انطلاق التحقيقات الأمنية حول الغش في مسابقة توظيف الأساتذة
• المتورطون سيقصون من قائمة الناجحين و يحالون على العدالة
كشف المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم، للنصر، أمس الأربعاء، بأن التحقيق في عمليات الغش التي طالت مسابقة توظيف الأساتذة، انطلقت بالفعل، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، موضحا بأن المتورطين سيقصون من قائمة الناجحين، ويحالون على العدالة، لأن الأمر يتعلق بالجريمة الإلكترونية.
وأفاد السيد مسقم في اتصال معه أمس، بأن لجنة أخرى تشكلت على مستوى الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، باعتبارها الهيئة المشرفة على تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، وذلك بغرض دراسة الإجراءات التي ستتخذ تجاه الذين سيثبت في حقهم الغش، من بينها الإقصاء بالنسبة للناجحين في المسابقة، فضلا عن إحالتهم على العدالة، موضحا بأن الجهات الأمنية تقوم بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للكشف عن الذين قاموا بالغش عن طريق استعمال تقنية الجيل الثالث، وكذا الجيل الرابع، لكنه أكد بأن عدد هؤلاء محدود بالنظر إلى العدد الهائل للمترشحين لمسابقة التوظيف، الذي قارب مليون مترشح.
و رفض المفتش العام بالوزارة، الخوض في عمل اللجنة التابعة لديوان الامتحانات والمسابقات، باعتبارها هيئة لديها نظامها الداخلي واستقلاليتها عن الوزارة، كما تحاشى الكشف عن المراحل التي بلغتها تحقيقات الأمن.
وأضاف من جهته، المكلف بالإعلام بالوزارة لمين شرفاوي، بأن المتابعات القضائية ستشمل المترشحين للمسابقة الذين استعملوا الهواتف النقالة وشبكة الأنترنيت، وكذا الذين كانوا يزودونهم بالمعلومات خارج أسوار مراكز الإجراء، موضحا بأن الأمر يتعلق بالجريمة الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون، الذي لا يستثني أي جهة يثبت ضلوعها في مثل هذه القضايا، علما أن لجنة التحقيق التي أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن تشكيلها يوم المسابقة، تم تنصيبها الإثنين الماضي، وتضم ممثلين عن الأمن ووزارتي التربية الوطنية والبريد، في حين ستتولى الجهات الأمنية إحالة ملفات الضالعين في الغش على العدالة، بعد حصر عدد المتورطين، الذين استعملوا وسائل تكنولوجية للحصول على الإجابات المتعلقة بأسئلة المسابقة، مع العلم أن وزارة التربية اتخذت تدابير احتياطية لتفادي الغش، من بينها منع ممثلي النقابات من ترؤس مراكز الإجراء، فضلا عن تمكين ممثلي أولياء التلاميذ و التنظيمات النقابية من أداء دور الملاحظين، لمعاينة سير العملية، إلى جانب تشديد الحراسة داخل المراكز .
وتتابع الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ سير التحقيق، وبحسب رئيس التنظيم السيد خالد أحمد، فإن من قاموا بالغش، ليسوا أساتذة، بل مترشحين لمسابقة التوظيف، مصرا على ضرورة التدقيق في المصطلحات، متوقعا بأن لا تستغرق تحقيقات الأمن أكثر من 10 أيام، لأن الأمر يتعلق حسبه بمراجعة الاتصالات عبر الهواتف النقالة، التي أجراها المترشحون خلال المسابقة، وهي عملية ليست بالصعبة على حد قوله، تتطلب فقط العودة إلى قائمة الاتصالات، بالتنسيق مع وزارة البريد، لكشف الضالعين في العملية، مؤكدا بأن المسابقة جرت على العموم في ظروف عادية، وهو ما وقف عليه تنظيمه، من خلال الجولات التفقدية التي قام بها أولياء التلاميذ، والتي قادتهم إلى العديد من مراكز الإجراء.
• المتورطون سيقصون من قائمة الناجحين و يحالون على العدالة
كشف المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم، للنصر، أمس الأربعاء، بأن التحقيق في عمليات الغش التي طالت مسابقة توظيف الأساتذة، انطلقت بالفعل، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، موضحا بأن المتورطين سيقصون من قائمة الناجحين، ويحالون على العدالة، لأن الأمر يتعلق بالجريمة الإلكترونية.
وأفاد السيد مسقم في اتصال معه أمس، بأن لجنة أخرى تشكلت على مستوى الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، باعتبارها الهيئة المشرفة على تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، وذلك بغرض دراسة الإجراءات التي ستتخذ تجاه الذين سيثبت في حقهم الغش، من بينها الإقصاء بالنسبة للناجحين في المسابقة، فضلا عن إحالتهم على العدالة، موضحا بأن الجهات الأمنية تقوم بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للكشف عن الذين قاموا بالغش عن طريق استعمال تقنية الجيل الثالث، وكذا الجيل الرابع، لكنه أكد بأن عدد هؤلاء محدود بالنظر إلى العدد الهائل للمترشحين لمسابقة التوظيف، الذي قارب مليون مترشح.
و رفض المفتش العام بالوزارة، الخوض في عمل اللجنة التابعة لديوان الامتحانات والمسابقات، باعتبارها هيئة لديها نظامها الداخلي واستقلاليتها عن الوزارة، كما تحاشى الكشف عن المراحل التي بلغتها تحقيقات الأمن.
وأضاف من جهته، المكلف بالإعلام بالوزارة لمين شرفاوي، بأن المتابعات القضائية ستشمل المترشحين للمسابقة الذين استعملوا الهواتف النقالة وشبكة الأنترنيت، وكذا الذين كانوا يزودونهم بالمعلومات خارج أسوار مراكز الإجراء، موضحا بأن الأمر يتعلق بالجريمة الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون، الذي لا يستثني أي جهة يثبت ضلوعها في مثل هذه القضايا، علما أن لجنة التحقيق التي أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن تشكيلها يوم المسابقة، تم تنصيبها الإثنين الماضي، وتضم ممثلين عن الأمن ووزارتي التربية الوطنية والبريد، في حين ستتولى الجهات الأمنية إحالة ملفات الضالعين في الغش على العدالة، بعد حصر عدد المتورطين، الذين استعملوا وسائل تكنولوجية للحصول على الإجابات المتعلقة بأسئلة المسابقة، مع العلم أن وزارة التربية اتخذت تدابير احتياطية لتفادي الغش، من بينها منع ممثلي النقابات من ترؤس مراكز الإجراء، فضلا عن تمكين ممثلي أولياء التلاميذ و التنظيمات النقابية من أداء دور الملاحظين، لمعاينة سير العملية، إلى جانب تشديد الحراسة داخل المراكز .
وتتابع الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ سير التحقيق، وبحسب رئيس التنظيم السيد خالد أحمد، فإن من قاموا بالغش، ليسوا أساتذة، بل مترشحين لمسابقة التوظيف، مصرا على ضرورة التدقيق في المصطلحات، متوقعا بأن لا تستغرق تحقيقات الأمن أكثر من 10 أيام، لأن الأمر يتعلق حسبه بمراجعة الاتصالات عبر الهواتف النقالة، التي أجراها المترشحون خلال المسابقة، وهي عملية ليست بالصعبة على حد قوله، تتطلب فقط العودة إلى قائمة الاتصالات، بالتنسيق مع وزارة البريد، لكشف الضالعين في العملية، مؤكدا بأن المسابقة جرت على العموم في ظروف عادية، وهو ما وقف عليه تنظيمه، من خلال الجولات التفقدية التي قام بها أولياء التلاميذ، والتي قادتهم إلى العديد من مراكز الإجراء.
لطيفة/ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق