عيش أولياء التلاميذ هذه الأيام حالة استنفار قصوى للظفر بالكتب المدرسية، لاسيما الكتب الجديدة المعروفة "بالجيل الثاني"، حيث يتردد هؤلاء على المكتبات الخاصة لاقتنائها قبل الدخول المدرسي تفاديا للأزمة التي مرّوا بها العام الماضي بسبب عدم توفير الكمية الكافية لكامل تلاميذ المؤسسات التربوية خصوصا في الولايات الداخلية.
وبعد قرار وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، القاضي بفتح مجال بيع الكتب المدرسية أمام المكتبات الخاصة مع هامش ربح حدد بـ15 بالمائة، "تهاطل" الأولياء والتلاميذ على حد سواء على مختلف مكتبات الوطن لافتكاك الكتب بدل الانتظار طويلا مثل ما حدث العام الماضي، أين تأخر بعض التلاميذ في الاستفادة من كتبهم لفصل كامل تقريبا.
وسبق "للشروق" التطرق للتعليمات التي تلقاها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية من المصالح المختصة على مستوى وزارة التربية الوطنية مفادها الشروع بدءا من منتصف شهر أوت الماضي في التعامل مع "المكتبات الخاصة" لبيع الكتب المدرسية للمتمدرسين في الأطوار التعليمية الثلاثة، استعدادا للدخول المدرسي 2017/2018، على أن تحصل تلك المكتبات على هامش ربح بنسبة إجمالية قدرت بـ15 بالمائة.
وفتح الإجراء الباب واسعا أمام البزنسة بالكتاب المدرسي من قبل بعض المجموعات التي تشتري كميات معتبرة وتعيد بيعها بأسعار أغلى بمرتين من سعرها الحقيقي. والغريب أن الأولياء يشترونها ويتهافتون عليها خوفا من الندرة التي لا تزال تخص إلى غاية الآن كتابي القراءة والرياضيات للسنة الثالثة ابتدائي وكتب أخرى للسنة الثالثة متوسط لم تصادق عليها لجنة المراقبة ما يضطر إلى الاستعانة بالكتب القديمة وبالتالي يجد التلميذ نفسه مشتتا بين الدراسة بمناهج الجيل الثاني أو الجيل القديم.
وسبق لوزيرة القطاع التصريح بأن "اللجنة التي أوكلت لها مهمة مراقبة مضامين العناوين الجديدة، رفضت المصادقة على سبعة كتب جديدة التي اصطلح عليها "بالجيل الثاني"، بحجة عدم تناسب محتواها والمستوى التعليمي للمتعلمين، ويتعلق الأمر بكتب الفرنسية، الجغرافيا والتربية المدنية للسنة الثالثة متوسط وكتب التاريخ، الجغرافيا، الفرنسية والتربية المدنية للسنة الثانية متوسط، مؤكدة بأنه قد تقرر العودة إلى الكتب القديمة واعتمادها في الدخول المقبل، فيما سيتم تأجيل إصلاحها إلى السنة المقبلة".
وفي السياق طمأن شرفاوي أمين، ممثل وزارة التربية الوطنية الأولياء بوفرة الكتاب المدرسي وتوزيعه بصفة كاملة في أجل لن يتعدى منتصف شهر سبتمبر، حيث بلغت العملية إلى غاية الآن 93 بالمائة، موضحا أن الفترة الأولى من الدخول لن يحتاج فيها التلميذ والأستاذ للكتاب، لأنها ستكون فترة تشخيص وتحديد للنقائص والمؤهلات.
وأضاف المتحدث أن التأخر سيطال كتابا أو كتابين ضمن مناهج الجيل الثاني بسبب بعض الظروف الخاصة دون أن يوضحها أو يخوض فيها.
وبخصوص الأسعار، أكّد المتحدث أنها لن تعرف أي زيادة مقارنة مع الموسم الماضي، بموجب قرارات الحكومة المتخذة في المجلس الوزاري المشترك، حيث ركّز على دراستها بصفة دقيقة لتتناسب والقدرات الشرائية للمواطنين.
وللتذكير، فإن إصلاحات "الجيل الثاني" قد مسّت مناهج السنتين الثالثة والرابعة ابتدائي، إلى جانب كتب السنتين الثانية والثالثة متوسط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق