخصوص في الولايات الجنوبية والداخلية، بسبب
بعد المسافة، وعدم تسوية الوضعية المالية للكثير
منهم إلا بعد مرور سنوات على تعاقدهم.