كشفت وثائق مسربة من الملتقيات الوطنية التي نظمتها وزارة التربية، في سرية، تحوز "الشروق" نسخا منها، عن قيام خبراء فرنسيين استقدمتهم الوزيرة بن غبريط بعرض طريقة لبناء المناهج التربوية الجزائرية وفق نموذج "المدرسة الفرنسية"، واعتمدوا في ذلك على المبادئ الأساسية للقانون التوجيهي الفرنسي المبني على الانفتاح والعولمة.
في وقت فنّدت فيه نورية بن غبريط، أخبار عن تأطير خبراء فرنسيين للبرامج التي اصطلح عليها "بالجيل الثاني"، ووصفت ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام "هجمة إيديولوجية" مدروسة يقودها التيار المعرب ضدها، وما حضور الخبراء الفرنسيين إلا لعرض برنامج عادي يخص مجال "المناجمنت" والتسيير في الإدارة العمومية، تكشف وثائق بحوزتنا توضح أن الأعمال تم إنجازها وهندستها سنة 2009، بمرسيليا بفرنسا.
وتؤكد أن المناهج الجديدة التي أشرف على هندستها خبراء فرنسيون تشجع على تدعيم اللغة الفرنسية، وذلك بالرجوع إلى اللغة الأم أي "العامية"، وتفريغ اللغة العربية من محتواها وتحويلها إلى لغة معيقة للتمدرس لدى التلاميذ، خاصة أن الجميع يعلم أن في فرنسا وبحكم الأقليات الموجودة فيها، ففي كل منطقة يتم تخصيص "ميثاق" تربوي خاص بها.
وفي السياق، أكدت مصادر "الشروق"، أن تنصيب المناهج قد تم قبل عقد الندوة الجهوية 2015، حيث تحولت اقتراحاتها إلى توصيات على مقاس الفريق العامل، في حين أن "الشروق" اطلعت على المداخلات المنبثقة عن الملتقيات التي نظمت بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة الجزائر، التي تؤكد حقيقة وجود خبراء فرنسيين في هندسة برامج الجيل الثاني.
ومعلوم، أن مناهج الجيل الثاني قد أثارت زوبعة إعلامية كبيرة دفعت بالغرفة السفلى في البرلمان ممثلة في لجنة التربية إلى استدعاء بن غبريط لمساءلتها بخصوص الاستراتيجية المتبعة في الإصلاحات التربوية.
وأسرت مصادر "الشروق"، بأن نفس الخبراء الذي أشرفوا على عملية تكوين المفتشين بثانوية حسيبة، قد تم إبعادهم عن أعين الإعلام، وتحويلهم مباشرة إلى ثانوية ابن رشد بولاية البليدة، حيث يتم حاليا متابعة عمليات التكوين حول المناهج الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق