اتفاقية التجارة الحرة تحفز الاستثمار الأجنبي في دول حوض البحر الكاريبي

اتفاقية التجارة الحرة تحفز الاستثمار الأجنبي في دول حوض البحر الكاريبي

الولايات المتحدة ترعى مؤتمري استثمار أحدهما في ألسلفادور والآخر في هندوراس

من إريك غرين، المحرر في موقع يو إس إنفو

واشنطن، 16 أيار/مايو، 2007- قالت هيئة الاستثمار الخاص في الخارج إن الاستثمار الأجنبي المباشر في دول حوض الكاريبي آخذ في الارتفاع، وإن بعض هذه الزيادة في الاستثمار تعزى إلى اتفاقية التجارة الحرة الأميركية مع المنطقة.

وقالت الهيئة، في سياق إعلانها عن رعايتها لمؤتمر دولي حول الاستثمار الأجنبي يُعقد في ألسلفادور، بدأ أعماله في 15 من أيار/مايو الحالي ويستمر حتى 17 منه، إن اتفاقية التجارة الحرة مع أميركيا الوسطى –جمهورية الدومينيكان (كفاتا-در) وضعت الأسس لنمو اقتصادي لا يستهان به في العام 2006 في دول مثل غواتيمالا وهندوراس.

وهيئة الاستثمار الخاص في الخارج هي الوكالة الحكومية الأميركية الرئيسية التي تدعم استثمار القطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة.

 وقد أشارت إلى أن اتفاقية التجارة حفزت أيضاً استثماراً أجنبياً كبيراً في صناعتي السياحة والتعدين في عدد من دول البحر الكاريبي. واعتبرت الزيادة في الاستثمار الأجنبي جزءاً من الاتجاه الاقتصادي العام الإيجابي في دول منطقة حوض الكاريبي.

وقالت الهيئة إن من دلائل ذلك النمو الاقتصادي ازدياد حجم الصادرات من أميركا الوسطى في العام 2006 بنسبة 10,4 بالمئة مقارنة بما كان حجمها عليه في العام 2005، بحيث بلغت قيمة الصادرات 20,4 بليون دولار.

وقال لورنس سبينلي، مدير الشؤون العامة في الهيئة، لموقع يو إس إنفو في 10 أيار/مايو، إن هيئة الاستثمار الخاص في الخارج تشهد "ارتفاعاً قوياً متزايداً" في عدد مؤسسات الأعمال الأميركية الساعية إلى الاستثمار في دول حوض الكاريبي. وأضاف أنه يمكن ملاحظة هذا الاهتمام "الهائل" ليس فقط بدول أميركا الوسطى الخمس الأطراف في اتفاقية كافتا-در للتجارة الحرة (السلفادور وهندوراس وغواتيمالا وكوستاريكا ونيكاراغوا)، وإنما بجميع دول الحوض الكاريبي. وتجدر الإشارة إلى أن الحوض الكاريبي تعبير عام يستخدم لوصف منطقة تشمل دول أميركا الوسطى والدول-الجزر في المحيط الكاريبي.

وأشار سبينلي إلى أن رجال الأعمال الأميركيين يقصدون الهيئة بحثاً عن تأمين إما مالي أو ضد الأخطار، وهو أمر مُنحت الهيئة سلطة منحه كجزء من مسؤولياتها. كما تساعد هذه الوكالة الحكومية مؤسسات الأعمال في معالجة أمر المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسواق الأجنبية.

وقد قامت الهيئة نفسها في العام 2006 بدعم حوالى 33 مليون دولار من الاستثمارات الأميركية الجديدة في أميركا الوسطى ودول البحر الكاريبي.

وجاء في تقرير وضعته اللجنة الاقتصادية لدول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بلغ 72,44 بليون دولار في العام 2006، أي أنه حقق زيادة بنسبة 1,5 بالمئة مقارنة بمبلغ 71,36 بليون دولارالذي كان يشكل مجمل الاستثمارات في العام 2005، وزيادة بنسبة 9,8 بالمئة مقارنة بالـ66 بليون دولار من الاستثمارات المسجلة في العام 2004.

وقالت اللجنة في تقريرها الصادر في 3 أيار/مايو إن الدول التي حصلت على أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية في منطقة حوض الكاريبي في العام 2006 هي بانما وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان. والمقصود بتعبير الاستثمار الأجنبي المباشر هو الاستثمار الذي يقوم به شخص أجنبي أو شركة أجنبية في بلد آخر كشراء معمل أو تشييد مصنع.

وقال سبينلي إن الغرض من مؤتمر هيئة الاستثمار الخاص في الخارج في السلفادور هو الإثبات لأصحاب الشركات الأميركية أن دول الحوض الكاريبي هي "مقصد تتزايد الأرباح التي يجنونها من استثمار رؤوس أموالهم فيه."

وأوضح أن بين الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها تمكين الشركات الأميركية من "الاستفادة" من التوجهات الاقتصادية نحو النمو في المنطقة.

وبين المشاركين في المؤتمر كل من تشارلز غليزر، سفير الولايات المتحدة لدى السلفادور؛ ورئيس هيئة الاستثمار الخاص في الخارج روبرت موسباكر؛ وروبن روزالس، مدير المشاريع الخاصة بأميركا اللاتينية في سلاح الهندسة في الجيش الأميركي.

وقد نظم مؤتمر السلفادور على غرار نشاطات مماثلة عقدت برعاية الهيئة في بوخارست، برومانيا في العام 2004؛ وفي مراكش، بالمغرب، في العام 2005؛ وكيب تاون، بجنوب إفريقيا، في أيار/مايو، 2006.

وقال سبينلي إنه رغم أن جمهورية الدومينيكان، كطرف في اتفاقية التجارة الحرة كافتا-در شهدت زيادة مفاجئة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية فيها، إلا أن الاستثمار في معظم أنحاء منطقة البحر الكاريبي لا يزداد بنفس مستوى ازدياده في أميركا الوسطى، و"نبغي رؤية تغير ذلك الوضع."

وأضاف أن هاييتي شكلت تحدياً خاصاً بسبب الاضطرابات السياسية في البلد. وأوضح أن الوضع غير المستقر أعاق الاستثمار الأجنبي، ولكنه أعرب عن الأمل في أن يلقي أصحاب مؤسسات الأعمال نظرة أخرى على البلد "ويستفيدوا من بعض فرص الاستثمار" في هذه الدولة الكاريبية.

* مؤتمر حول الطاقة في هندوراس

ترعى الولايات المتحدة نشاطاً آخر لاجتذاب الاستثمار الأجنبي إلى حوض البحر الكاريبي، هو "مؤتمر أميركا الوسطى حول الطاقة والتنافسية" المقرر عقده في تيغوشي غالبا، في هندوراس، في 24 و25 من شهر أيار/مايو الحالي.

وسوف يركز المؤتمر على القوانين القومية والإقليمية التي يمكن سنها لاجتذاب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة في دول حوض الكاريبي.

وقالت إحدى المجموعات التي تساعد في تنظيم هذا المؤتمر، مجموعة عمل أميركا الوسطى-دول الكاريبي التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إن حوض الكاريبي يملك "فرصة فريدة للاستفادة تماماً من الفرص الاقتصادية التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة كافتا-در." ولكن المجموعة أضافت أنه يتعين على المنطقة، لتحويل الفرصة إلى حقيقة واقعة، أن تتغلب على "التحديات" لقدرتها التنافسية، كتوفر إمدادات طاقة يمكن التعويل عليها.

وسوف يتضمن المؤتمر إصدار ورقة بيضاء مولت وضعها وكالة التجارة والتنمية الأميركية. وتقدم الورقة البيضاء عرضاً موجزاً لإطار القوانين المنظمة حالياً لقطاع الطاقة في كل بلد من بلدان منطقة حوض الكاريبي.

وتقوم بتغطية تكاليف إقامة مؤتمر تيغوكغالبا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمشاركة من وكالة التجارة والتنمية الأميركية ووزارة الطاقة الأميركية والبنك المركزي الأميركي للدمج الاقتصادي.

للمزيد عن مؤتمر هندوراس الذي سينعقد في العاصمة تيغوشي غالبا راجع موقع مجموعة عمل الكاريبي/أميركا الوسطى.

وللمزيد عن مؤتمر أوبيك في السلفادور طالع موقع أوبيك الإلكتروني.

ويمكن الرجوع الى نص التقرير حول الاستثمارات الأجنبية في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي للّجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة على موقع اللجنة على الشبكة العنكبوتية.